العدساني: مخالف للدستور... حصول العمير على شاليه بالتنازل

دعا النائب رياض العدساني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم الصباح إلى تطبيق القانون وسحب «الشاليه» الذي حصل عليه النائب الدكتور علي العمير أثناء فترة عضويته وبما يخالف نص المادة 121 من الدستور الكويتي بتعاضده المباشر مع أملاك الدولة أثناء فترة عضويته بعد تنازل أحد المواطنين له عند استغلاله كاشفاً في الوقت ذاته بأنه سيوجه في المستقبل سؤالاً برلمانياً لوزير المالية لمعرفة جميع العقود التي تمثلت بين أملاك الدولة وأعضاء السلطة التشريعية أثناء فترة عضويتهم وما يخالف صريح الدستور والقانون.

وقال العدساني في تصريح صحافي أمس «ان المادة 121 من الدستور تنص على أنه «لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو يستأجر أو يبيع عليها شيئاً من أمواله ما لم يكن ذلك عن طريق المزايدة أو المناقصة العلنية أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري بمعنى عبر حكم قضائي».

وأوضح أن «ما حصل في ما أثير حول شاليه النائب الدكتور علي العمير هو تنازل استغلال عن الشاليه لصالح النائب وهذا يعتبر تأجيرا وتعاقدا من الدولة وهي مخالفة صريحة للمادة 121».

وتابع: حديثي موجه لوزير المالية وليس للنواب، وأقول له: هل يعقل أن يتم التعاقد مع أحد الأعضاء بما يخالف المادة 121 بشكل واضح وصريح مع أملاك الدولة؟ فمن كان يملك الشاليه تنازل للدكتور علي العمير والأخير بدوره تعاقد بشكل مباشر مع أملاك الدولة، وهذه مخالفة صريحة، داعياً إلى تطبيق القانون وسحب هذا الشاليه.

... والعمير يدعوه إلى «التثبّت قبل إطلاق الأحكام»

دعا النائب الدكتور علي العمير النائب رياض العدساني الى التثبت قبل اطلاق الاحكام، مؤكدا ان الاتهامات التي وجهها العدساني اليه اجتهاد تفنده وتدحضه محاضر المجلس التأسيسي وآراء الخبراء الدستوريين الثقات.

وذكر العمير في تصريح الى الصحافيين ان «هناك من شكك في قانونية حصوله على أرض في الصبية وبأنها هبة له من الدولة»، مشيرا الى انه سبق ان أوضح هذه المسألة، «أما من أراد التصيد فأمره الى الله».

واستغرب العمير «استعجال العدساني التشكيك بقانونية حصوله على أرض في الصبية»، متسائلا: «كيف يتخذ رأيا قبل فحصه والرجوع الى المستشارين الذين لديهم باع طويل في المجال الدستوري؟».

وأكد انه تحقق من قانونية تنازل احد المواطنين عن أرض في الصبية، مبينا ان لديه الكثير من الوثائق والدلائل التي تؤكد قانونية الاجراء الذي تم، والذي لا يخرج عن كونه تعاملا تجاريا كأي مواطن.

وأشار العمير الى ما قاله المرحوم الدكتور عثمان خليل عثمان في المحضر التأسيسي العام 1962، وهو اذا كان عضو مجلس الامة سيستفيد كما يستفيد اي مواطن عادي في علاقات عادية بينه وبين الافراد فهذا لا نستطيع ان نحرمه منه. إنما المقصود هو ان يحرم من ان يستغل في علاقته بالدولة انه يستخدم مركزه في الحصول على مزايا من السلطات العامة فإذا أتت الحكومة وأعطته قطعة أرض كما يعطى غيره وفقا للقوانين العادية بالمزاد او بالمناقصة العادية او بقانون استملاك ثم بعد ذلك هو استطاع ان يبيعها للأفراد - مع ان قانون الاستملاك لا يسمح بهذا البيع على ما أعلم ما يكسبه في علاقته مع الأفراد هذا مباح كسائر الأفراد إنما لا يستفيد في علاقته بالدولة وباقي أحكام الاستملاك أظن ممكن واحد غيري يعطي فكرة أفضل.

وخاطب العمير العدساني مجددا بالقول «أفلا سألوا إذا جهلوا؟ داعيا العدساني الى الرجوع للمستشارين الثقات، مؤكدا في الوقت ذاته حق العدساني في استخدام أدواته الدستورية مع وزير المالية «حتى لا يكون حكم العدساني قبل المداولة».

وشدد العمير على ان لجنة الايداعات المليونية لن ترضخ الى رأي يجرها الى أمور غير دستورية، فإذا كان هدف العدساني الضغط على اللجنة فلن ينال مطلبه، وسنواصل عمل ما يمليه علينا ديننا ثم ضميرنا ودستورنا.

وأكد ان حصوله على أرض الصبية تم بشكل قانوني ومن خلال شيك مصدق، مشيرا الى انه وطوال سبع سنوات من العمل البرلماني لم يستغل نفوذه في اي شيء مخالف للقانون والدستور.