الخالد للمديرين العامين ومساعديهم: ... استقيلوا

باتت وزارة الداخلية على أعتاب خطوات أكبر عملية تطوير تشهدها، من خلال تعليمات لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، نقلها مدير عام الادارة العامة لشؤون قوة الشرطة اللواء منصور العلاج، تقضي بأن يقوم كل مدير عام ومساعد مدير عام في ادارات وزارة الداخلية كافة بتقديم طلب احالة للتقاعد، على ان تكون تلك الطلبات على مكتب وزير الداخلية يوم الاحد على ابعد تقدير، على ان يكون الطلب بتصرف وزير الداخلية لاتخاذ ما يراه مناسبا بالقبول او الرفض.

وكشفت مصادر أمنية لـ «الراي» ان هذه الخطوة تأتي مكملة للطلبات التي تم تقديمها من قبل وكلاء وزارة الداخلية قبل شهر لتكون كل الطلبات بتصرف وزير الداخلية لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها.

وفسرت المصادر هذه الخطوة بانها ستكون للتسهيل على وزير الداخلية لاختيار قياداته الامنية دون حرج وبعيدا عن المجاملة والضغوط، حيث سيقوم الوزير بالموافقة تلقائيا على طلبات الاحالة للتقاعد لمن لا يرغب باستمراره مع الشكر، ورفض طلب تقاعد من يرغب ان يكون في فريقه الامني لقيادة وزارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة.

واشارت المصادر الى ان هناك طلبات تقاعد سوف تكون لاكثر من 45 قياديا من رتب لواء وعميد وعقيد يعملون حاليا كمديرين عامين او مساعدي مديرين.

ورأت المصادر ان هذه الخطوة سوف تكون تمهيدا لاكبر عملية تشكيل بوزارة الداخلية، من خلال الاحالات للتقاعد والتعيين والنقل والتدوير، لضمان استقرار الهيكل التنظيمي بعد فترة ركود وشواغر ادت للتأثير على عمل واداء وحيوية قطاع جهاز الشرطة.

وأوضحت المصادر ان التشكيل والمقرر ان يكون بعد مؤتمر المانحين الثاني لسورية في منتصف الشهر الجاري سوف يراعي وجود الكفاءات وضخ الدماء الشابة وتوجيه التخصصات لخدمة القطاعات بما يضمن اعادة الحيوية لوزارة الداخلية.