النظام الضريبي في الكويت... غير

شدد محاضرون في الندوة التي عقدتها شركة «كي بي إم جي» (إحدى الشركات الدولية التي تقدم الخدمات المهنية في التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية)، على اختلاف البيئة الضريبية في الكويت في العديد من الأوجه عن النظم الضريبية في معظم الدول الأخرى في العالم، إذ إن الشركات الأجنبية في كثير من الأحيان تفترض بشكل خاطئ عدم وجود أي التزامات ضريبية عليها في الكويت، ما يؤدي في النهاية إلى وقوع غرامات غالباً تكون أعلى من الضريبة الفعلية المستحقة.

وناقشت الندوة التي عقدت أمس في مركز التدريب الجديد للشركة في الكويت، التغييرات التي تم تنفيذها من قبل إدارة الضريبة الكويتية في ممارساتها لتطبيق القوانين الضريبية المختلفة في الكويت. وقدمت فكرة حول الفهم العملي والتجاري للمستجدات والتحديث على القانون الكويتي لضريبة الدخل على الشركات والممارسات التي تضعها الإدارة لتطبيق قانون الضريبة.

قدم الندوة التي حضرها عدد من العملاء المحتملين والحاليين لدى الشركة، الشريك في قسم الضرائب لدى «كي بي إم جي» زبير باتل والمدير التنفيذي في الضرائب فهيم بشير.

وركز المحاضرون على القواعد والتعليمات التنفيذية الجديدة الصادرة عن إدارة الضريبة الكويتية بتاريخ 16 ديسمبر 2013، والتغييرات على إجراءات الالتزام الضريبي المطلوب تطبيقها من قبل الشركات الأجنبية التي تدفع ضريبة الدخل على الشركات في الكويت. كما ناقشوا مجالات أخرى تؤثر على الشركات المحلية مثل الزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية، فضلاً عن تطبيق قواعد المحتجزات الضريبية التي يتم تطبيقها في الكويت.

وفي هذا الإطار، لفت المحاضرون إلى تطور البيئة الضريبية في الكويت بصفة مستمرة، وذلك من خلال الممارسات العامة لإدارة الضريبة الكويتية.

وبصفة عامة، فإن الشركات الأجنبية التي تحقق دخلاً من مصدر كويتي تخضع لضريبة الدخل على الشركات بواقع 15 في المئة من الأرباح الخاضعة للضريبة التي تحددها إدارة الضريبة الكويتية (للفترات المالية التي تبدأ بعد 3 فبراير 2008، والتي قبلها تم تطبيق معدل ضريبة بحد أقصى 55 في المئة).

وأضاف المحاضرون أنّه نتيجة للتعديلات التي تقدمها إدارة الضريبة، تواجه الشركات الأجنبية التزاما ضريبيا أعلى مقارنة بالمبالغ المقدمة في الإقرار الضريبي الخاص بكل منها. كما تتم مراعاة متطلبات معينة عند النظر في التطبيق العملي للاتفاقيات الضريبية، ولذلك فمن المهم أن تكون تلك الشركات على دراية بالجوانب العملية للبيئة الضريبية الكويتية قبل البدء في مزاولة الأعمال في الكويت.

وفي هذا السياق، فإن الشركات المساهمة الكويتية المحلية التي تخضع للزكاة (وضريبة دعم العمالة الوطنية للشركات المدرجة) تواجه متطلبات أكبر للحصول على معلومات من قبل الإدارة والتعديلات من قبل وزارة المالية التي تؤدي إلى ارتفاع مساهمة الزكاة المستحقة مقارنة بالمبالغ المقدمة في الإقرار الضريبي لكل منها.