«الشاباك» يستنفر للعثور على منفذي «هجوم» تل أبيب

كشف مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى ان جهاز «الشاباك» الإسرائيلي «يعيش حالة من التخبط والحيرة، ويحاول معرفة هوية منفذي عملية بيت البحر عبر تفجير حافلة للركاب في بيت يام قرب تل ابيب».

وأشار الجهاز الى انه «حتى هذه اللحظات لا زال يبحث عن منفذ الهجوم ومن وضع العبوة في داخل الحافلة»، موضحا أن «الشاباك يفحص ويقوم بتحقيقات واسعة ما إذا كان الحديث يدور عن مبادرة شخصية لفلسطيني كالعمليات التي سبقت في الأشهر الماضية في مناطق الضفة الغربية، أم أن هناك خلية جهادية وراء تنفيذ تلك العملية».

ويقدر مسؤولون في المنظومة الأمنية أن «الفلسطينيين غير معنيين بالانزلاق وراء انتفاضة جديدة، والذهاب إلى تصعيد الوضع الأمني في الضفة الغربية».

وذكرت صحيفة «يديعوت احرنوت» إن «حركة حماس لم تتبن بشكل رسمي تنفيذ العملية، لكنها باركت جهود منفذيها»، موضحة أنه «رغم الفترة الحساسة التي تمر بها العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية على أثر المفاوضات لم يسارعوا في ربط محاولة العملية بالعملية السلمية».

وتوقع رئيس حزب «كاديما» شاوول موفاز ان «تكون محاولة تفجير الحافلة مقدمة لموجة من التصعيد ومؤشرا على انتفاضة ثالثة جديدة».

واثنت حركة «حماس» على لسان الناطق باسمها فوزي إبراهيم، على الهجوم ووصفتها بأنها «عمل بطولي جاء ردا على الجرائم الإسرائيلية».

كما أثنت حركة «الجهاد الإسلامي» على العملية مؤكدة أن «الصراع بين فصائل المقاومة وبين إسرائيل سيستمر ولن ترفع المقاومة الراية البيضاء».

وأعلنت الشرطة الاسرائيلية أن انفجارا استهدف سيارة، امس، تسبب في اصابة اسرائيليين اثنين، في جنوب تل أبيب، معتبرة ان الحادث جاء على خلفية «جنائية».

على صعيد مواز، كشف الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في الجامعة العربية محمد صبيح، أن «الموقف العربي تجاه المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية سيكون في رسالة يتم إعدادها الآن ستوجه إلى وزير الخارجية الاميركي جون كيري تتضمن موقف وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة نبيل العربي.

وقال إن «المفاوض الفلسطيني تمارس عليه ضغوط هائلة، وستستمر هذه الضغوط في الأيام المقبلة»، داعيا إلى «مصالحة فلسطينية ووقف التراشق والاتهامات». وتابع إن «الشعب الفلسطيني لا يستحق كل هذا، ويكفي عليه المذابح».

وكشف أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «طرح المطلوب من الدول العربية، وهو تقديم دعم عربي غير مسبوق للقيادة الفلسطينية في هذه المفاوضات».

وكان مصدر مقرب من عباس ذكر ان كيري سيقدم في نهاية ديسمبر الجاري اتفاق اطار مكتوب للجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

الى ذلك، أعلنت السلطة الفلسطينية، امس، أنها ألغت زيارة كانت مقررة لوزراء سياحة عرب إلى الضفة الغربية بعد رفض إسرائيل إصدار التصاريح اللازمة.

من جهته، قال نمر حماد، المستشار السياسي لعباس، اول من امس: «إننا لن نسمح بالفلتان الأمني الذي يخدم الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته».

على صعيد مواز، ذكرت صحيفة «هآرتس»، امس، أن «تركيا خفضت مبلغ التعويضات الذي تطالب إسرائيل بدفعه لعائلات 9 قتلى من نشطاء أسطول الحرية التركي لكسر الحصار عن غزة في العام 2010، وأن اتفاق المصالحة بين الدولتين بات قريبا».

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن «الحكومة التركية ليّنت موقفها في موضوع حجم التعويضات لعائلات القتلى وعرضت أمام وفد إسرائيلي زار أنقرة مبلغا أقل من ذلك الذي كانت تطالب به في الماضي، وأنه يتعين الآن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن يقرر ما إذا كان سيوافق على الإقتراح التركي الجديد أم لا».