برهامي: «رابعة» رمز للقرار الأحمق

أعلن نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، تحديه للمروجين عن الدستور بأنه «خيانة لله ورسوله»، مكررا تحديه من أن يأتي أحد بمسألة من مسائل التوحيد تكفر هذا الدستور، أو تكشف كونه دستورا للعلمانيين والراقصين والليبراليين وضياع حقوق الميراث»، مشددا على أنها «أكاذيب باطلة وأن الدعوة السلفية ستبقى ويبقى حزب النور مشاركا للإصلاح في مصر».

وأكد خلال مؤتمر جماهيري، عقده حزب «النور» في قصر ثقافة مطروح، ليل أول من أمس، أن «مادة الحقوق والحريات مقيدة في المادة الثانية، وأن الجيش لم يترك الدولة حتى يتهمنا البعض بتسليم الدولة له»، مضيفا: «إنهم نصحوا جميع الأطراف بتجنب سفك الدماء وأن موقفهم رافض لما يحدث من الفوضى الحالية».

وقال: «لقد نصحنا جماعة الإخوان مرارا وتكرارا ولكنهم رفضوا الإنصات لنا، ورابعة العدوية ليست رمزا للصمود بل رمز للقرار الأحمق»، مشيرا إلى أن «التعصب لأي جماعة أو حزب ضرر قد يؤدي بالمتعصبين إلى الشرك بالله»، موضحا أن «موقف حزب النور نابع من حرصه على مؤسسات وكيان الدولة، وقمنا بتقييد مفهوم الديموقراطية في الدستور الجديد، ولا يجوز سن أحكام وقوانين تخالف الشريعة الإسلامية».

وأكد أن «الدعوة السلفية لن تنجرف وراء أفكار ومخططات الإخوان التكفيرية الدموية، التي لا تولد إلا العنف»، مشيرا إلى أن «الشيخ أبوإسحاق الحويني وعدنا بلقاء للحديث حول مواد الدستور وهو الآن يبحث موقفه جيدا بعد تراجعه عن موقفه السابق».

وقال رئيس حزب «النور» يونس مخيون إن «الدستور الجديد ليس فيه مواد صادمة أو تكفيرية كما يدعي البعض وأن مرجعية الشريعة الإسلامية تحققت بقوة في الدستور الجديد، إضافة إلى وجود توازن بين مواد الحقوق والحريات».

ودعا أبناء الشعب المصري «للتصويت بـ نعم للدستور الجديد للعبور بمصر إلى بر الأمان وتحقيق الاستقرار، حيث إن مصر تمر بمرحلة خطيرة وتحاك ضدها المكيدة من المؤامرات الداخلية والخارجية».

في المقابل، خاطبت وزارة العدل المصرية السلطات المعنية في قطر «لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ قرار النيابة بتوقيف القيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد وتسليمه إلى السلطات المصرية المختصة لتقديمه للمحاكمة الجنائية، في شأن ارتكابه عددا من الجرائم الجنائية محل الملاحقة القضائية». وقال مصدر في الوزارة إنه «يجري حاليا متابعة ما تم بشأن طلب التسليم عن طريق وزارة الخارجية التي قامت بإرسال طلب التسليم إلى السلطات القطرية لاتخاذ ما يلزم»، مشيرا إلى أن «تلك الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة العدل على تتبع العناصر الإجرامية الهاربة للخارج الذين ارتكبوا جرائم داخل القطر المصري».