أكد أن ما يحتويه من وحدات للبيع وليس للتخصيص

المضف: مشروع «آمال» ترجمة للرغبة السامية بإيجاد حلول اختيارية للراغبين في شراء سكن

1 يناير 1970 11:03 ص
• هدفنا تلبية احتياجات الأسرة الشابة بمنتج يماثل جودة القطاع الخاص

• أسعار وحداتنا المختلفة مناسبة وفي متناول الجميع

• الأسر وقعت بين مطرقة سوء منتج «السكنية» وسندان الغلاء

• القطاع الخاص سينفذ المشروع كاملاً بعد إقراره
أكد مدير بنك التسليف صلاح المضف ان مشروع «آمال» السكني جاء ترجمة للرغبة السامية لسمو الامير الشيخ صباح الاحمد في ايجاد حلول بديلة واختيارية للمواطن الكويتي الذي يرغب في شراء سكن، رافضا التشكيك في النوايا «الذي اخر البلد عشرات السنوات».

وقال المضف في تصريح صحافي ان المنتج السكني في المشروع والمقدم للمواطن هو للبيع وليس للتخصيص مجانا، مطالبا بأن ترتقي عمليات التشطيب الى مستويات المنتج المنافس المقدم في السوق العقارية المحلية، شاكرا كل من اهتم بالمشروع وابدى تخوفه من عدم نجاح المشروع، وابدى ثقته بضرورة خلق صمام امان عند اعداد الميزانية التقديرية للمشاريع الكبرى، وذلك لمواجهة الانحرافات في التكاليف التي عادة ما تظهر خلال فترة التنفيذ.

واضاف المضف ان المشروع سينفذه القطاع الخاص كاملا بعدما يتم اقراره من مجلس الوزراء.

واضاف ان الفريق المالي المتخصص حرص على انتهاج سياسة تحفظية في اعداد الميزانية التقديرية ودراسة جدوى المشروع وعلى الرغم من ارتفاع قيمة الميزانية التقديرية، فتعتبر اسعار البيع للفيلا (525م2) وهي 241 الف دينار، والشقة (220م2) 109 الاف دينار والديلوكس (350م2) وهي 170 الف دينار هي اسعار مناسبة وفي متناول شريحة كبيرة من المجتمع علما بان كافة الوحدات تنطبق عليها شروط قرض البناء المقدم من بنك التسليف والادخار.

وذكر ان المتخصص في السوق العقاري يعلم ان هناك فجوة في سوق السكن فالاسر الشابة الحديثة تشتكي من سوء المنتج التقليدي المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفي ذات الوقت تشتكي من الغلاء الفاحش لاسعار منتج السكن الخاص المقدمة من شركات التطوير العقاري المحلية الصغيرة.

واشار الى ان مشروع «آمال» يهدف الى سد الفجوة لتلبية احتياجات الاسرة الشابة الحديثة فهو يقدم منتجا يماثل في جودته ما يقدم من القطاع الخاص ولكن بأسعار واقعية وفي متناول الاسرة الشابة حيث يمكن بسهولة تمويل عملية الشراء من خلال سحب القرض المستحق للاسرة من بنك التسليف والادخار وسداد البقية عن طريق اقراض الـ70 الف ينار، المسموح بها تحت ضوابط البنك المركزي.

وشرح المضف تفاصيل المشروع مؤكدا ان مساحة بناد الفيلا هي 525م2 والشقة 220م2 الدبلوكس 350م2 وهي المساحات القابلة للسكن دون احتساب مساحات البناء لمواقف السيارات في السرداب، مضيفا نحن على يقين ودراية تامة باختلاف اسعار تكلفة البناء لمشروع آمال مقارنة مع اسعار تكلفة بناء المنازل التي توفرها المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمواطنين لعدة اسباب منها ان مشروع «آمال» يحتوي على وحدات خدمية وتجارية مساندة وعادة تكون تكلفة بناء هذه الوحدات اعلى من تكلفة بناء الوحدات السكنية، وسوف يتكفل مشروع «آمال» بدفع قيمة البنية التحتية الجديدة لاستيعاب الكثافة السكنية شاملة الطرق والارصفة ومحطات تقوية الكهرباء والصرف الصحي والمساحات الخضراء الموزعة على جميع انحاء المشروع، كما ان التصاميم العصرية المستهدفة لمشروع «آمال» تختلف تماما عن التصاميم التقليدية المتبعة في بناء الوحدات السكنية المقدمة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتحقق آمال ومتطلبات الاسرة الكويتية الشابة الحديثة.

واستطرد بأن المشروع سوف ينفذ باستخدام مواد بناء وتشطيبات مميزة وذات جودة عالية تجذب المشترين لهذه الوحدات وتسهم في تخفيض تكاليف الصيانة الدورية للمباني على المدى البعيد، كما سيحتوي المشروع على مبان وسراديب مخصصة لمواقف السيارات لاستيعاب عدد يفوق 17.400 سيارة تفي باحتياجات الوحدات السكنية والخدمية والتجارية، وقد تم احتساب تكاليف التصاميم المعمارية الهندسية والاشراف على التنفيذ ضمن الميزانية التقديرية للمشروع، كما تم احتساب مبلغ احتياطي لمواجهة الاوامر التغيرية المفاجئة التي عادة تواجه كافة المشاريع الكبرى.

ولكل تلك الاسباب فإن مقارنة سعر تكلفة البناء للوحدات السكنية في مشروع «آمال» مع سعر تكلفة البناء للمنازل المقدمة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي مقارنة دقيقة.

ولفت المضف الى ان مشروع «آمال» يستهدف خلق وحدات سكنية ذات تصاميم عصرية حديثة دون اغفال احتياجات القاطنين للوحدات الخدمية والتجارية المساندة في مراكز تعليمية وصحية وادارية ومحال ومقاه ومراكز للفنون والآداب ليصبح مشروع «آمال» عنصر جذب لاستقطاب المشترين لهذه الوحدات السكنية.

وختم بأن مشروع «آمال» ليس بديلا لما تقدمه المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمواطن انما هو مكمل لها فهو يوفر وحدات سكنية للبيع بأسعار في متناول الاسرة الكويتية وقرار شراء الوحدات السكنية يرجع الى رغبة المواطن في نهاية الامر.