تصريحات مسؤول / مي عبدالحميد لـ «الراي»: ندرس تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي

قالت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري مي عبدالحميد إن الصندوق يدرس مع مسؤولي وزارة الإسكان مساهمة الصندوق في تمويل جزء من مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل «المليون وحدة». وأضافت، إن هناك كذلك تنسيقا مع عدد من المحافظات بموجب بروتوكول تم توقيعه بينها وبين الصندوق، لتنفيذ وحدات سكنية لخدمة محافظات عدة، مشيرة إلى أن البداية ستكون مع محافظة الوادي الجديد، التي تم توقيع بروتوكول معها منذ فترة، وجار تحديد الأراضي المتاحة بالمحافظة وبدء التنفيذ، وكذلك رصد الأراضي بمحافظات أخرى.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعمير في وزارة الإسكان اللواء محمد ناصر حسين إن وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل الذي يشرف الجهاز على تنفيذها بالمحافظات في المرحلة الأولى للمشروع «المرحلة العاجلة» التي يصل عددها إلى 50 ألف وحدة ينتهي معظمها مع نهاية العام المالي الحالي.

وأشار إلى أن تكلفة الوحدة تتراوح بين 100 و150 ألف جنيه؛ بسبب القرب أو البعد عن مصادر مواد البناء، موضحا أن «جميع الوحدات بمساحة 75 مترا؛ وذلك لتناسب أكبر عدد من المواطنين، خاصة الأسر التي تحتاج إلى عدد غرف أكبر، حيث إن النماذج التي ننفذها تحتوي على غرفتين أو ثلاث».

يذكر أن المرحلة الثانية لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات بعدد 80 ألف وحدة سكنية تقريبا، تتراوح تكلفتها بين 110 آلاف جنيه و160 ألف جنيه، وتم تحديد سعر طرحها للمقاولين عن طريق مديريات الإسكان بالمحافظات.