«المحاسبة»: «الأوقاف» بالغت في تشكيل اللجان وصرف المكافآت لها

أخذ ديوان المحاسبة على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المبالغة في تشكيل اللجان وصرف المكافآت لأعضائها، حصر منها أكثر من 900 ألف دينار، وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة الهدر في الانفاق الحكومي.

وقال الديوان في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والحسابات الختامية للسنة المالية 2013/2012، ان الوزارة لم تتعامل بجدية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي ملاحظات الديوان بالاستمرار في صرف مبالغ وصل مجموعها إلى 1.808 مليون دينار قيمة مكافآت المكلفين بإدارات الوزارة المختلفة غير المعنية بالتدريس بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

وسجل الديوان في ملاحظاته صرف الوزارة 712 ألف دينار مكافآت لدعاة مبعوثين في الخارج بلا سند قانوني، وانفاق 290 ألف دينار بأعمال تحت مسمى «بنود مقترحة» دون موافقة ديوان المحاسبة، واستقطاعها 636 ألف دينار من حسابات الأئمة والمؤذنين وتحويلها إلى حساب المساجد لصيانة المساكن الوقفية رغم إلغاء الاتفاقية الخاصة بذلك.

وبدأ الديوان ملاحظاته بتناول ميزانية الوزارة حيث قال: إن القانون رقم (5) لسنة 2012 صدر بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2013/2012 وبموجبه قدرت الإيرادات المتوقع تحصيلها بميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمبلغ 1.205.000 دينار بزيادة قدرها 115.000 دينار وبنسبة 10.5 في المئة عن الإيرادات المقدرة بميزانية السنة المالية 2012/2011 كما قدرت المصروفات بمبلغ 195.266.000 دينار وتم تعديله بالنقل من الاعتماد التكميلي ليصبح الاعتماد بعد التعديل 214.638.052 دينارا بزيادة قدرها 32.662.572 دينارا وبنسبة 17.9 في المئة عن اعتمادات السنة المالية 2012/2011 بعد التعديل.

وأسفر الحساب الختامي للسنة المالية 2013/2012 عن ايرادات فعلية بلغت 2.053.310 دنانير بزيادة بلغت 848.310 دنانير وبنسبة 70.4 في المئة عن المقدر بميزانية السنة المالية 2013/2012 وبزيادة بلغت 859.643 دينارا و326.520 دينارا وبنسبة 72.0 في المئة و18.9 في المئة عن المحصل في السنتين الماليتين 2011/2010، 2012/2011 على الترتيب، كما بلغت المصروفات الفعلية 207.634.034 دينارا بوفر بلغ 7.004.018 دينارا وبنسبة 3.3 في المئة من اعتمادات السنة المالية 2013/2012 بعد التعديل، وبزيادة بلغت 64.250.012 دينارا، 35.715.797 دينارا وبنسبة 44.8 في المئة و20.8 في المئة عن مصروفات السنتين الماليتين 2011/2010، 2012/2011 على الترتيب.

وفي ملاحظات الرقابة اللاحقة سجل الديوان:



• عدم الرد على بعض مكاتبات ديوان المحاسبة بالمخالفة للمادة (52) من قانون إنشائه رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته:

• عدم الصرف على بعض مشروعات خطة التنمية بالباب الرابع وتدني نسب الصرف على البعض الآخر بشكل ملحوظ حتى آخر فبراير 2013، وأورد بيان ذلك، وطلب ضرورة دراسة الأسباب والمعوقات التي حالت دون الصرف على بعض المشاريع وتدني نسب الصرف على البعض الآخر حتى تاريخه، والإفادة.

وأفادت الوزارة بأن سبب عدم الصرف على بعض الأنواع الخاصة بمشاريع خطة التنمية يرجع إلى التأخر في الحصول على الموافقات اللازمة للبدء في هذه المشاريع من الجهات ذات الصلة، وأما بالنسبة لتدني نسب الصرف على مشروعي (مركز النشاط الثقافي والاجتماعي، مكتبة الصباحية الإسلامية) فإن معدلات الصرف جيدة.

