عشرات الضباط يتجمهرون أمام مجمع محاكم طنطا

| طنطا - «الراي» |
تجمهر العشرات من الضباط وأفراد الشرطة أمام مجمع محاكم طنطا، في محافظة الغربية، في بوادر أزمة جديدة بين الشرطة والسلطة القضائية في مصر، تكررت كثيرا في الفترة الأخيرة احتجاجا على شائعة حبس 3 من زملائهم، بعد قيامهم بتقييد وكيل نيابة بـ «كلابشات»، رفض إبراز تحقيق الشخصية في أحد الكمائن، بينما كان يستقل سيارة مُبلغ بسرقتها، بينما نفى مصدر أمني ورود قرار حبس، مشيرا إلى أن التحقيقات لاتزال مستمرة.
الضباط احتجوا على تحويل زملائهم للنيابة، بينما بدأت قيادات الداخلية اتصالات مكثفة مع مكتب النائب العام لحل الأزمة.
وذكرت مصادر أمنية إن «الواقعة بدأت بطلب ضباط أحد الكمائن الأمنية أمام نادي طنطا الرياضي، قرب مبنى مديرية الأمن وديوان محافظة الغربية، إيقاف سيارة، بقيادة شخص وبرفقته آخر، وبفحص السيارة تبين أن قائدها هارب من حكم بالحبس 6 أشهر في قضية سرقة، وعندما قام أحد الضباط بطلب إبراز تحقيق الشخصية من الركاب، رفض أحدهم، وادعى أنه وكيل نيابة ورفض إبراز تحقيق الشخصية، وقام بالتعدي على أفراد الكمين بالسب والقذف، ما دفع الضباط إلى وضع القيد الحديدي في يده، وتوجهوا به لمديرية الأمن، حيث قام هناك بتحرير محضر وإبرز تحقيق الشخصية، التي أثبتت أنه وكيل نيابة، واتهم الضباط بالتعدي عليه».
وبعد تحقيقات النيابة في الواقعة، أشيع قرارها بحبس الضباط، ما أدى إلى تجمع زملائهم أمام مجمع المحاكم، اعتراضا وتنديدا بالقبض على زملائهم.
ونفى مصدر أمني، أمس، صدور قرار من النيابة بحبس الضباط، وأفاد بأن التحقيقات لاتزال مستمرة.