الأذينة لـ «الراي»: لا حلّ للقضية الإسكانية في ظل نظام الرعاية الحالي

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة أن القضية الإسكانية لن تحل في ظل القوانين القائمة لنظام الرعاية السكنية، مطالبا بتغيير فلسفة العمل من خلال تغيير مفهوم توزيع البيوت على المواطنين وفق معادلة تأخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي والوظيفي والاقتصادي لصاحب طلب الرعاية، بحيث يأخذ البيت من يستحقه فعلا.

وانتقد الأذينة في لقاء خاص مع «الراي» قانون الرعاية السكنية القائم حاليا، مؤكدا أنه يعزز المشكلة السكنية لاسيما مع إفساح المجال أمام أصحاب الطلبات عدم قبول التخصيص في بعض الأماكن وتأجيل طلبه، إضافة إلى إمكانية تبديل الوحدة السكنية التي يحصل عليها بمبالغ خيالية تساهم في رفع العقارات إلى قيم غير معقولة، مطالبا باعتماد النظام المعمول به في إمارة دبي، حيث يلزم المواطن بأخذ الوحدة في المشروع القائم أو إلغاء طلبه.

ورأى الوزير أن غياب الرؤية الاستراتيجية لقيادات مؤسسة الرعاية السكنية أدى إلى تفاقم المشكلة وارتفاع عدد الطلبات الإسكانية من 40 ألفا إلى 100 ألف، مشيرا إلى أن ما قدمته تلك القيادات من برامج عمل قبل عام 2011 أثبتت اليوم عدم واقعيتها، وأن المؤسسة اليوم تواجه عدم جدوى تلك البرامج عبر حلول واقعية «غير نمطية» تفسح مجالا من الاريحية لإمكانية تنفيذ المدن والضواحي بزمن أسرع مما عليه اليوم، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء هيئة المدن الجديدة، حيث يتم إنشاء هيئة مستقلة بكافة إجراءاتها تقوم بأعمال كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الإسكاني.

وأشار الأذينة في اللقاء إلى أن وزارة الإسكان خصصت 4 مشاريع غير مدرجة في المخطط الهيكلي للدولة، تنفيذا للرغبة السامية بإعطاء أولوية للرعاية السكنية، وأن العمل جار لتوفير مواقع أخرى، نافيا في هذا المجال إمكانية تقليص مساحة الوحدات السكنية التي أقرها القانون 2003/47 بمساحة 400 متر مربع لكل وحدة، وأن أي إجراء في هذا الإطار لا يمكن إلا عبر تشريع جديد. كما تطرق الوزير إلى عدد من القضايا ذات العلاقة بالشأن الإسكاني نتابعها في السطور التالية.

• اين مكمن المشكلة في القضية الاسكانية حسب رأيكم؟ وهل تتركز في عدم وجود اراض ام طول الدورة المستندية ام هناك أسباب أخرى؟

- القضية الاسكانية متشعبة واسبابها متعددة تتلخص في وجود خلل تشريعي وإداري وفني، حيث يكمن الخلل التشريعي في اصدار مجلس الامة العديد من القوانين التي جاءت بعد انشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالقانون 47 /2003 لالزام الدولة بتوفير الرعاية السكنية بأسرع وقت، حيث لم تكن بعض تلك القوانين منطقية او قابلة للتطبيق.

فليس في الامكان ان يتم انشاء 100 او 200 الف وحدة سكنية خلال 3 سنوات او إلزام الدولة ببناء المدن عن طريق انشاء شركات مساهمة مع القطاع الخاص، مع العلم ان تلك الشركات غير مربحة، وتبين ذلك بشكل واضح بعزوف القطاع الخاص عن المشاركة، ما ترتب عليه الرجوع لمجلس الامة لتغيير القوانين ما يستغرق فترات طويلة.

أضف إلى ذلك أن عدد الطلبات الملغاة خلال 2012 يعد على الاصابع بخلاف السنوات الماضية، حيث كان اسهام القطاع الخاص والسوق العقاري اكبر، وذلك عن طريق شراء المواطنين وحدات سكنية من السوق والغاء طلباتهم الاسكانية. لذلك يجب ان يكون هناك تغيير بالقوانين واضافة امكانية الرهن العقاري واعطاء القطاع الخاص امكانية التطوير السكني وفرض قوانين احتكار الاراضي وضرائب عالية على اصحاب العقارات والاراضي غير المطورة وبما يزيد من قدرة السوق في مساعدة المؤسسة بحل القضية.

