لبنان: استحقاقات مطلع السنة تستعجل «استيلاد» حكومة «الممكن»

... «أول وصولها استحقاق على طولها»، هكذا قفزت الـ 2014 الى صدارة الحدَث اللبناني قبل ان يُسدل الستارعلى الـ 2013، في ضوء المؤشرات التي تتحدث عن ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام يعتزمان «رفع التحدي» في وجه طرفيْ الصراع، اي «8 و 14 آذار» عبر تشكيل «حكومة واقع» جديدة في الشهر الاول من السنة المقبلة من دون الأخذ في الاعتبار شروط الطرفيْن التي حالت في الاشهر التسعة الماضية دون الافراج عن الحكومة العتيدة.

وما يجعل تشكيل الحكومة استحقاقاً لا بدّ منه أمران:

* الاول يتصل بالمسار الدستوري نتيجة دخول البلاد في مدار الاستحقاق الرئاسي الذي تبدأ مهلته الدستورية في 25 مارس، ما يجعل البرلمان (حتى 25 مايو) هيئة ناخبة، وهو ما يحتّم تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت، ليتسنى لها المثول امام مجلس النواب، فإما تنال الثقة وتصبح حكومة «كاملة الصلاحية» حتى موعد الانتخابات الرئاسية وترث صلاحيات الرئاسة في حال عدم انتخاب خلَف للرئيس سليمان او التمديد له، او لا تحصل على الثقة فتصبح حكومة تصريف اعمال تتولى هي الصلاحيات الرئاسية وإن ضمن النطاق الضيّق.

* والثاني يرتبط بحاجة لبنان لوجود حكومة فاعل تلاقي مؤتمر المانحين لدعم الدول التي تستضيف النازحين السوريين الذي تستضيفه الكويت في 15 يناير، وسط معلومات عن تلقي بيروت اشارات تلح على ضرورة استيلاد الحكومة الجديدة لتسريع عملية تقديم المساعدات الدولية لبيروت. وفي موازاة هذين البُعدين، يشهد الشهر المقبل انطلاق مؤتمر «جنيف - 2» حول سورية والذي تنذر الطريق اليه بمسار شاق من المفاوضات على ايقاع تطورات عسكرية كبرى تتعاظم الخشية من ان تطال شظاياها المباشرة الداخل اللبناني، ما يحتّم الاسراع في تشكيل الحد الادنى من «شبكة الامان» عبر حكومة تواكب المساريْن الديبلوماسي والامني.

الا ان الاندفاعة في اتجاه تشكيل «حكومة الامر الواقع» ومن ضمن صيغة حيادية على قاعدة إرضاء «حزب الله» بصيغة 9-9-6 وعدم إغضاب «14 آذار» باختيار تركيبة غير حزبية، تصطدم بموقف «حزب الله» الذي وجّه «إنذاراً» بصيغة «نصيحة» الى رئيس الجمهورية بعدم تشكيل مثل هذه الحكومة و«نقطة على السطر» كما قال السيد حسن نصر الله، في حين بلغ حلفاء الحزب حد اعتبار مثل هذه الحكومة «تفجيرية» للوضع اللبناني.

ومع مسارعة الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط الى دعم موقف «حزب الله» باعلان انه لن يغطي اي «قفزة الى المجهول» عبر صيغة الحكومة الحيادية ولن يشارك فيها، تزداد التعقيدات امام ولادة الحكومة وسط علامات استفهام حول رد فعل «حزب الله» على أي خطوة في هذا الاتجاه، في ظل تلويحه بعدم تسليم الوزارات وتهديد حلفاء له بـ 7 مايو جديدة، في اشارة الى عمليته العسكرية في بيروت والجبل العام 2008 والتي افضت الى «اتفاق الدوحة» الذي «هندس» سلة تفاهمات شملت انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة ينال فيها «8 آذار» الثلث المعطل وقانون انتخاب حكم انتخابات 2009.

وفي غمرة المناخ المتوتر بين سليمان و«حزب الله» على خلفية الموقف من الحكومة، برزت امس، زيارة رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد للقصر الجمهوري حيث عُقد لقاء تناول مجمل الملفات الداخلية من دون ان يخرج بتفاهمات من شأنها إحداث اختراق في المشهد اللبناني.

وكان سليمان كشف في حديث صحافي «ان حدثا ما سيحصل خلال السنة الجديدة نتيجة المساعي التي تبذلها المجموعة الدولية لدعم لبنان التي ولدت في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة في نهاية الشهر الجاري»، من دون ان يفصح عنه. وقال: «يتهمونني بأنني اسعى للتمديد وهذا آخر ما أفكر به ولا هم اذا صدق المشككون أم لم يصدقوا». واضاف: «لو عرفوا ما أسعى اليه في اتصالاتي التي لم تنقطع من اجل لبنان وانقاذه لما بقوا على تشكيكهم».

وعندما قيل له: «البعض يهاجمك»، أجاب: «ارحب بكل انتقاد من أي فريق سياسي وهذا يعني أني أعمل». وسئل: لكن البعض يستعمل عبارات غير مقبولة؟ فأجاب: «اذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأنني كامل».

بدوره اعلن سلام «ان الازمة في لبنان باتت تشكل تهديدا حقيقيا لسلمنا واستقرارنا»، معتبراً «ان الانكفاء على الذات والتمترس خلف العصبيات الفئوية والاستمرار في تعطيل المؤسسات، مهما كانت عناوينها والذرائع، هي وصفة لاستمرار الشلل ولخراب المجتمع»، لافتاً الى «ان المخرج بالعودة الى آليات نظام ديموقراطي ونصوصه الدستورية المكرسة من دون أي مؤثرات أخرى»،مضيفاً: «حاضرنا لا يصح أن يبقى أسير منطق العجز والفراغ، وغدنا لا يجوز أن يكون رهينة مستقبل ينتظره غيرنا».