أصدرت شركة سبائك للإجارة والاستثمار، الشركة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في تطبيق مفهوم الإجارة ومقرها الكويت، تقريرها الشهري الأول عن الإجارة. وتناول التقرير تطورات سوق صكوك الإجارة في العالم ونموه الكبير المتوقع في العامين المقبلين. إذ تُحظى الصكوك، وقضايا التمويل الاسلامي عموما، باهتمام متزايد اليوم في جميع أنحاء العالم بما فيها الدول الأوروبية والأميركية، وذلك جراء أزمة الرهن العقاري وما تبعها من تداعيات في أسواق المال العالمية ومخاوف من ركود أكبر اقتصاد في العالم، ألا وهو اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية. فبشكل عام، يبدو العالم نهما اليوم لأدوات التمويل وأدوات الدين المختلفة بعد أزمة الائتمان التي عصفت بالبنوك والمؤسسات المالية العالمية. وفي هذا السياق، تأتي الصكوك، أو ما يعرف أيضا بالسندات الإسلامية، لتحل جزء من مشكلة التمويل العالمية. وبدأت شركات وبنوك وحتى عواصم عالمية متعطشة للتدفقات الرأسمالية تعد العدة لإصدار صكوك تجذب من خلالها سيولة من الدول الإسلامية خصوصا الخليجية منها، وكذلك لاستقطاب أموال النفط أو ما يعرف بالبترودولارات. وتُحظى السندات الاسلامية بتصنيف ائتماني جيد نسبيا، إذ تخضع لضوابط هيئات شرعية تضم علماء دين يضمنون ألا تمر بعمليات توريق للدين تعرضها للمخاطر، كتلك التي أدت إليها أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة.

التمويل الإسلامي

ومؤخرا، أصدرت وكالة التصنيف العالمية «موديز» تقريرا عن سوق الصكوك العالمي يشير الى احتمال تضاعف حجمه خلال السنوات القليلة المقبلة. وفي حين أشارت إلى أن التمويل الاسلامي يشهد رواجا في العالم ولا يظهر أي علامات تباطؤ على المديين المتوسط والقريب، تقدر «موديز» حجم السوق الإسلامي العالمي بنحو 700 مليار دولار. وتعتبر الوكالة أن الصكوك الاسلامية تشكل الأداة المالية أو الشريحة الأسرع نموا في هذا السوق. إذ بلغت الاصدارات العالمية للسندات الإسلامية حتى نهاية 2007 نحو 97.3 مليار دولار. وفي عام 2007 وحده، نما حجم إصدار الصكوك 71 في المئة عما كان عليه في 2006 ليصل إلى 32.6 مليار دولار، جاء أغلبها من ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وكذلك زاد عدد الاصدارات إلى 119 من 109 عام 2006، بينما ارتفع متوسط حجم الصفقة الى 269.8 مليون دولار من175 مليون دولار. وتفيد «موديز» في تقريرها بأن الحصة الأكبر من الصكوك المصدرة في 2007 كانت من نصيب قطاع الخدمات المالية وبلغت 31 في المئة، تبعتها حصة قطاع العقار بنسبة 25 في المئة، ثم الطاقة بنسبة 12 في المئة.

نمو متوقع

وفي السياق نفسه، توقعت وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» نمو إصدار الصكوك خلال عام 2008 بين 30 و35 في المئة. وتذكر «ستاندرد آند بورز» في تقرير حديث لها أن سوق السندات الإسلامية شهد نموا كبيرا في الأعوام الستة الماضية، وبالتحديد منذ عام 2001 عندما كان حجم هذا السوق لا يتعدى الـ500 مليون دولار. وتوضح الوكالة أن الصك أصبح أداة مالية عالمية، بدأ يجذب المصدرين من دول في أقطار الأرض الأربعة. وتُعتبر الصكوك في بعض الأحيان بديلا عن القروض المصرفية وأداة تمويل طويلة المدى. وعلى الرغم من تراجع قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى كاليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني، ما زالت العملة الخضراء هي العملة الرئيسية لتسعير الصكوك العالمية. لكنها بدأت تفقد بريقها في هذا السوق خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وحسب أرقام وكالة «ستاندرد آند بورز»، تحتل صكوك الإجارة وصكوك المشاركة حصة الأسد في الإصدارات العالمية خلال الأعوام الثلاثة الماضية. ومن المتوقع استمرار نمو هذا النوع من الصكوك في السنوات المقبلة. لكن في حقيقة الأمر أن نمو سوق الصكوك برمته شهد تباطؤا في الأشهر الستة الماضية بسبب جفاف السيولة في بعض الأسواق، وكذلك الأزمة الائتمانية التي ضربت بعض المؤسسات المالية العالمية والبورصات المدرجة فيها. غير أن «ستاندرد آند بورز» تتوقع أن يصل حجم إصدارات الصكوك خلال العامين المقبلين إلى 200 مليار دولار. ويُعتبر هذا الرقم مشجعا جدا، خصوصا لصكوك الإجارة. 