وعقب الديوان بالنسبة للمشاريع التي لم يتم الصرف عليها فإن التأخير يعود على الوزارة حيث كان يتعين الحصول على الموافقات اللازمة للبدء في تلك المشاريع في وقت مبكر، أما بالنسبة إلى تدني نسب الصرف على المشروع الأول فإن الوزارة قد جانبها الصواب في احتساب قيمة الدفعة المقدمة ضمن ما تم صرفه على المشروع حيث انها لا تمثل أعمالاً منجزة من المشروع، وان جملة المصروف على المشروع حتى 2013/3/31 هو مبلغ 248.989 دينارا أي بنسبة 31.1 في المئة من المعتمد للمشروع في السنة المالية 2013/2012 وهي نسبة متدنية، وأما بالنسبة للمشروع الثاني فإن ملاحظته جاءت حتى آخر فحص في 2013/2/28 وان الوزارة قامت بخصم مبلغ 296.012 دينارا على النوع المختص وتعليته لحساب الأمانات - مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية، بعد (18) شهرا من تاريخ الانجاز التعاقدي ما يشير إلى تأخر تنفيذ المشروع عن الموعد المحدد له.

وفي جانب الايرادات سجل الديوان الملاحظات التالية:

• مآخذ شابت عقدي استغلال موقعين مملوكين للوزارة لبعض شركات الاتصالات لإنشاء محطة استقبال وارسال، منها استمرار استغلال الموقعين دون إجراء مزايدة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية والتعميم رقم (4) لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية.

وتأخر إحدى الشركات في دفع القيمة الإيجارية المستحقة بالمخالفة للمادة الأولى من العقد والتي تقضي بأن تدفع مقدما القيمة الايجارية على دفعتين كل ستة أشهر.

وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب اجراء مزايدة بين الشركات الراغبة في استغلال الموقع للحصول على أعلى الأسعار عملاً بالتعليمات المالية، ومطالبة الشركة بسداد القيمة الايجارية في موعدها المحدد بالعقد، وتحديد مدة زمنية لمثل هذه العقود لكي تتسنى إعادة طرحها في مزايدة أخرى لملاحقة التغير في الأسعار.

وفي جانب المصروفات سجل الديوان:

• استمرار الوزارة في عدم الفصل بين أعمال الصيانة الجذرية وأعمال الصيانة الدورية في العقود بالرغم من اختلاف نسبة الخصم في كل منها وصرف مستحقات المقاولين بتطبيق نسبة الخصم الأدنى في كثير من الحالات ما يترتب عليه تحميل الميزانية بمبالغ كبيرة دون وجه حق نتيجة مخالفة التعليمات الصادرة من وزارة المالية لتنظيم هذا الشأن.

وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب وقف الصرف على أعمال الصيانة الجذرية خصما على عقود الصيانة الدورية وتنفيذها من خلال العقود المختصة بها.

• قيام الوزارة بتحميل عقود الصيانة الدورية في جميع المحافظات بتوريدات وحدات تكييف وبرادات مياه بأعداد كبيرة، بلغ ما أمكن حصره منها ما قيمته 795.710 دنانير قبل احتساب نسبة الخصم بالمخالفة لأحكام المادة رقم (20) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته.

وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المعمول بها ابتداء من إعداد مشروع ميزانية كل سنة مالية وابرام التعاقدات اللازمة لتنفيذها والصرف خصما على الباب المختص، وضرورة تحديد وفصل الاحتياجات من وحدات التكييف والبرادات في حال الحاجة لها عن أعمال الصيانة المطلوبة في قطاع المساجد وغيرها من القطاعات الأخرى بالوزارة.

• عدم قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ التي تحملتها دون وجه حق عن أعمال العقد رقم (187) صيانة دورية بمحافظة الأحمدي بالرغم من تقديم اللجنة المشكلة لهذا الغرض تقريرها المعد في هذا الشأن بتاريخ 2012/10/8، منها تركيب عدد (504) أجهزة لتنظيم الحرارة مبرمج غير معتمدة بقيمة 23.408.000 دينار ودون الحاجة لذلك.

وتوريد تركيب عدد (384) براد مياه بقيمة 66.617.000 دينار غير مطابقة للمواصفات الواردة بجداول الأسعار دون تطبيق المواصفات التعاقدية عليها.

وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب تحديد مسؤولية المتسبب في إصدار أمر التركيب ومساءلته والرجوع عليه بقيمة الأضرار المترتبة على ذلك، وسحب جميع البرادات غير المطابقة للمواصفات واستبدالها بأخرى مطابقة للمواصفات المنصوص عليها، واتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأن المتسببين للتأكد من عدم تكرار ذلك وتطبيق شروط العقد بشأن الغرامات، وعدم تكرار توريد مبردات المياه ضمن عقود الصيانة الدورية، وطرحها بمناقصة أو ممارسة مستقلة طبقاً للإجراءات المتبعة.

• الاستمرار في صرف مكافآت الدعاة المبعوثين في الخارج دون اعتماد اللائحة التنظيمية للابتعاث الصادرة بالقرار الوزاري رقم (281) لسنة 2010 من الجهات المختصة ما ترتب عليه صرف مبالغ جملتها 712.458 دينارا دون سند قانوني.

• الاستمرار في تأخر إنجاز أوامر العمل للعقد رقم (119 - لأعمال الترميم والإنشاءات الصغيرة بالجهراء) لمدد طويلة دون اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ الشروط التعاقدية للحد من التأخير المستمر في تنفيذ أعمال العقد.

وأورد بيان ذلك، وطلب تطبيق الإجراءات القانونية الواردة بوثائق المناقصة والخاصة بتقاعس المقاول في تأدية مهامه والتنفيذ على حسابه، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة إنجاز جميع أعمال أوامر العمل المذكورة وعدم التأخر في إنجازها لتمكين المصلين

من الاستفادة منها، وتطبيق غرامات التأخير الواردة بالمادة (27/ 1) من الشروط الخاصة، والالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ الوارد في المادة (4 - 1) من الشروط الخاصة.

• تسلم المواد الموردة بموجب امر العمل رقم (52/ 111 لتوريد وتركيب سماعات مصليات العيد وملحقاتها) وصرف قيمتها البالغة 81.000 دينار قبل اتمام عملية فحص وتركيب السماعات وملحقاتها وعدم اثبات قيمتها وفق الدورة المستندية الصحيحة بالمخالفة لأحكام التعميم رقم (5) لسنة 2002 بشأن الدورة المستندية لعمليات التخزين وتداول العهد في النظام الآلي ما يترتب عليه عدم احكام الرقابة عليها.

• التكليف بأعمال تحت مسمى بنود مقترحة بمبالغ جملتها 290.528 ديناراً دون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة بالمخالفة لاحكام المادتين (13، 14) من قانون انشائه رقم (30) لسنة 1960 وتعديلاته.

اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة على البنود المقترحة متى ما بلغت النصاب الخاضع للرقابة عملاً بالقانون سالف الذكر.

وافادت الوزارة ان قيمة الارتباط المالي للاعمال وليست قيمة العمل المنجز، وحيث ان العقد معاد القياس فتتم محاسبة المقاول على قيمة ما تم انجازه ووفقاً لتعليمات العمل الصادرة له، وقد تم اللجوء لاستخدام البنود المقترحة لتلك الاعمال نظراً لخصوصية المباني بقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية، وانها قامت باضافة معظم هذه البنود ضمن عقود اللجنة الحالية مثل توريد وتركيب واجهات اعمال ألومنيوم كرتن وول وتوريد وتركيب سيراميك جرانيت، وستراعي الوزارة مستقبلاً الالتزام بحدود النصاب للبنود المقترحة، وكذلك ادراج البنود المقترحة ضمن العقود الجديدة حال امكانية ذلك.

وعقب الديوان بأن ما قامت به الوزارة يعد مخالفة لاحكام المادتين (13، 14) من القانون سالف الذكر والتي تسري على الارتباطات وليست فقط على الاعمال الفعلية، وان حاجة الوزارة لبعض التعديلات ليس معناه تجاوز الجهات الرقابية، وانما الواجب في حال حاجة الوزارة لاعمال تغييرية ليس ضمن نطاق العقد الاصلي وتتجاوز قيمتها النصاب الخاضع للرقابة المسبقة بديوان المحاسبة فإنه حسب احكام المادتين سالفتي الذكر فلابد من الحصول على الموافقة المسبقة من ديوان المحاسبة قبل الارتباط.

