«الداخلية» تبحث ملفات 1200 سجين لتطبيق شروط العفو الأميري عليهم

عقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية بالانابة اللواء خالد الديين اجتماعا صباح أمس مع لجان العفو الأميري لبحث ما يقارب من 1200 ملف سجين للتأكد من مدى انطباق شروط العفو الأميري عليهم وذلك تمهيدا للانتهاء منها قبل الأعياد الوطنية ورفعها للوزارة تمهيدا لرفعها للديوان الأميري لاعتمادها.

وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» ان هناك أكثر من 1200 ملف سيتم بحث انطباق الشروط عليها حيث سيتم ادراج حالات منها ضمن الافراج الفوري وحالات تقليص مدة المحكومية الى النصف والربع وحالات مكرمة رفع الابعاد لمن لديه أقارب كويتيين أو لديه أسرة مقيمة في الكويت وخدمت البلاد وحالات اسقاط مستحقات مالية للمدينين للدولة، مشيرة الى ابعاد الوافدين ممن يشملهم العفو.

وأضافت المصادر ان اللجنة سوف تبحث مدى انطباق الشروط والقواعد المعتمدة والمقررة سابقا على الملفات المطروحة حيث من المقرر ان يتم الانتهاء منها خلال الأسبوعين المقبلين وانها سوف تشمل رجال ونساء.

وأشارت المصادر الى أن أبرز الشروط المعتمدة هي ألا يكون السجين قد سبق له الاستفادة من هذه المكرمة خلال السنوات الماضية عدا المسجل الذي عليه أكثر من حكم قضائي فهو يستفيد من أحد الأحكام في حال لم يشمله العفو سابقا فيه وكذلك عدم شمول قضايا أمن الدولة وتهريب المخدرات اضافة لقضايا النفس والعرض والمال عدا من يحضر تنازل فيهما.

وزادت المصادر «من الشروط الأخرى أيضا حسن السير والسلوك خلال مدة المحكومية».

من جانب اخر، علمت «الراي» ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية اللواء خالد الديين أمر بزيادة عدد الدوريات والقوة المرافقة لباص المسجونين أثناء نقلهم من والى المحاكم من دوريتين الى أربع دوريات مرافقه والقوة من 4 رجال أمن الى 6 رجال أمن في خطوة احترازية تمت بناء على معلومات أمنيه لتأمين السجناء.