الحجرف: توزيع دليل عقود «التربية» على وزارات الدولة الأسبوع الجاري

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف أن فكرة إعداد صيغة نموذجية لوثائق عقود الوزارة تعد قاعدة ارتكاز لتعاقدات الوزارة ودليلا مميزا وفريدا للرجوع اليه في شروط التعاقد للمهتمين والباحثين داخل الوزارة أو الوزارات الاخرى والمؤسسات الحكومية بالدولة، لافتا الى انه سوف يتم تزويدها خلال الاسبوع الجاري بنسخ عن هذا المرجع الذي تم اعداده بمراعاة أن تكون الشروط العامة والخاصة ووثيقة العقد بشكل نموذجي متكامل، في ضوء ما تقضي به أحكام قانون المناقصات العامة 37 /1964 وتعاميم وزارة المالية، وبما يكفل الحفاظ على المال العام.

وأشار الحجرف في مقدمة كتابه الذي وجهه لوزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية للاطلاع على هذا الدليل القانوني لنماذج العقود، الى انه عندما تم تنفيذ هذه الفكرة واطلع على هذا المرجع الذي يعد من انجازات قطاع الشؤون القانونية بوزارة التربية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية الدكتور بدر بجاد المطيري، وما حواه من صيغ نمطية نموذجية شاملة تحافظ على حقوق الوزارة، وإرشادات عامة توفر على المختصين عناء البحث في أكثر من اتجاه للحصول على المعلومات المتعلقة بضوابط التعاقد.

وأشاد الحجرف بحرص القطاع على النهوض بالعمل القانوني بالوزارة من جميع جوانبه خلال الفترة السابقة بالرغم من حداثة نشأته، وما هذا المرجع إلا دليل على مساهمة قطاع الشؤون القانونية في تجنيب الوزارة الكثير من الأمور التي تؤثر سلبا على حسن سير العمل موضحا أن للعقود النموذجية فوائد عديدة منها اختصار الوقت والإجراءات باعتبار أن الصيغة جاهزة للتعاقد والتعامل يكون مجملا لا فرديا، بالإضافة إلى أن وضوح الصياغة ودقة العبارات والنصوص والشروط يساهم في تلافي مشكلات التنفيذ ويقوي من موقف الوزارة حال وجود نزاع قضائي مع المتعهد، فضلا عن أن توحيد الصيغ يؤدي إلى جعل العلاقة بين الوزارة والمتعاقدين على نسق واحد بدلا من العلاقات المختلفة ومن خلال ذلك يتم تفادي التفرقة بحسب القوة التفاوضية.

شروط استثنائية

من جانبه اكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التربية الدكتور بدر بجاد المطيري أن العقد الإداري مختلف بطبيعته عن العقد المدني، كون أحد طرفيه جهة الإدارة، ويهدف إلى تحقيق مصلحة عامة ويتصل بسير المرفق العام، ولا تتكافأ في هذا النوع من العقود مراكز المتعاقدين بالنظر للغاية التي يستهدفها العقد الإداري والتي يجب أن تتسيد شروط العقد، وهو ما يسمى بالشروط الاستثنائية وعلاقة المتعاقدين بالإدارة عند تطبيقه أو تفسيره، بالإضافة إلى أن جهة الإدارة تراعي في الشروط الجزائية المدرجة في العقد مدى ملائمتها لطبيعته وقيمته وموجبات السرعة في التنفيذ خلال مدة تحددها حتى تكفل انتظام سير عمل المرفق العام، فضلا عن أن المتعاقد مع الإدارة يقبل التعاقد من خلال علمه المسبق بجميع الشروط والظروف المحيطة بالعقد.

وذكر المطيري ان قطاع الشؤون القانونية بوزارة التربية حرص على القيام بدوره في اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة بهدف الحفاظ على المال العام، فقد قام برصد مشكلات تنفيذ العقود وتحليل المعوقات ودراسة الواقع الفعلي لها خلال السنوات السابقة، ومن ثم إعداد هذا المرجع كدليل واضح وشامل لوثائق العقود في شكل نمطي نموذجي ليتم العمل به في يسر وفقا لمسارات واضحة ومحددة.

واوضح ان هذا المرجع يعد خلاصة عمل ومناقشات مستفيضة للجوانب القانونية واستطلاع رأي قطاعات الوزارة ذات الصلة بتنفيذ العقود، وقد جاء ثمرة فكر وعمل جماعي من أجل الوصول إلى الصيغ الحالية التي نأمل أن نكون قد ساهمنا من خلال هذا العمل المتواضع في غرس نقطة مضيئة في سماء الوطن يستلهم منها الباحثون مدى توافق الأداء نحو المصلحة العامة مع أحكام القانون.

وحدد المطيري بعض فوائد العقود النموذجية التي تم اعدادها، أولها اختصار الوقت وتقليل الإجراءات الإدارية باعتبار أن الصيغة جاهزة للتعاقد بحيث يتم تلافي الاجراءات التي كان يتم العمل بها في السابق من قيام قطاع الشؤون المالية بإرسال وثائق العقود قبل الطرح الى الشؤون القانونية لمراجعتها، ومن ثم اعادتها الى الشؤون المالية مرة أخرى، لتتولى ادارة التوريدات والمخازن ارسالها الى جهات الاختصاص في الجهات الحكومية الاخرى في الحالات المقررة «ديوان المحاسبة الفتوى والتشريع لجنة المناقصات المركزية وزارة المالية»، وقد كانت وثائق العقود تستغرق وقتا طويلا ما بين الشؤون المالية والشؤون القانونية. أما حاليا وبعد اعداد هذه الصيغ ستقوم الشؤون المالية بالتنسيق مباشرة مع جهات الاختصاص الرقابية وغيرها كون الوثائق جاهزة ولا تحتاج لمراجعة قانونية.

واستطرد أن ثاني تلك الفوائد توحيد الصيغ يؤدي إلى جعل العلاقة بين الوزارة والمتعاقدين على نسق واحد بدلاً من العلاقات المختلفة ، فالمتعهدون يتم التعامل معهم على نسق واحد من خلاله يتم تفادى التفرقة بحسب القوّة التفاوضيّة.

وقد تبين للشؤون القانونية مدى الأثر السلبي الذي نجم عن اختلاف شروط أحد العقود عن عقد آخر مماثل في مسألة تتعلق بنوع معين من الغرامات، وما نتج عنه من دخول الوزارة في مشكلات مع المتعهد. وثالث الفوائد انها تتميز بوضوح الصياغة ودقة العبارات والنصوص والشروط، ما يؤدي إلى المساهمة في تلافي النزاعات التي قد تطرأ أثناء تنفيذ العقود، وتقوي من موقف الوزارة في حال وجود نزاع قضائي بشأن أي من هذه العقود.

ونوه المطيري بأن قطاع الشؤون القانونية لن يدخر وسعا في العمل على كل مايؤدي إلى الحفاظ على المال العام، وأن هناك مشروعات أخرى مهمة قادمة تتعلق بتنسيق العمل بين قطاعات العمل المختلفة في نطاق القانون ودفع مسيرة العمل بينها بشكل متناغم، سيحقق بالتأكيد مصلحة العمل، وأن هذه المشروعات قيد الدراسة حاليا وسيتم الاعلان عنها قريبا.