«ديباجة» الدستور الجديد: مصر دولة مدنية ديموقراطية حديثة

| القاهرة - من فريدة موسى محمد عواد وهبة خالد |
وسط توقعات بأن يبدأ التصويت النهائي والحاسم على مواد الدستور المصري الجديد مساء اليوم أو الغد، قال الناطق الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي، إن «جميع مواد الدستور التي انتهت حتى الآن تمت بالتوافق بين غالبية الأعضاء، فيما عدا 20 مادة لم يتم التصويت عليها بنسبة كبيرة من التوافق، حيث لم تحصل على نسبة الـ75 في المئة من الأصوات».
وأضاف، أن «هذه المواد سيتم إعادة مناقشتها مرة أخرى خلال جلسة عامة، حتى نطمئن أنها ستحصل على 75 في المئة من الأصوات المطلوبة»، مؤكدًا أن «ذلك ليس معناه وجود خلاف عليها أو تسمى مواد خلافية».
وأشار إلى أن «اللجنة ما زالت تبحث أمر نسب الكوتة لكل فئة من الفئات المهمشة بالدستور»، مشيرا إلى أنه «تم تشكيل لجنة مصغرة لتحديد نسبة كل فئة بعدما أقرت اللجنة وجود تمييز إيجابي لبعض الفئات المهمشة «الكوتة» من حيث المبدأ».
وحول شكل النظام الانتخابي، قال: «هناك مقترحان داخل اللجنة أولهما يقول إن ذلك التمييز مستقل عن النظام الانتخابي، حيث يمكن أن يتم النص عليه في ظل أي نظام سواء قوائم أو فردي والرأي الآخر، يقول إن هناك علاقة بين النظام الانتخابي والتمييز «الكوتة»، وهو ما يستدعي إعادة النظر في النظام الانتخابي».
وأعلن أن اللجنة أقرت للمرة الاولى نصا خاصا بمادة صريحة لمشكلة يواجهها المجتمع المصري بكامل فئاته ومؤسساته وهي مشكلة الإرهاب».
وأكد أن «اللجنة أصدرت بغالبية أعضائها نصا يقول: تلتزم الدولة مواجهة الإرهاب بمعايير تعريف الأمم المتحدة له بكافة صوره وأشكاله وبتجفيف منابعه الفكرية والمجتمعية والمادية باعتباره تهديدا للوطن وللمجتمع وذلك دون إهدار للحقوق والحريات العامة، على أن ينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه».
وأضاف أنه «بذلك يصبح عدد مواد الدستور الجديد 242 مادة والمادة الجديد كانت مطروحة منذ عمل الجنة وتم إقرارها بعد حادث الشيخ زويد، وكان ردا عمليا أعتقد أنه يعالج هذه المشكلة بشكل مستدام وثابت من خلال نص دستوري واضح يتعلق لأول مرة بمشكلة الإرهاب»، مجددا تأكيده «عدم وجود المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية من الدستور المعطل لا في الديباجة ولا مواد الدستور».
وقالت مصادر لـ «الراي» إن «ديباجة الدستور الجديد تتكون من 9 فقرات أهمها تنص على أن «مصر دولة مدنية ديموقراطية حديثة».
واوضحت الديباجة التي بدأت لجنة تعديل الدستور في التصويت عليها في جلسة مغلقة، ليل أول من أمس، إن «مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة هي المصدر الرئيسي للتشريع بما تتضمنه من أحكام قطعية الثبوت والدلالة وتعتمد عليه هذه المبادئ من أصول تحقيق مقاصد الشريعة الغراء، وأن دستور مصر يعزز للمرة الاولى حق المواطنين في الثقافة وتقوية روح الانتماء ويحافظ على جوهر الموروث الحضاري لمصر ورعاية القيم الروحية النبيلة ويمنع فرض تشريعات متعسفة تخفض سقف الحريات».
وكشفت المصادر أن «الديباجة تتناول كل ثورات مصر منذ ثورة 1919 التي رفعت شعار الدين لله والوطن للجميع وتعتبر 30 يونيو 2013 موجة ثورية ثانية لتعديل مسار ثورة 25 يناير 2011».
وأبدى عضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور محمد غنيم، تحفظه على مادة محاكمة المدنيين عسكريا، كاشفا أنه اقترح «حلا وسطا وهو أن تكون المحاكمات العسكرية في المواد الانتقالية وتمنع بشكل دائم فيما بعد»، فيما أكد نقيب المحامين رئيس لجنة الحوار المجتمعي في لجنة لتعديل الدستور سامح عاشور، رفضه للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وقال: «موقفنا النقابي وتاريخنا السياسي، لا يمكن أن يقبل المحاكمات العسكرية للمدنيين، بأي صورة من الصور، ولابد لأي مدني أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي».
ونفى ممثل النوبة في اللجنة حجاج أدول، أن يكون النص الذي أقرته اللجنة في شأن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع لمدة دورتين رئاسيتين تحصينا للمنصب». وقال: «على العكس فهو يعد اتفاقا على آلية وتنظيم اختيار وزير الدفاع في البلاد»، مضيفا أنه «كان ضمن الأعضاء الذين رفضوا مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين خلال الجلسة إلا أنه يوافق على رأي الغالبية الذين صوتوا لصالح النص إيمانا بالديموقراطية».
وطالب المحامي فريد الديب، محامي الرئيس السابق حسني مبارك بالاستفتاء على إسقاط دستور العام 2012، وعودة دستور العام 1971 بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه»، لافتا إلى «وجود متاهات ونزاعات داخل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور». وأقام المحامي مرتضى منصور دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي ببطلان تشكيل لجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 570 للعام 2013.