• ماذا عن الخلل الإداري؟

- هذا الخلل يتمثل في طول الدورة المستندية والاجراءات الحكومية اللازمة للقيام بمشاريع الدولة من تأهيل ودراسة وطرح، سواء للمستشارين او المقاولين، وكذلك الفترات اللازمة للجهات الرقابية كالفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية، حيث تحتاج تلك الإجراءات إلى تغيير وتعديل مع ضمان الشفافية والرقابة، كما يجب ان يكون هناك معتمد من مجلس الوزراء يحدد فترات الردود على المخاطبات واعتماد الدراسات.

يضاف إلى ذلك الخلل تأخر اصدار الاقامات من وزارة الشؤون ترتب عليه وجود اوامر تغييرية زمنية ومادية وتأخير إنجاز مشاريع الدولة التنموية، إضافة إلى ما تحتاجه تلك المشاريع من توفير المواد الاساسية اللازمة وترخيص وانشاء مصانع كويتية وتسهيلات للموردين لتوفير بعض المواد التي تحتاجها عملية بناء المدن.

• وأين يكمن الجانب الفني في المشكلة؟

- على الرغم من تسليط الضوء بالآونه الاخيرة على تأخير المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير الوحدات السكنية ومواكبة الطلبات المتراكمة، فإن المؤسسة تسبق بقية جهات الدولة باشواط، على سبيل المثال توفير التيار الكهربائي او المياه او الصرف الصحي او صرف مياه الامطار والهاتف وتطوير الطرق المحيطة بالمدن والضواحي، وبعض الخدمات الأخرى التي قد تصل فترات التأخير في توفيرها إلى 3 سنوات.

لذلك يجب أن تواكب كافة جهات الدولة وتلتزم بالقانون الخاص في الرعاية السكنية وتوفر الخدمات اللازمة بالتزامن مع تواريخ انتهاء مشاريع الإسكان. أضف إلى ذلك عدم القدرة على استخدام الطرق والأنماط الحديثة في البناء مثل الدعوة المباشرة للشركات العالمية المتخصصة، حيث سيترتب على ذلك حدوث مخالفات لدى الجهات الرقابية. علما أن العمل بأنظمة البناء الحديثة قد يوفر 30 إلى 40 في المئة من زمن تنفيذ المشاريع.

غياب الرؤية

• هل نستطيع أن نقول إن غياب الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة كان له تأثير في تفاقم المشكلة؟

- عدم وجود رؤية استراتيجية واضحة وبرنامج زمني واقعي للمؤسسة منذ فترة طويلة، وعدم توفير قيادات المؤسسة رؤية واضحة، أديا إلى تفاقم القضية الاسكانية وارتفاع عدد الطلبات الاسكانية من 40 الفا الى اكثر من 100 الف، مع العلم ان تلك القيادات قد قدمت برامج عمل الحكومة بحل القضية الاسكانية قبل عام 2011، وقد تبين الآن من عدم واقعية تلك البرامج.

• ما رؤية المؤسسة الحالية لحل القضية الاسكانية وابرز الامور المطروحة لتحقيق ذلك؟

- نظراً لعدم جدوى الحلول التقليدية لحل القضية الاسكانية فإن المؤسسة تقوم باعداد حلول واقعية، ولكن غير نمطية، وبما يعطي اريحية لإمكانية تنفيذ المدن والضواحي بفترات زمنية اسرع مما هو معمول به حالياً. ومن تلك الرؤية الجديدة للمؤسسة إنشاء هيئات المدن الجديدة، حيث يتم انشاء هيئة مستقلة بكافة اجراءاتها، تقوم باعمال كافة وزارات الدولة واتخاذ القرار، كما يعمل بالقطاع الخاص، وبما يسرع من انجاز المدن، وكذلك قانون الرهن العقاري وانشاء شركات مساهمة للقيام بتنفيذ المدن وتوفير الاراضي ليتم تطويرها من قبل المطورين العقاريين، ويتم بيع تلك العقارات بمساحات مختلفة لاصحاب الطلبات مع قيام المؤسسة بتخطيط وتصميم وتنفيذ المدن.

• هل ترون ان برنامج عمل الحكومة قادر على مواجهة طابور الانتظار الطويل للرعاية السكنية؟

- لن يكون هناك حل للقضية الاسكانية، في ظل وجود قوانين تلزم الدولة بتوفير الرعاية السكنية لاصحاب الطلبات حسب التاريخ، بغض النظر عن قدرة صاحب الطلب المالية، واعطاء الحرية للمواطن لاختيار اي مشروع، ما ترتب عليه عدم اخذ اصحاب الطلبات العديد من المشاريع على أمل أن يجدوا مشروعا مستقبليا قريبا، فيقوم المواطن بلوم الدولة لعدم توفير وحدة له لحاجته، بالرغم من عدم اخذه للوحدة المتوافرة له سابقا.

