«فلكس» الموقوفة تعقد عموميتها وتعد بتوفيق أوضاعها

أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات خالد الصايغ ان مؤشرات اداء الشركة في العام الحالي 2013 تفيد بتحقيق نمو في الارباح لا يقل عن 10 في المئة بالمقارنة مع العام السابق 2012، لافتا الى ان الشركة نظيفة من الديون وليس عليها أي التزامات مالية.

ومعلوم أن «فلكس» موقوفة عن التداول منذ أكثر من ستة أشهر لعدم إعلانها بيانات الأرباع الثلاثة الأولى من العام، ولعدم عقدها الجمعية العمومية السنوية، ووضعها محل بحث لدى الجهات الرقابية، كونها موقوفة عن التداول منذ أكثر من ستة أشهر.

واشار الصايغ الى ردا على اسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 83.62 في المئة ان الشركة بصدد تخفيض رأس المال عن طريق الغاء خيار اسهم الموظفين، مشيرا الى ان مجلس ادارة الشركة يعمل حاليا على توفيق اوضاع الشركة مع القانون الجديد.

وكشف الصايغ ان ستفتتح فرعا جديدا في منطقة المسيلة على ارض مساحتها نحو الف متر مربع ومساحة البناء نحو 3 الاف متر مربع، مشيرا الى ان العمل جاري الان لاصدار تراخيص المشروع وتوقع ان ينجز ويفتتح في منتصف العام 2015 بتكاليف اجمالية مع سعرالارض تصل الى نحو 3.5 مليون دينار، ويضم خدمات الشركة من أندية صحية ووجبات غذائية منخفضة السعرات الحرارية.

ونفى وجود نية للشركة حاليا لفتح فروع جديدة خارج الكويت، مشيرا الى ان الشركة لديها حاليا فروع في السعودية وقطر ولبنان.

وفي الجمعية العمومية اقر المساهمون بنود جدول الاعمال مع تحفظ مساهمين على البند الرابع المتعلق بالمركز المالي للشركة وبيان الدخل الشامل المجمع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وانتخبوا مجلس ادارة جديدا للسنوات الثلاث المقبلة وفاز كل من شركة اكنان جلوبل للتطوير العقاري بمقعدين، وكل من خالد جعفر الصايغ وبسمة حامد النقي وعبد الرضا عباس محمد حسن بالانتخاب.

ووافق المساهمون على تأجيل موعد الجمعية العمومية غير العادية رغم توفر النصاب القانوني لها الى موعد يحدد لاحقا.

«الهيئة» تطلب معلومات عن عدد مرات إيقاف «فلكس»

| كتب علاء السمان |

أفادت مصادر ان هيئة أسواق المال وجهت استفهامات الى الجهات المسؤولة في سوق الاوراق المالية في شأن بعض الملابسات التي تتعلق بملف شركة «فلكس للمنتجعات والعقارات» المرشحة للشطب وإلغاء إدراجها من السوق وفقاً للقواعد الرقابية المتبعة.

وقالت المصادر ان الهيئة طلبت توضيح عدد حالات الايقاف بحق «فلكس» قبل التوقف النهائي إثر تخلفها عن تقديم بياناتها المالية المرحلية، لافتة الى ان القرار رقم 3 لسنة 2011 بخصوص نظام الإدراج قد ينطبق على الشركة، فيما اشارت الى أن «الهيئة» أكدت على ضرورة تقديم مذكرة توضيحية شاملة عن وضع أي شركة تتم إحالتها بعد ايقافها عن التداول لمدة ستة أشهر.