ماجد الماجد مات في بيروت... مع أسراره

هل «أنقذت» وفاة أمير «كتائب عبد الله عزام»، السعودي ماجد الماجد لبنان من مأزق كاد ان يقع فيه وسط «الصراع» الذي برز حوله بين المملكة العربية السعودية التي طالبت باسترداه باعتباره من أخطر المطلوبين لديها وبين ايران التي طالبت بالمشاركة في التحقيق معه باعتبار ان كتائبه اعلنت مسؤوليتها عن استهداف سفارتها في بيروت بتفجير انتحاري مزدوج في 19 نوفمبر الماضي؟

هذا السؤال دهم بيروت امس، مع الاعلان رسمياً عن وفاة الماجد «أثناء معالجته في المستشفى العسكري المركزي، نتيجة تدهور وضعه الصحي» كما اعلنت قيادة الجيش اللبناني، وذلك بعد اقل من 24 ساعة على تأكيد بيروت للمرة الاولى ان الموقوف لديها منذ 10 ايام هو زعيم «كتائب عبد الله عزام» الذي كان منذ إلقاء القبض عليه في حال صحية سيئة نتيجة القصور في الكلى والتهابات حادة سرعان ما تفاقمت الامر الذي أدى إلى وفاته.
وما أضفى «إثارة» على وفاة الماجد، الذي أشارت تقارير الى ان توقيفه بعيد خروجه من «مستشفى المقاصد» وهو داخل سيارة إسعاف بطريقه الى البقاع تم بعد تزويد ا?ميركيين السلطات اللبنانية بمعلومات عن تحركاته، هو الوقائع الآتية:
* ملامح «الاشتباك» السعودي - الايراني حوله، بعد رفض الرياض مشاركة ايران في التحقيق مع مواطن سعودي، واعتراض ايران عبر حلفائها في لبنان على تسليم الماجد الى السعودية للتحقيق معه.
* ان وفاة زعيم «كتائب عبد الله عزام» المرتبط بتنظيم «القاعدة» المطلوب ايضاً في الولايات المتحدة ودول اخرى، جاءت على وقع تحوّله عبئاً على بيروت التي بدت امام ملف «اكبر منها» ومن قدرتها على استيعاب حساسيته الامنية والسياسية وتداعياته ذات الامتدادات الاقليمية والدولية، ما جعلها كمَن أزاح عن كاهله ثقلاً كبيراً بمفارقة هذا الرجل الخطير الحياة، رغم المخاوف التي يثيرها هذا التطور من امكان حصول ردّ ما من كتائبه انتقاماً لوفاته.
* ان رحيل الماجد الذي كان دخل لبنان من سورية بجواز مزور باسم «محمد طالب»، يطوي صفحة رجل صار «علبة أسرار» نظراً الى الادوار التي لعبها والمهمات التي اضطلع بها في السعودية والعراق وسورية ولبنان وايضاً أفغانستان وباكستان، وسط توقف اوساط متابعة امام نهايته المشابهة لكل الذين تُدفن معهم أسرارهم وأبرزهم زعيم «القاعدة» اسامة بن لادن وإن كان الأخير قُتل في عملية اميركية.
في موازاة ذلك، كان لافتاً ما ابلغته مصادر قريبة من «حزب الله» الى «الراي» عن ان «الماجد قُتل لإسكاته ولطمس الحقيقة»، مشيرة الى ان «حزب الله» يطالب «بفتح تحقيق في مقتل الماجد لاعتقاد الحزب ان الفشل الكلوي لا يؤدي الى الموت».
واذ قالت هذه المصادر «ان قتل الماجد يخدم التكفيريين ومَن يدعمه»، حرصت على تأكيد انها لا تتهم احداً «في مقتله».