• الاستمرار في استقطاع مبالغ جملتها 636.405 دنانير من الائمة والمؤذنين وتحويلها لحساب مصرف المساجد للصرف على صيانة المساكن الوقفية حسب الاتفاقية المبرمة بين الامانة العامة للأوقاف والوزارة، بعد الغائها بالقرار الوزاري رقم (33) لسنة 2012 المؤرخ 19/ 11/ 2012 بالرغم من قيام الوزارة بابرام عقدين بمبلغ جملتها 4.214.675 ديناراً بشأن صيانة المساكن الوقفية على ميزانية الوزارة.

• مآخذ شابت أعمال ادارة السراج المنير والمراكز التابعة لها، حيث اورد الديوان بيان ذلك، وطلب اعادة النظر في بعض مراكز السراج المنير وضرورة عدم التوسع في فتح مراكز اخرى لحين دراسة الوضع القائم بمشمولية، وقيام جهة مستقلة بالوزارة ببحث الدور المطلوب من وجود هذه المراكز للتحقق من تناسب اهداف نشأتها مع اهداف الوزارة وعدم التعارض مع ادارات اخرى بالوزارة، والا يؤثر سلباً على وزارة التربية من حيث وقت الطلبة وتحقيق مبدأ المساواة في الوقت والجهد لاعضاء الهيئة التعليمية والادارية.

شؤون التوظيف

وفي ملف التوظيف سجل الديوان الملاحظات التالية:

• عدم جدية الوزارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي ملاحظة الديوان بالاستمرار في صرف مبالغ جملتها 1.808.601 دينار قيمة مكافآت المكلفين بادارات الوزارة المختلفة غير المعنية بالتدريس خصماً على النوع (1/ 1/ 11/ 3 - تدريب وتدريس واشراف وامتحانات) بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية والتعميم رقم (5) لسنة 1998 بشأن الدليل النمطي الموحد للحسابات للجهات الحكومية.

• شغل بعض الموظفين لوظائف اشرافية وفنية دون التقيد بالشروط ومنحهم كادر المعلمين دون وجه حق بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1996 والمعدل بالقرار رقم (20) لسنة 2006 والقانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن بدلات ومكافآت اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين.

واورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة التقيد بقرار مجلس الخدمة المدنية والقانون سالفي الذكر، ومراعاة الآثار المالية والادارية المترتبة على ذلك على النحو المشار اليه، والافادة.

• صرف مبالغ جملتها 000. 1.437.244 دينار قيمة مكافآت لمشاريع قطاع المساجد خصماً على النوع (1/ 1/ 11/ 6 - مكافآت عن اعمال اخرى) دون الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية بالمخالفة للمادة (19) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.

• المبالغة في تشكيل اللجان وصرف المكافآت لاعضائها بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 000. 901.285 دينار بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2001.

بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة الهدر في الانفاق الحكومي.

وفي ملاحظات على المخازن والمستودعات سجل الديوان ما يلي:

• تمديد عقد المناقصة رقم (140 - أ - 4 - 2008/ 2009) بشأن اعمال نظافة مباني قطاع الدراسات الاسلامية لمدة سنة بسبب التأخر في طرح المناقصة الجديدة ما ادى الى تحميل الخزانة العامة للدولة مبلغ 66.384 ديناراً قيمة فروق اسعار مقارنة مع عقد المناقصة الجديدة.

> مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم (409 - مناقصة رقم 8 - 2011 / 2012) لتصميم وصف واخراج وطباعة كتب سلسلة ثقافتك الاسلامية الموسوعية لادارة الثقافة الاسلامية منها اصدار امر تغييري بالزيادة بمبلغ 000. 83.250 دينار لطباعة (45000) نسخة من كتب الموسوعة بالرغم من وجود كميات كبيرة بالمخزن تفوق الكمية المطلوبة دون التصرف فيها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء ارقام (405/ أولاً/ 1، 2، 9) بشأن معالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي.

وقبول كتب غير مطابقة للمواصفات بالمخالفة لشروط العقد، حيث اورد الديوان بيان ذلك، وطلب موافاته بأسباب قبول كتب غير مطابقة للمواصفات ودفع قيمتها كاملة، واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الشركة لحفظ حقوق الوزارة.

