النيابة العامة في لبنان تستمع لوزيرين بشأن تبادل اتهامات بالفساد بينهما

تحت وطأة «حرب الوزيرين» في الحكومة اللبنانية المستقيلة واللذين توليا نشر «الغسيل الوسخ» للسرقات والسمسرات، تنطلق الاسبوع الطالع امام النيابة العامة المالية التحقيقات في الاتهامات المتبادَلة بين وزير المال محمد الصفدي ووزير الأشغال غازي العريضي والتي جاءت «الشتوة الاولى» التي «غرق فيها» لبنان قبل وصول العاصفة «ألكسا» بمثابة «الرمانة» التي أشعلت «القلوب المليانة».

ويشكّل طلب النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم الاستماع الى الوزيرين حدَثاً يعكس «صحوة» مؤسساتية في لبنان - وإن كان هذا التحرك حتى الساعة من باب «اخذ العلم» - الذي لم يسبق ان تمت ملاحقة اي من أعضاء الطبقة السياسية فيه الا نادراً، ومتى حصل كان الأمر بعدما بات المعني «عبئاً» على «حاميه» وورقة يريد «حرقها» قبل ان «يحترق».

واشارت تقارير في بيروت الى ان المدعي العام المالي سيركز في تحقيقاته على معرفة مدى وجود مخالفات للقوانين وما اذا كانت ثمة أدلة متوافرة على ذلك كي يتمكن التحقيق من بدء المرحلة التالية انطلاقا من افادتي الوزيرين اللذين أبديا استعدادهما الكامل للتعاون، علماً ان كليهما من اعضاء البرلمان اي يتمتعان بحصانة نيابية تحول دون اي مضي بالملف حتى النهاية اذا ثبت وجود مخالفات موثقة، باعتبار ان رفع الحصانة يحتاج الى موافقة ثلثي اعضاء البرلمان الذي يعيش اصلاً مرحلة تعطيل متماد في ظل الصراع المتفاقم بين فريقيْ 8 و14 آذار، من دون اغفال ان اعتبار المخالفات اذا وُجدت من ضمن السياق الوظيفي فان هذا يجعل الامر من صلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بعد قرار من البرلمان لا يقلّ مساره تعقيداً.

ويُذكر انه بعد مشهد «الغرق في النفق» الذي ضجّ به لبنان مع الشتوة الاولى على طريق المطار وتحرك النائب العام المالي لتحديد المسؤوليات، «انفجرت» عملية تقاذُف اتهامات بين الصفدي والعريضي تخللتها «قنابل فضائحية».

فالعريضي اعلن ان الصفدي قال انه لن يوقّع على أي معاملة الا اذا وقّع له (العريضي) على مخالفاته في «زيتونة باي» (مشروع سياحي عند واجهة بيروت البحرية)، وفي ميناء بناه وزير المال عندما كان وزيراً للاشغال العامة من دون ترخيص او اجازة في محلة البربارة (شمال لبنان)، متهماً اياه بانه عرقل كل الطلبات التي تقدمت بها وزارة الاشغال لتنظيف مجاري المياه قبل الشتاء.

وسارع الصفدي الى ردّ سريع موجهاً الاتهامات لزميله وواضعاً الحملة عليه في الاطار السياسي بامتياز باعتباره شخصية سنية مرشحة لرئاسة الحكومة، وواصفاً كلام العريضي عن «زيتونة باي» بانه «كذب» ونافياً ان يكون عرقل صرف الاموال بل انه لم يوافق على امور خاصة للعريضي وليس للبلد، وقال: «من المعيب عليه الدخول في امور سخيفة» سائلاً اياه عن قصره في بيصور.