وكانت صحف قريبة من «8 آذار» حذّرت امس، من موت الماجد، معتبرة ان حياته والوصول الى كنز أسراره «يساويان الكثير الكثير» وان «أي محاولة، من جهات خارجية، تأتي على شكل توصيات أو تمنيات أو إشارات للتخلص منه، ستكون الإشارة الأكثر سلبية، وستنعكس على الجيش، وعلى سمعة قيادته، وعلى الوضع الأمني في لبنان» وان «تركه يموت أو عدم القيام بما يلزم لابقائه على قيد الحياة، سيكون الجريمة الأكبر، التي تساوي جرائم الإرهاب التي قام بها الماجد ورفاقه».
ووسط معلومات عن ان القضاء العسكري اللبناني كلف طبيباً شرعياً الكشف على جثة الماجد وتحديد اسباب وفاته، لفتت تقارير الى ان السلطات السعودية كانت حريصة على متابعة وضعه الصحي وتحسنه ?نها كانت تعول كثيرا على استجوابه، مشيرة الى ان «زعيم كتائب العزام لم يتوفَ تحت التحقيق، كونه لم يكن يخضع للتحقيق لأنه في غيبوبة».
وكان مصدر طبي ومسؤول متابع لملف التحقيق اشار ليل أول من أمس، الى ان الماجد محتجز في المستشفى العسكري التابع للجيش بسبب حالته الصحية الصعبة، لافتاً الى ان استجواب هذا الاخير يتأخر بسبب حالته الصحية السيئة، والى انه «تحت حراسة مشددة» في المستشفى.
وأوضح المصدر الطبي الذي كان من ضمن الفريق الذي اهتم بـ «الماجد» من دون معرفة هويته قبل توقيفه، أن هذا الأخير يعاني من «فشل في الكلى»، وانه كان يخضع بانتظام لعمليات غسل كلى. وأضاف: «في 26 ديسمبر، اتصل المستشفى الذي كان يعالج فيه الماجد بالصليب الأحمر ليتم نقله إلى مستشفى آخر، وقام الصليب الأحمر بتنفيذ المهمة، لكن وقبل ان يصل الى وجهته، اعترضت قوة من استخبارات الجيش اللبناني سيارة الإسعاف وأوقفت الماجد». وأوضح أن «هوية الماجد لم تكن معروفة لا من المستشفى الذي كان يعالج فيه ولا بالطبع من طاقم سيارة الإسعاف».
ولم يعط المصدر تفاصيل حول المكان الذي كان يعالج فيه الماجد او الذي كان يفترض ان ينقل اليه.
وفي طهران، اتهم نائب رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الامن القومي والسياسة الخارجية منصور حقيقت بور، «المملكة العربية السعودية بعرض 3 مليارات دولار على لبنان مقابل تسليم الارهابي المعتقل لديها ماجد محمد الماجد»، مبينا «ان لايران الحق في هذه الحالة، ان ترفع شكوى ضد السعودية لدى منظمة الامم المتحدة».
وقال، ان «هذا الطلب يؤشر الى مدى اهمية المعلومات التي من المحتمل ان يعترف بها بالنسبة للحكومة السعودية»، واضاف: «نظرا لان عملية التفجير ضد السفارة الايرانية جرت من قبل عنصر سعودي فان ايران تحتفظ لنفسها بحق رفع شكوى ضد السعودية الى مجلس الامن، وينبغي متابعة هذه المسالة من قبل المسؤولين المعنيين».
ولفت الى «ان السعودية اثارت الكثير من الضجيج اثر الخبر المزعوم بضلوع ايران في محاولة اغتيال السفير السعودي في اميركا، لذا فمن حقها ان تقوم عبر مجلس الامن بمتابعة قضية التفجير الذي استهدف السفارة الايرانية في بيروت قبل فترة».
ولاحقا، تصدر مواقع وكالات الانباء الايرانية خبر عنوانه «وفاة مريبة للصندوق الاسود المسؤول عن الهجوم الارهابي الذي استهدف السفارة الايرانية في بيروت».