افتتح قاعة المحكمة الصورية في كلية القانون الكويتية العالمية
مرزوق الغانم: ليست الديموقراطية أو مجلس الأمة ... من يعطلان التنمية
| كتب محمد نزال |
1 يناير 1970
11:06 ص
• الكويت في أمس الحاجة للاقتداء بثوابت المؤسسين لتصحيح ممارسات سياسية جانبها الصواب في السنوات الأخيرة
• الدستور مكتوب بنصوص واضحة ... ولكن يأتي من يحاول أن يفسره على هواه ومزاجه
• بدر الخليفة: نفتخر بطالب مؤهل بالقانون يتخرج في الكلية عن طريق تلك القاعة
• محمد المقاطع: قاعة المحكمة الصورية بمثابة حفاظ على التراث الدستوري
شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، على أن «الكويت في أمس الحاجة للاقتداء بثوابت المؤسسين والالتزام بالدستور نصا وروحا لتصحيح ممارسات سياسية جانبها الصواب في السنوات الأخيرة»، مبينا أن «دستور الكويت مكتوب بنصوص واضحة، وهناك خبراء دستوريين ومرجعية تتمثل في المحكمة الدستورية، ولكن في هذا الوقت والعصر يأتي من يحاول ان يفسر الدستور على هواه ومزاجه»، لافتا إلى ان «من يظن أن الديموقراطية عطلت التنمية فهو مخطئ، فالممارسات السياسية قد تكون سببا من أسباب تعطيل التنمية، ولكن ليس الديموقراطية أو مجلس الأمة من يعطلان التنمية».
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، خلال افتتاحه أمس، قاعة المحكمة الصورية المطابقة في التصميم للمجلس التأسيسي، في كلية القانون الكويتية العالمية، «أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على الكلية على منحي شرف افتتاح قاعة المحكمة الصورية، وإنه لشرف عظيم أن أشهد هذه اللحظة التاريخية التي تأتي في وقت مميز».
وأضاف ان «هذه القاعة تتطابق في تصميمها مع تصميم المجلس التأسيسي، ولهذا الأمر دلالات كثيرة لا تقتصر فقط على الرمزية والجمالية والتاريخ الدستوري والقانوني، وعلى ما تم تقديمه من تضحيات ليخرج لنا دستور 1962 الذي تمخض عن مناقشات ومداولات دارت في المجلس التأسيسي، إنما هناك دلالات أخرى وهي أن افتتاح قاعة المحكمة الصورية يأتي في وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى الاقتداء بثوابت المؤسسين والالتزام بالدستور نصا وروحا، وللاستفادة من تلك التجربة الثرية التي خاضها المؤسسون الأوائل، لنقوم ونصحح ممارسات سياسية جانبها الصواب في السنوات الأخيرة ».
وتابع الغانم، «لا يوجد لدينا في الكويت دستور ناطق، إنما لدينا دستور مكتوب بنصوص واضحة، وهناك خبراء دستوريون ومرجعية تتمثل في المحكمة الدستورية، ولكن في هذا الوقت والعصر جاءنا من يحاول ان يفسر الدستور على هواه ومزاجه»، مؤكدا على أن «وجود مثل تلك الصروح الاكاديمية العلمية يعتبر بمثابة الحصن الحصين لدستورنا ومستقبلنا».
وبارك الغانم، للقائمين على كلية القانون الكويتية العالمية، افتتاح قاعة المحكمة الصورية المشابهة لقاعة المجلس التأسيسي، مبديا فخره لما تمت مشاهدته في القاعة.
وأثنى الغانم، على مبنى كلية القانون الكويتية العالمية من خلال الجولة التي قام بها، والتي تبين حرص القائمين على هذه الكلية لتحقيق مستويات عالية من الجودة والتميز، وتخريج جيل كامل من الطلبة القادرين على صيانة دولة الدستور والقانون، مشيدا بالمستوى التقني والفني العالي للكلية، مؤكدا ان الكويت في أمس الحاجة لمثل تلك الصروح العلمية، باعتبار أن التعليم هو حجر الزاوية والركن الاساس في تقدم وتطور المجتمعات.
من جانبه، رحب رئيس مجلس أمناء كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور بدر الخليفة، برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، مثمنا له حضوره ومشاركته في افتتاح قاعة المحكمة في الكلية.
وقال الدكتور بدر الخليفة، «راودنا الكثير من الأفكار والأحلام والطموحات كمؤسسين للكلية، وتمكنا من وضع الإطار العام للهدف من إنشاء الكلية، وهو تهيئة جيل من الشباب والشابات مسلحين بإجازة جامعية في تخصص القانون، لخدمة وطننا الحبيب الكويت بأسلوب متحضر ومتطور، وأن يكونوا قادرين على تطبيق القانون بجميع نصوصه وتجربته».
واضاف الخليفة، «نحن ككويتيين نفتخر بديموقراطيتنا، وان لدينا مجلس أمة منتخباً، وطالب كلية القانون الكويتية العالمية يتسلح بالديموقراطية من قبل تخرجه في الكلية عن طريق تلك القاعة، وهي نموذج مشابه لقاعة المجلس التأسيسي».
بدوره، رحب رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور محمد المقاطع، برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، موجها له جزيل الشكر والتقدير على حضوره ومشاركته في افتتاح قاعة المحكمة الصورية في الكلية.
وأردف المقاطع، «حرصت إدارة الكلية على ان تكون هذه القاعة بمثابة حفاظ على التراث الدستوري والقانوني الكويتي، حيث ان تلك القاعة تتميز بتصميمها الفريد الذي يتطابق مع تصميم قاعة المجلس التأسيسي الذي تم فيه اعداد ومناقشة وصياغة دستور الكويت الحالي الذي أقر في العام 1962».