صكوك الإجارة

وتُعتبر صكوك الإجارة حديثة الولادة، فقصة أحد أول إصدارات صكوك الإجارة نجاحا تعود إلى عام 2002، وبالتحديد في شهر أغسطس عندما قررت الحكومة الماليزية إصدار صكوك تدرج في أسواق المال العالمية. والهيكيلة التي استخدمت في هذا الإصدار كانت سهلة وبسيطة بهدف استقطاب أوسع قاعدة مستثمرين ممكنة. لذا أسست الحكومة شركة الصكوك الماليزية العالمية (MGS). وأصدرت هذه الأخيرة صكوكا وطرحتها في السوق. بعدها استخدمت أموال هذه السندات، التي حصلت عليها من المستثمرين، لشراء عدد من الأراضي في كوالالمبور وضواحيها، من شركة حكومية أخرى. ثم أجّرت «MGS» هذه الأراضي لجهة معيّنة. وعندما انتهت فترة التأجير، وافقت الحكومة الماليزية على شراء الأراضي من شركة «MGS» حسب أسعار العقارات حينها. واعتُبرت شركة الصكوك الماليزية العالمية (MGS) مؤجرة الأراضي لمصلحة حاملي الصكوك، الذين حصلوا بدورهم على إيرادات التأجير وأرباح ارتفاع أسعار العقار، كعوائد على الصكوك التي اشتروها من الحكومة الماليزية. 

هذا باختصار أحد الأمثلة الناجحة لإصدارات صكوك الإجارة في ماليزيا والتي كانت مدرجة في بورصة لوكسمبورغ ومصنفة من قبل وكالتي «موديز» و«ستاندرد آند بورز». والمثل المذكور يشرح بطريقة مبسطة ماهية صكوك الإجارة وهيكلتها، بعد أن أصبحت إحدى الأدوات المالية الأكثر انتشارا في العالم، خصوصا أنها قابلة للتداول بحرية في أسواق المال العالمية دون أي تعارض مع الشريعة الإسلامية. فمعظم الهيئات الشرعية في العالم وافقت على طريقة هيكلة صكوك الإجارة.

بعض الثغرات

لكن على الرغم من بساطتها والقبول العام بها، تحمل

صكوك الإجارة بعض السلبيات التجارية أو الثغرات، إذا صح التعبير، يمكن تفاديها أو على الأقل أخذها بعين الاعتبار عند طرح الإصدارات. وأبرز هذه الثغرات:

  • لا يملك جميع المصدرين المحتملين للصكوك القدرة على الوصول إلى أصول قابلة للشراء وتحويل الأموال إليها.

  • حتى لو أن المصدرين المحتملين قادرين على الوصول إلى أصول قابلة للشراء، إلا أن الضرائب والضوابط الرسمية، حسب الدول حيث يقع الأصل، قد تجعل عملية الإصدار غير ناجحة.

  • الأصل موضع الشراء يصبح معلقا لحين انتهاء

مدة الصكوك. ولا يمكن للمالك التصرف به متى شاء، ما قد تسبب بنتائج سلبية.

وعلى الرغم من بعض هذه السلبيات أو الثغرات، من المتوقع أن تستمر إصدارات صكوك الإجارة في النمو، خصوصا لدى شريحة الشركات. ففي حين كانت حصة الشركات من إجمالي إصدارات الصكوك في العالم أقل من 1 في المئة عام 2003، احتلت الصكوك المصدرة من قبل الشركات 71 في المئة من هذا الإجمالي في العام الماضي، وذلك على حساب الصكوك السيادية أو الحكومية التي تراجعت حصتها من 42 في المئة في 2003 إلى 3 في المئة في 2007.

عوامل دفع

إلى ذلك، يبدو نمو سوق الصكوك مدفوعا بجملة عوامل في السنوات القليلة المقبلة، أبرزها:

1 - بدأ المشرعون والحكومات في الخليج والدول الآسيوية المسلمة بدعم تطور أدوات التمويل الإسلامي، ومن أهمها الصكوك.

2 - مشاريع تطوير البنية التحتية في دول مجلس

 التعاون الخليجي والمقدر حجمها بـ1.6 تريليون دولار تحتاج لمبالغ مالية ضخمة.

3 - بسبب الزيادة السريعة في قروض العقار السكني، تسعى البنوك الخليجية إلى تحقيق توازن بين القروض وأدوات تمويل مستقرة أخرى.

4 - تعتبر شهية المؤسسات المالية الغربية وكذلك بعض الحكومات على التمويل الإسلامي لتغطية العجز المالي بسبب أزمة الائتمان العالمية أحد عوامل نمو سوق الصكوك في العالم. 

