انقرة - يو بي آي، د ب ا، رويترز، ا ف ب - شدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، امس، على أن ما من سلطة بما فيها المحكمة الدستورية، يمكنها أن تلغي دور البرلمان المنتخب، متهماً المحكمة بزعزعة أسس النظام الديموقراطي.
ونقلت صحيفة «حرييت» على موقعها الإلكتروني، عن أردوغان في جلسة لنواب كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن «السلطات التشريعية تعود حصراً إلى البرلمان المنتخب... ما من أحد له الحق بأن يضع نفسه مكان السلطة التشريعية». ولفت إلى أن قرار المحكمة الأسبوع الفائت بإبطال قانون رفع الحظر عن دراسة المحجبات في الجامعات، «يهدد استقرار طبيعة دولة القانون (التركية)».
وقال اردوغان، وسط تصفيق نواب حزبه: «يجب على كل واحد أن يمتنع عن الأفعال التي تجعل من دور القانون والانصياع الكامل للدستور ومؤسساتنا الدستورية مسائل خاضعة للنقاش. لا يجب على أحد أن يحاول الاستفادة من محاولات كهذه». وأضاف: «يجب أن نخرج تركيا من بيئة صراع السلطات».
واتهم المحكمة، في أول رد فعل له على قرارها، بأنها انتهكت الدستور، وطالبها بتقديم حيثيات اتخاذ قرارها في «أسرع وقت ممكن».
وشدد على أنه «يتحتم على المحكمة الدستورية أن تفسر سبب مناقشتها لمحتوى التعديل في القضية» الخاصة بالحجاب.
وكان قرار المحكمة الدستورية، الجمعة، إلغاء قانون رفع حظر الحجاب في الجامعات، بحجة أنه يناقض النظام العلماني، أثار مناقشات حادة حيث قال خبراء ومسؤولون حكوميون ان ليس بإمكان المحكمة النظر في روح التعديلات الدستورية بل بدستورية النص القانوني.
وبدأ نواب الحزب اجتماعاً مغلقاً بعد انتهاء أردوغان من إلقاء كلمته.
في سياق متصل، اعتبر زعيم حزب «الحركة القومية»، الذي كان ساند حزب العدالة والتنمية في البرلمان لمصلحة رفع الحظر عن الحجاب في الجامعات، ديفليت باهشيلي، أن «الأزمة السياسية تتصاعد من دون حد». ورأى أن ذلك ينذر بخطر «تقهقر النظام (السياسي)»، مشدداً على أنه تقع على أردوغان وحزبه «مسؤولية منع حصول ذلك».
ويراقب المستثمرون القضيتين عن كثب، ويقولون ان أي رد فعل عنيف من الحزب الحاكم من الممكن أن يلحق مزيدا من الضرر بالثقة في السوق التركية. وتهدف القضية الاخرى الى اغلاق الحزب ومنع 71 عضوا بينهم اردوغان من ممارسة السياسة ومن المتوقع أن تستغرق شهورا قبل أن تحسم. ويتهم قسم من الاتراك، حزب العدالة والتنمية منذ ست سنوات، بالسعي الى اسلمة تركيا التي يدين معظم سكانها بالاسلام لكنها تعتمد نظاما علمانيا.
في سياق اخر، ألقت الشرطة القبض على ستة من أنصار تنظيم «القاعدة» في مدينة بينغول شرق البلاد.
وذكرت شبكة «سي.إن.إن تورك»، امس، أن السلطات صادرت متفجرات ووثائق وخرائط أثناء عملية القبض على المشتبه فيهم. وأضافت ان الستة سيواجهون اتهامات بالتورط في أعمال إرهابية، ومن المنتظر أن يطالب الادعاء العام بسجنهم لبضعة أعوام.