هذا عدا امكانية التبديل بعد تسلم الوحدة السكنية التي أعطت العديد الرغبة بتسلم الوحدة وتبديلها بمقابل خيالي. لذلك يجب ان يكون هناك تغيير بمفهوم الرعاية السكنية، وتغيير مفهوم التوزيع على صاحب الطلب الى معادلة تحسب الوضع الاجتماعي والوظيفي والاقتصادي للمواطن، بحيث يأخذ الوحدة مستحقها الفعلي، ما يحقق العدالة، كما هو معمول به في دبي بالامارات العربية المتحدة، بحيث يلزم المواطن بأخذ الوحدة او الغاء طلبه.

• هل هناك آلية وضعت لاختصار الوقت والاسراع في تنفيذ المشاريع؟

- ترى المؤسسة وجوب تحقيق عدة عوامل لاختصار الوقت تكمن في قيام المؤسسة بتخطيط المطلاع وغرب عبدالله المبارك داخلياً، خلال سنة، وانشاء هيئات مستقلة للمدن، مع اشراك القطاع الخاص بالتطوير العقاري، وكذلك انشاء الشركات المساهمة لتنفيذ المدن وكافة الاعتمادات لجهات الدولة تحت مظلة المؤسسة، بالإضافة إلى الغاء الرقابة المسبقة والقيام بالطرح المباشر دون لجنة المناقصات المركزية.

• ما الهدف من تشكيل لجنة في الاسكان تضم جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة؟

نظراً لضخامة حجم المشاريع المقبلة على المؤسسة، وللاسراع في الدورة المستندية للجهات المعنية بالدولة، ترى المؤسسة ان تحدد الجهات الاشخاص المعنيين بتحديد طلباتها ولمراجعة الاعمال التي تخصها، وذلك ضمن لجنة تحت مظلة الاسكان، بحيث تلغى الفترات الطويلة للمراسلات المتبادلة، وتكون الفترات المطلوبة لكل جهة محددة حسب البرنامج الزمني لكل مشروع، وبما يساهم في الاسراع في انجاز المشاريع. وكذلك تحديد الفترات الزمنية للجهات المعنية بالبرنامج الزمني التعاقدي، وبما يقلل من مطالبات المستشارين الزمنية والمالية التي تترتب نتيجة التأخر الشديد للجهات المعنية في الرد على الكتب والدراسات المطلوب اعتمادها.

• هل تعتقد ان البنية التحتية في الدولة قادرة على استيعاب المشاريع الاسكانية المزمع تنفيذها؟

- تقدير هذا الأمر من اختصاصات وزارات الدولة المعنية بتوفير الخدمات بمواعيد تتزامن من مشاريع الاسكانية، وفقاً للمادة 17 من القانون 47 /1993 وتعديلاته. علما بانه يجرى التنسيق المستمر مع كافة جهات الدولة المعنية لتوفير خدماتها لاستيعاب مشاريع المؤسسة.

القطاع الخاص

• كيف ترون اهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاسكانية؟

- دور القطاع الخاص مهم جداً في تنفيذ المشاريع، حيث يتم حالياً تنفيذ مدن المؤسسة من قبل المقاولين من القطاع الخاص، الا ان المؤسسة تهدف للاشراك الفعلي للقطاع الخاص في تطوير المشاريع سواء للمؤسسة او في السوق. ومن المتوقع عند الاشراك الفعلي للقطاع الخاص بالتطوير العقاري بان تخفض قيمة العقارات في السوق نظراً لوجود البديل المتميز والمتوافر وبصفة خاصة عند وجود منافسة من قبل عدة شركات تطوير عقارية لتوفير الوحدات للمواطنين، حيث انه عند قيام اصحاب الطلبات بشراء وحدات سكنية تقل الطلبات فينخفض العبء على الدولة.

• يرى البعض انك بحكم توليك المنصب الوزاري في البلدية تملك مساحة واسعة لتخصيص الاراضي الاسكانية؟

- تخصيص الاراضي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية يجب ان يكون وفقاً للمخطط الهيكلي للدولة المعتمد بالمرسوم الاميري رقم 255 /2008 والذي يحدد المشاريع التي تخصص للمؤسسة. الا انه نظراً لكمية الطلبات الاسكانية وبناء على تعليمات صاحب السمو لاعطاء الرعاية السكنية الاولوية فقد تم تخصيص مشاريع اخرى غير مدرجة بالمخطط الهيكلي للدولة (غرب عبدالله المبارك - ابو حليفة - شمال المطلاع - الوفرة) وجار تنسيق مواقع اخرى وبما يوفر اكبر عدد ممكن للرعاية السكنية.

