وطب نفساً إذا حكم القضاء

آمل - وبعد صدور حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة جميع المتهمين في اقتحام مجلس الأمة، ووصف ما حدث بالعمل السياسي وليس الجنائي- آمل أن تبدأ مرحلة جديدة من الحياة السياسية بعد طول توقف بسبب خلافات على هذه القضية، ولنطو صفحة الاتهامات المتبادلة بين الحكومة والمعارضة الوطنية بالخيانة والعمالة والفساد، وإطلاق صفات ونعوت بعضها يعف اللسان والقلم عن ذكره، ونصور للعالم الخارجي عبر إعلام يبحث عن الإثارة أننا في دولة يسودها الفساد والظلم، وأننا شعب انقسم على نفسه وعلى وشك أن تبدأ حرب أهلية بين مكوناته.

علينا أن نرضى بحكم القضاء، وافق هوانا أو عارض، ولا نثير الشبهات والأقاويل حتى صدور حكم نهائي بالقضية، وعلى الحكومة ومعارضيها أن يبدأو خطوات الإصلاح بحوار جاد وخلف أبواب مغلقة يؤدي بالدولة لمصالحة واتفاق على خطوات الحل الجاد بعيداً عن ترهات إعلام منحاز ضد المعارضة، أو نزول المعارضة بشبابها وبينهم مجموعة وصفها الرئيس أحمد السعدون بالمندسين والعملاء والانتهازيين، فهو نزول لن يؤدي إلا إلى المزيد من التأزيم والانشقاق بين المجتمع الكويتي، فلا إصلاح إلا بالمصالحة، أما العناد فسيقودنا لمصير أخطر وطريق أحلك ظلاماً.

إن من أصدروا الحكم وضعوا في حسبانهم أمن الكويت وسلامتها، وآثروه على تطبيق حكم مخطئ أو إشباع رغبة الانتقام عند خصمه، فطبقوا روح القانون دون التقيد الشديد بنصه، فهل نعي هذا الدرس الراقي من قضائنا النزيه، وتطيب نفوسنا بهذا الحكم الحكيم، أم تعود ريما لعادتها القديمة؟!