5 - ينظر المصدرون العالميون إلى الصكوك كوسيلة لجذب أموال المستثمرين الأثرياء من الشرق الأوسط والدول الآسيوية المسلمة، والذين يفضلون المنتجات الموافقة مع الشريعة.

في الختام، يشير تقرير شركة سبائك الشهري إلى أن سوق صكوك الإجارة مقبل على طفرة، خصوصا في دول الخليج، حيث تسعى البنوك والمؤسسات المالية إلى تنويع محفظة قروضها عبر تطوير أدوات التمويل طويلة المدى. وتعتبر البيئة الحالية في هذه الدول مناسبة وخصبة لجميع أنواع التوريق. وكلما أصبحت دول المنطقة معتادة على تقنيات التوريق، كلما أصبح سوق الصكوك أكثر استفادة من موجة الفرص والابتكار. كما أن العواصم العالمية غير المسلمة تسعى جاهدة لإصدار هذا النوع من الصكوك (الإجارة) غير المعقد، ومن المتوقع ازدهار هذا السوق في القريب العاجل. لكن مازال هناك عدد من التحديات في هذا المجال يجدر أخذها بعين الاعتبار، أهمها توحيد معايير الإصدار في العالم وكذلك التشريعات التي لم تنضج بعد.

الإمارات وماليزيا المحركان الرئيسيان

لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا المحركان الرئيسيان اللذان يقودان سوق إصدارات الصكوك في العالم. ففي عام 2007، أكثر من 25 مليار دولار من الصكوك أو حوالي 75 في المئة من السندات الإسلامية أصدرت في هاتين الدولتين. ومن المتوقع استمرارهما عملاقا هذه الصناعة بفضل دعم المشرعين لتطوير التمويل الإسلامي ولعب دولة الإمارات كبوابة الشرق الأوسط للمستثمرين العالميين.

بين الإجارة والوكالة

تقسم الإجارة إلى نوعين:

1 - إجارة الأعيان: هي إجارة الأشياء للانتفاع بأعيانها، كإجارة الدار، والمستودع، والشركة، ونحو ذلك.

2 - إجارة الأشخاص: هي إجارة المنافع العملية التي يمتلكها الناس، كإجارة الأطباء، والمهندسين، والموظفين، ونحو ذلك.

والإجارة بمعناها العام تشمل عقد الوكالة إذا كانت الوكالة بأجر، وحينئذ تطبق عليه أحكام الإجارة على الصحيح. وهذه المسألة من التطبيقات العصرية للإجارة. كما هي الحال في استئجار المحامين، فهم يقومون وكالة عن المتهم ويأخذون أجرة على ذلك. لذا هم أجراء من جهة الأجرة، ووكلاء من جهة العقد. وكل أجير موكول له عمل معين لأدائه، وليس كل وكيل يكون له أجر.

غير أن عقد الإجارة يختلف في جوهره وشروطه وضوابطه عن عقد الوكالة، ونذكر أهمها في ما يأتي:

> ان الوكيل يمثل الموكِّل، في حين أن الأجير لا يمثل المستأجر أو المؤجر.

> الأصل في عقد الوكالة أنه عقد تبرع، وأما عقد الإجارة فهو عقد معاوضة.

> ان عقد الوكالة عقد غير لازم بالاتفاق، وأما عقد الإجارة فهو عقد لازم.

هذه أهم الفروقات، على أن العبرة في كل عقد مبني على مسائل شرعية ينبغي فيه مراعاة المقاصد، وضبط الألفاظ فـ «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني» وأيضاً قالوا: «الأمور بمقاصدها». والمراد بالمقاصد والمعاني ما يشمل المقاصد التي تعينها القرائن اللفظية التي توجد في عقد، فتكسبه حكم عقد آخر كما في انعقاد الكفالة بلفظ الحوالة إذا اشترط فيها براءة المديون عن المطالبة، وبالعكس إذا اشترط فيها عدم براءته.

وذلك يشمل المقاصد العرفية المرادة للناس في اصطلاح تخاطبهم، فإنها معتبرة في تعيين جهة العقود.

ومن التطبيقات العصرية لصورة الإجارة مع الوكالة:

1. تحديد الأجرة في عقود الإجارة المشاكِلة للوكالة؛ كمن استأجر شخصاً، أو وكله بتحصيل ديونه مقابل حصة نسبية من المال المتحصل.

2. استئجار شخص بأجر محدد، مع مكافأة إضافية نسبية إلى حجم المبيعات، أو مقدار الأرباح المتحققة، فهذا إنما يستحقه وكالة على العمل الموكول إليه، أو جعالة.

3. استئجار الشخص بأجر نسبي إلى مقدار مبيعاته، فيعتبر الرجل وكيلاً في البيع، وله نسبة معينة من الربح أجرة على الوكالة، أو الإجارة.