> تخصيص (55) سيارة من دون سائق بواقع 24 ساعة بقيمة ايجارية سنوية قدرها 91.344 ديناراً للعقد رقم (133 - مناقصة رقم 11 - 2011/ 2012)، و(15) سيارة بقيمة ايجارية سنوية قدرها 21.535. ديناراً للعقد رقم (339 - مناقصة رقم 15 - 2010 / 2011) لاستئجار سيارات لخدمات الوزارة لموظفين لا تستدعي طبيعة عملهم تخصيص تلك السيارات لهم.

وفي باب ملاحظة الحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية، ذكر الديوان ان الوزارة قامت بتحميل بنود مصروفات ميزانية السنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 000. 198.908 دينار وتعليته بحساب الامانات - مبالغ مخصوم بها على انواع بنود مصروفات الميزانية عن قيمة اعمال لم يتم تنفيذها بالمخالفة لشروط التعلية المنصوص عليها بالتعميم رقم (4) سنة 2000 وتعديلاته ويعد ذلك مخالفة لاحكام المادة (20) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978.

وفي ملاحظات الرقابة المسبقة، سجل الديوان ملاحظات وتوجيهات ذات اهمية خاصة منها:

الموافقة على البند الثاني من المناقصة رقم (32 - 2011 / 2012) استئجار سيارات لخدمات الوزارة باستئجار عدد (8) شاحنات متوسطة شريطة ان تتحقق الوزارة عند تسلم الشاحنات من تغطية الصندوق من الاجناب والأعلى بعد مراجعة قسم النقليات وذلك كما ورد في المواصفات الخاصة للمناقصة والتقرير الفني للوزارة.

الموافقة على المناقصة رقم (64 - 2011/ 2012) اعمال الترميم والصيانة الجذرية لمساجد (محافظة الجهراء) شريطة ان يكون الاقرار المقدم من المناقص الفائز بموجب كتابه رقم (319/ 2012) بتاريخ 8/ 11/ 2012 جزءاً لا يتجزأ من مستندات التعاقد، وعدم استخدام كشف العمل والفنيين وكذلك الآليات والمعدات الواردة بجداول الاسعار الا في أضيق الحدود.

الموافقة على المناقصة رقم (50 - 2011 / 2012) اعمال انشاء وانجاز وصيانة مبنى اداري تابع للوزارة بمنطقة الرقعي شريطة ان تكون جداول تحليل الاسعار الخاصة بالشركة جزءاً لا يتجزأ من مستندات التعاقد.

كما سجل عدم الموافقة على بعض الموضوعات منها:

عدم الموافقة على البند الاول من المناقصة رقم (32 - 2011/ 2012) استئجار سيارات شحن صغيرة وشاحنات متوسطة لخدمات الوزارة والخاص باستئجار عدد (16) سيارة شحن صغيرة وذلك لعدم مطابقته للمواصفات الفنية مع وجود عروض اخرى متقدمة للمناقصة محل البحث مطابقة للشروط والمواصفات الفنية.

عدم الموافقة على المناقصة رقم (73 - 2011 / 2012) استئجار سيارات صالون من دون سائق ووقود لخدمات الوزارة (قطاع المساجد) وذلك لعدم مطابقة عطائها للمواصفات الفنية للمناقصة حيث ان المطلوب بشروط المناقصة مع وجود عروض اخرى متقدمة للمناقصة محل البحث مطابقة للشروط والمواصفات الفنية.





• صرفت 712 ألف دينار مكافآت لدعاة مبعوثين في الخارج  بلا سند قانوني

• أنفقت 290 ألفاً في أعمال  تحت مسمى «بنود مقترحة» دون موافقة الديوان

• استقطعت 636 ألفاً من حساب الأئمة والمؤذنين وحولتها لصيانة المساكن الوقفية

• استمرت في صرف 1.8 مليون دينار  مكافآت لمكلفين ولم تأخذ ملاحظاتنا السابقة بجدية

• أوكلت لموظفين وظائف إشرافية  دون التقيد بالشروط ومنحتهم  كادر المعلمين دون وجه حق

• سحبت 1.4 مليون مكافآت لمشاريع قطاع المساجد دون موافقة الخدمة المدنية