مجلس الأمن دان اغتيال شطح ودعوة لوقف العنف ضد الشخصيات السياسية

أثار اغتيال الوزير السابق محمد شطح ردوداً دولية وضعت الجريمة في سياق السعي الى زعزعة استقرار لبنان، ودعت الى الكف عن «استخدام العنف ضد الشخصيات السياسية».

وفي هذا السياق دان مجلس الامن بشدة «الهجوم الارهابي في بيروت الذي ادى الى اغتيال الوزير السابق محمد شطح»، محذرا من انه يهدف الى «زعزعة استقرار لبنان»، وداعياً جميع اللبنانيين الى «مواصلة احترام سياسة النأي بالنفس والامتناع عن اي تدخل في الازمة السورية بما يتناسب واعلان بعبدا».

كما طالب مجلس الامن في بيان له «بوضع حد فوري لاستخدام الترهيب والعنف ضد الشخصيات السياسية».

وفيما ندّد الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون «بأقسى العبارات» بهذا الاعتداء وأعرب عن قلقه الشديد من اعمال الارهاب في لبنان «التي تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار البلاد والتلاحم الوطني»، استنكر وزير الخارجية الاميركي جون كيري باسمه وباسم الرئيس اوباما والولايات المتحدة «وبأقوى لهجة ممكنة الهجوم الارهابي المشين الذي ادى الى اغتيال الوزير اللبناني السابق محمد شطح في بيروت».

وقال كيري في بيان صدر باسمه ان حكومته «تدعم بشكل كامل نشاط المحكمة الدولية الخاصة وجهودها الرامية الى محاسبة المسؤولين عن هذه الاعمال التي تستحق الاستنكار والتي تسبب الاضطرابات».

واذ وصف اغتيال شطح بأنه «خسارة مروعة للبنان وللشعب اللبناني والولايات المتحدة»، ذكّر بأنه كان يجتمع دائماً مع شطح خلال زياراته للبنان عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ، لافتاً الى ان الوزير الشهيد «كان دائما يمثل صوت العقل والمسؤولية والاعتدال»، وان حضوره سيُفتقد، «لكن رؤيته للبنان موحد ومتحرر من العنف المذهبي والتدخّل الذي يسبب الاضطرابات ستستمر في هداية جهودنا».

وشدد كيري على ان مثل هذه الأعمال «تعزز قوة التزامنا دعم قوات الأمن الشرعية والموحّدة في لبنان، مثل القوات اللبنانية المسلحة، وتبين أهمية التزام جميع الاطراف اتفاق الطائف واتفاق بعبدا وقراري مجلس الامن الدولي 1559 و1710 وتطبيق الالتزام لكل مبادئها من اجل ان يصون لبنان سيادته واستقراره».