الجمل لـ«الراي»: الأفضل للسيسي أن يظل في موقعه و«الإخوان» في «النزع الأخير» ... لكنّ دولاً أجنبية تساندهم

اعتبر نائب رئيس الوزراء المصري السابق والفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل، أن «الدستور الجديد يراعي حقوق المواطن وواجباته».

ورأى، في حوار مع«الراي»، أنه «من الأفضل أن يظل وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي في موقعه وزيرا للدفاع»، مشيرا إلى «وجود أسماء أخرى يمكن طرحها للرئاسة والحكومة».

ووصف الجمل حالة جماعة «الإخوان» بأنها «في النزع الأخير الآن»، ومحاولات الصلح معهم «فاشلة» و«يجب التصدي لإرهابهم بكل حزم»، نافيا أن يكون «المجلس العسكري السابق برئاسة المشير حسين طنطاوي قد سلم السلطة الى الإخوان، وإنما كانوا هم القوة الوحيدة المنظمة في الشارع المصري، والباقي كانوا منقسمين فيما بينهم».

وفي ما يلي نص الحوار:

• كيف ترى التعديلات الدستورية الجديدة، وباقٍ أيام قليلة على الاستفتاء عليها؟ ـ هي في مصلحة حقوق وواجبات المواطن المصري في شكل كبير، ورئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور عمرو موسى لعب دورا مهمّا في توفيق وجهات النظر، وتحقيق المرجو من التعديلات، خصوصا أن السلفيين حاولوا إفساد التعديلات أكثر من مرة.

• هل شاركت بالنصح أو في المشاورات مع أعضاء لجنة الخمسين؟ ـ لم أشارك في شكل مباشر، لكنني التقيت وفدا من اللجنة وتحدثنا في عدة نقاط مهمة يجب الحرص عليها في التعديلات، منها عدم قيام أحزاب سياسية بمرجعية دينية، وأعطيتهم مشروع دستور كتبته الخبيرة القانونية الدكتورة منى ذو الفقار، ومجموعة من أساتذة القانون العام من جامعات مختلفة وأشرفت عليه.

• كيف ترى وضع رئيس الجمهورية في الدستور الجديد؟ ـ وضع رئيس الجمهورية في التعديلات الدستورية جيد، خصوصا أنني مع تقليص صلاحيات الرئيس. وكنت أتمنى أن يؤخذ من الدستور الجديد الذي وضعه شارل ديغول في فرنسا، وفيه يشارك رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بعض الصلاحيات ولا يخول بكل الأمور.

• هل تفضل إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا أم البرلمانية؟ ـ البرلمانية أولًا، وأن يكون الانتخاب فرديا الى جانب القوائم، وتكون أول ثلاثة أسماء في القائمة لقبطي، ثم امرأة وشاب لا يتعدى عمره ثلاثين عاما، وننفذ ما علقت عليه المحكمة الدستورية حتى لا يتم التمييز في الانتخابات.

• هل تؤيد اختيار وزير دفاع مدني؟ ـ لِمَ لا، فاختيار رئيس محكمة النقض كوزير للدفاع ليس بدعة، كما حدث في بعض الدول.

• كيف ترى الدعوات المطالبة بترشيح الفريق السيسي رئيسا للجمهورية؟ ـ من الناحية القانونية لا يوجد مانع، لكن رأيي الشخصي أنه في موقعه كوزير للدفاع أفضل من رئيس للجمهورية، لأن المشكلات في مصر كبيرة، وتحتاج الى وقت ليتم حلها، والناس مستعجلة على الحل، وسيفقد شعبيته التي لا يتمتع بها إلا الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ومن الأفضل أن يظل في مكانه حاميّا لمصر.

• هل تفكر في الترشح كرئيس للجمهورية؟ ـ لا، فقد تخطى بي العمر، وأديت دوري ولا أطمع في أي مواقع تنفيذية حاليا، وسبق أن اقترح عليَّ المشير طنطاوي ورئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان الترشح للرئاسة باعتباري أضمن أصواتا كثيرة من جميع الفئات، خصوصا من الليبراليين وغيرهم، إلا أنني شكرتهما، ورفضت لأنني أرى أن رئيس جمهورية مصر لا بُد أن يكون عمره بين 55 إلى 70 عاما وليس أكثر من ذلك.

• من تراه رئيسا لمصر في هذه الفترة الصعبة والمهمة؟ ـ مصر ولّادة، وفيها الكثير، منهم مارغريت عازر، تهاني الجبالي، أحمد سعيد، محمد أبوالغار أو الدكتور محمد غنيم.

• وماذا عن المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق؟ ـ أرى أنه رجل دولة من الطراز الأول، وهو مناسب كرئيس للجمهورية، وهناك أقاويل عن أنه كان الفائز أمام الرئيس المعزول محمد مرسي، كما أن القضايا التي كانت منسوبة له لا أساس لها من الصحة.

• تردد كثيرا أن المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي، قد سلم السلطة الى «الإخوان»، فما مدى صحة ذلك؟ ـ ليس صحيحا، لأنه في ذلك الوقت لم تكن هناك قوى منظمة في الشارع المصري إلا «الإخوان»، والجيش كان يريد أن يترك السلطة، و«الإخوان» طرحوا مرشحا أمام ثمانية مرشحين لباقي التيارات الأخرى وتعادلوا.

• كيف ترى مواجهة الأعمال الإرهابية في مصر حاليا؟ ـ لا بُد من مواجهة الإرهاب بكل حسم وقوة، و«الإخوان» في النزع الأخير، لكنّ دولا أجنبية تساندهم، وتتسبب في مشكلات لمصر لتحقيق أهدافها ومصالحها.

• وماذا عن محاولات الصلح التي نادى بها البعض مع جماعة «الإخوان»، رغم قرار الحكومة بإعلانها إرهابية؟ ـ هي محاولات فاشلة يبحث بها البعض عن أدوار وهم يعلمون جيدا أنها لن تنجح، فأول شرط لـ «الإخوان» في محاولة المفكر الإسلامي الدكتور كمال أبوالمجد للصلح كانت عدم إجراء تعديلات للدستور، وكان يجب أن يدرك الجميع أن محاولات الصلح فاشلة.

• ما رأيك في أداء الحكومة الحالية؟ ـ الحكومة الحالية من أفضل الحكومات، لكن الشعب يريد حل مشكلاته بسرعة، وهي مستعصية وتحتاج الى وقت طويل، وفي أوروبا الشرقية احتاج الأمر الى 10 أو 25 عاما، وفي عمر بلد بقيمة مصر يزيد عمرها على 7000 عام لا يعني ذلك شيئا، وعلينا أن نصبر حتى تتحقق أحلامنا الكبيرة.