• ما الهدف الذي سعت إليه السكنية بتغيير مسمى مدينة المطلاع الى ضاحية؟

- تم التغيير للاسراع في عجلة المشروع وامكانية التوزيع على المواطنين في وقت اسرع من الآلية التي سيتم العمل بها. حيث انه رجوع الى القانون 50/ 2010 والذي عدل بمرسوم الضرورة 27 /2012 فإن اي مدينة تحت مظلة المؤسسة يجب ان تنفذ بطريقة تأسيس شركة مساهمة بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتصميم وتنفيذ تلك المدينة.

وبما ان الفترة الزمنية اللازمة لعملية تأسيس الشركة المساهمة وعملية التخطيط والتصميم ستستغرق على الاقل 5 الى 7 سنوات، فقد ارتأت المؤسسة تغيير المسمى الى «ضاحية المطلاع» بحيث يعطى امكانية قيام المؤسسة فوراً بعملية التخطيط والتصميم ومن المتوقع الانتهاء من عملية التخطيط بنهاية 2014. وعليه يمكن للمؤسسة التوزيع على المخططات بعد الطرح وتوقيع العقد مع المقاولين فور الانتهاء من عملية التخطيط.

البناء العمودي

• هل هناك توجه لدى المؤسسة في عملية التوسع في البناء العمودي؟ وهل يشكل هذا النوع من البناء احد حلول السكنية؟

- يجرى حاليا تنفيذ عدد من المشاريع السكنية وفق البناء العمودي حيث تعتبر الشقة احد الانماط التي يتم العمل بها بالمؤسسة وذلك وفقاً لقانون 1993. علماً بان الشقق الموجود بمشاريع المؤسسة تتمثل في 310 شقق بمشروع شمال غرب الصليبخات، و710 شقق بمدينة جابر الاحمد و925 شقة بمدينة صباح الاحمد بالإضافة إلى عدد260 شقة بمشروع الوفرة.

• منذ فترة طويلة لم يتم التجديد للعديد من المديرين في السكنية الا تعتقد ان المؤسسة في امس ماتكون الى الاستقرار لتنفيذ خطتها؟

- جار العمل على اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة شاملاً تحديد الخبرات المتميزة كل في موقعه وبما يساهم في تغيير الفكر التقليدي الحكومي وتطوير العمل والاستقرار بالمؤسسة.

• متى سيتم طرح المدن الجديدة كالمطلاع والوفرة وشمال المطلاع وتنفيذها على ارض الواقع؟

- من المتوقع طرح مدينة المطلاع بداية 2015، في حين تم ارسال المستندات الخاصة في مشروع الوفرة الى لجنة المناقصات المركزية للطرح، كما سيتم تحديد برنامج زمني لمشروع شمال المطلاع بعد ان يتم التسلم الفعلي للمشروع وازالة كافة المعوقات، علما بانه يوجد حاليا معسكر فرجينيا بحوزة وزارة الدفاع.

• كم عدد المشاريع التي تنفذها السكنية حاليا؟

- تختلف انواع المشاريع التي تقوم بها المؤسسة حاليا سواء كانت انشاء وحدات سكنية (بيوت او قسائم او شقق) او مبان عامة (مراكز ضاحية - اسواق - مخافر - مدارس - مستوصفات - مساجد وغيرها) او اعمال شبكات البنية التحتية او المباني الخدمية (محولات - خزانات مياه - خزانات - ري) علما بان اجمالي عدد المشاريع التي تقوم بها المؤسسة حاليا هو 8082 وحدة سكنية (4795 بيتا - 1280 شقة - 2007 قسائم) وبخلاف المباني العامة والمباني الخدمية.

• هل ستتم الاستعانة بالشركات العالمية لتنفيذ المشاريع المستقبلية الكبيرة كشمال الصبية والمطلاع وغيرها؟

- من المتوقع ان تتم الاستعانة بشركات عالمية لتنفيذ المشاريع المستقبلية وذلك لسرعه الانجاز ولزيادة المنافسة بين الشركات لتقليص الاسعار.

• هل لدى السكنية توجه لتقليص مساحات الوحدات السكنية للاستفادة من المساحات بشكل اكبر؟

- لا يوجد أي توجه لتقليص المساحات، ولكن يوجد استحداث انماط جديدة من الوحدات السكنية، وكذلك التنويع بها حيث ان المادة 27 من القانون 47 /2003 حددت بألا تقل مساحة القسيمة او مساحات ارض البيت الحكومي 400 متر مربع. وعليه لا يمكن ان يتم تقليص مساحات الوحدات السكنية الا بعد اخذ التعديلات التشريعيه من قبل مجلس الامة.