4. استئجار الشخص بأجر نسبي إلى أرباح مبيعاته مثل أن يقول: أجرتك لتشغيل هذه الأموال والاستثمار فيها على

أن يكون أجرك نسبة 50 في المئة مثلا؛ فهذا في حقيقته مضاربة وصورة وكالة عليها أجرة معلومة.

هذه بعض التطبيقات العصرية للوكالة بأجرة، وصورتها صورة وكالة وحقيقتها الإجارة، والله تعالى أعلم.

خدمات التجزئة تلقى رواجاً

في البنوك الإسلامية الخليجية

يفيد تقرير «سبائك» الشهري بأن البنوك الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدأت تنافس بقوة على عملاء البنوك التقليدية بعد تطوير خدمات التجزئة لديها، مثل الرهون والقروض الاستهلاكية وخدمات أخرى لمتوسطي ومنخفضي الدخل. فمنذ أعوام قليلة، كانت البنوك الإسلامية بعيدة عن المنافسة بعض الشيء عن نظيراتها التقليدية في هذا المجال. فهي لم تكن مهتمة كثيرا بمعرفة متطلبات

العميل أو احتياجاته ولم تسعى لتصنيف العمــــــلاء حسب فئات، كما تفعل البنوك التقليدية منذ عشرات السنين. كما أن استخدام التقنيات والبرامج التكنولوجية لتطوير خدمات للأفراد لم تكن رائجة منذ عقد مضى. لكن الصورة انقلبت 180 درجة اليوم:

أولا، تبدو المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية مهتمة أكثر بجميع خطوط العمل بما فيها خدمات التجزئة والأفراد.

ثانيا، بدأت البنوك التي تعمل وفق الشريعة تسعى جاهدة لتحديد احتياجات عملائها وابتكار خدمات تلبي متطلباتهم، تماما كما تفعل البنوك التقليدية.

ثالثا، تحاول مؤسسات مالية عالمية، مثل بنك إتش أس بي سي وسيتي بنك وبنك ستاندرد تشارترد، تدشين نوافذ إسلامية للأفراد لتستفيد من الطلب المرتفع على خدمات التجزئة الموافقة للشريعة.

رابعا، مع احتدام المنافسة، أصبح أمام العميل خيارات

واسعة من الخدمات، مما يمكنه من اختيار أفضل

بنك بالنسبة له من لائحة المصارف والشركات التي تقدم خدمات إسلامية.

وبدأت البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل بيت التمويل الكويتي وبنك الراجحي وبنك دبي الإسلامي، تنافس البنوك التقليدية بقوة على العملاء. فمنذ 5 أعوام مضت، لم تكن معظم هذه المؤسسات تقدم خيارات واسعة من الخدمات أمام الزبائن، وتوجههم إلى الخدمة المناسبة لتلبية متطلباتهم. لكن اليوم أصبح العميل راض أكثر عن خدمات التجزئة بعد توسع مروحة خياراته لدى بنوك تعمل وفق الشريعة. فمثلا، خفضت الخدمات المصرفية عبر شبكة

الانترنت التكاليف على العملاء، وكذلك سرعت عملية إنجاز معاملاتهم اللازمة. وكنظيراتها التقليدية، بدأت تتوجه المصارف الإسلامية إلى العملاء الأفراد حسب فئات

العمر والجنس والدخل وقابلية الادخار والإنفاق. فمتطلبات الشباب الكويتي على سبيل المثال تختلف عن متطلبات الأجيال الأخرى. لذا تحاول البنوك الإسلامية اليوم أن «تحيك» الخدمة على قياس كل عميل حسب الفئة التي هو ضمنها. وكما هو معروف، الطلب على الخدمات المصرفية الموافقة للشريعة كبير جدا في دول المنطقة، لا بل في العالم بأسره. لذا بدأت البنوك الإسلامية الخليجية الناجحة التوسع في الخارج لجذب عملاء أكثر مما هو في أسواقها. وهذه الخطوة، تجعل المصارف الخليجية أكثر تنافسية أمام المؤسسات المالية التقليدية العالمية والمحلية.

إلى ذلك، يُعتبر عميل المصارف الإسلامية أكثر ولاء لبنكه وذلك لأسباب دينية واجتماعية. بالإضافة إلى أن خدمات

التجزئة المبتكرة بدأت تجذب شرائح جديدة من الزبائن. فعلى سبيل المثال، تستقطب الرهون الموافقة للشريعة عملاء خليجيين كُثر لحل مسألة تزايد أسعار العقارات بشكل مضطرد في الأعوام الماضية. وتتوقع «سبائك» استمرار نمو قطاع خدمات الأفراد في البنوك الإسلامية خصوصا مع الطفرة المالية والاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة بفضل ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي على البنية التحتية مما يرفع دخل الفرد السنوي.