وجه مساهمون في شركة استحواذ جام غضبهم اتجاه مجلس ادارة الشركة، وسط احتياجات اخرى تتعلق بعدم تسلم المساهمين لتقرير مجلس الادارة قبل انعقاد الجمعية العمومية للاطلاع عليه.
وتمحورت اسئلة واستفسارات المساهمين خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت بنسبة حضور بلغت 88 في المئة، على انخفاض قيمة السهم بشكل غير منطقي من 110 فلوس للسهم (سعر الاكتتاب) و80 فلسا سعره الان، وشراء الشركة
ما نسبته 60 في المئة من رأسمال شركة المدار للاستثمار بسعر
زاد عن القيمة السوقية لهذه النسبة بـ 30 مليون دينار، وكذلك شراء حصة في شركة اوستن مارتن.
واعتبر مساهم ان شراء حصة في شركة المدار للاستثمار بأنها صفقة فاشلة متهما مجلس ادارة استحواذ بالتواطؤ في هذه الصفقة، خصوصا ان شركة المدار اعلنت عن تحقيقها خسائر في الربع الاول من العام الحالي نحو 2.5 مليون دينار.
ورد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الشركة ضرار الرباح بالقول ان شراء حصة في شركة المدار للاستثمار بسعر 450 فلسا للسهم كان قرارا استثماريا، وكان سعر السهم وقت الشراء 390 فلسا، لكن جهات عالمية عدة اكدت ان سعر السهم كان يتجاوز الـ 450 فلسا، لافتا الى ان شركة المدار لديها محفظة استثمارية تفوق قيمتها الـ 100 مليون دينار، وتمتلك «استحواذ القابضة» على نحو 67 في المئة من تلك المحفظة.
وردا على سؤال آخر يتعلق بارتفاع قيمة الارباح غير المحققة قال الرباح انه لا يمكن محاسبة ادارة الشركة على الارباح
غير المحققة في وقت تحقق فيه معظم الشركات ارباحاً غير محققة.
وسأل مساهم عن صفقة شراء حصة في شركة اوستن مارتن، فقال الرباح ان شركة استحواذ القابضة دخلت في تحالف مع دار الاستثمار ومستثمرين آخرين في هذه الصفقة.
واشار الرباح ردا على سؤال الى ان الشركة لديها عقار في البحرين وتم التخارج منه بتحقيق ربح صافي 4 ملايين دينار، كما تمتلك الشركة عقارات في الامارات العربية المتحدة ومنطقة الشويخ الصناعية، مضيفا ان الشركة استحوذت على نسبة تقل عن 5 في المئة من بنك بوبيان، كما ان محافظ الشركة جيدة، ونوه بأن ثلاث جهات متخصصة قيمت سهم الشركة بـ 140 فلسا.
اما احد المساهمين فقد تعجب من اداء الشركة وقال ان الادارة اكدت في السابق ان هناك مفاجأة ستحدث لصالح الشركة لكنها جاءت (المفاجأة) غير سارة، كما ان الادارة اكدت ان المساهمين الذين سيفرطون بالسهم (سيعضوا اصابعهم ندما)، ولكن ما حدث هو العكس، متهما الشركة بأنها استثمرت في اوستن مارتن بعدما تخلص منها الانكليز.
على صعيد متصل اكد ضرار الرباح ان الشركة استوفت شروط الادراج، منوها بأن اجمالي اسهم الشركة التي تم تداولها منذ العام 2006 لم يتجاوز الـ 1.2 في المئة من اجمالي اسهم رأس المال، ولفت الى ان توزيع اي ارباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية 2007 سيخل بشروط الادراج، لكن احد المساهمين اعترض على ذلك وقال ان توزيع الارباح لا علاقة له بعملية الادراج.
من جانبه قال رئيس مجلس الادارة هاني حسين، ان الاستحواذات التي قامت بها الشركة خلال العامين المنصرمين شملت تقريبا كافة قطاعات النشاط الاقتصادي، مثل قطاع البنوك والاستثمار والصناعة والعقار، واعتبر ذلك نجاحاً في تنفيذ جزء من استراتيجية الشركة وخطة عملها، مشيرا الى انه اوكل الى الادارة التنفيذية للشركة ضرورة مراجعة استراتيجية الشركة في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية والتي أثرت بشكل كبير على كافة نواحي الاستثمار، بما
فيها عمليات الدمج والاستحواذ.
واضاف ان اللجنة التنفيذية قامت ببحث قائمة مختصرة من أسماء المستشارين وانتهت بتكليف شركة Bozz . Allen & Hamilton للقيام بتلك الدراسة وتقديم توصيات جديدة لمجلس الادارة تساعده على بناء استراتيجية جديدة تناسب
وضع السوق وتحقق آمال المساهمين، مضيف ان الجهاز التنفيذي يعمل على اتباع طرق علمية في تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة والقيام باتباع خطوات فرزها، وعرض الفرص التي يرى جدواها على اللجنة التنفيذية ومن ثم مجلس الادارة.
من جهة اخرى استعرض ضرار الرباح النتائج المالية للشركة للعام 2007 مشيرا الى تحقيق تطور كبير في أعمال الشركة، حيث بلغ اجمالي الموجودات في نهاية 2007 مبلغ 450 مليون دينار مقارنة بـ 263 مليون دينار في نهاية عام 2006 وبنسبة نمو بلغت 71.5 في المئة. كما بلغت حقوق المساهمين مبلغ 311 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 260 مليون دينار في نهاية عام 2006 وبنسبة نمو بلغت 20 في المئة. مضيفا ان الشركة استطاعت تحقيق أرباح صافية بلغت 29 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 17.8 مليون دينار كويتي عام 2006 وبنسبة نمو بلغت 63 في المئة، وقد بلغت ربحية السهم 11.7 فلس عن عام 2007 مقارنة بربحية بلغت 8.6 فلس عن عام 2006، في حين بلغت القيمة الدفترية للسهم 115.4 فلس لعام 2007 مقارنة
بـ 104 فلوس في نهاية عام 2006».
وأضاف الرباح أن المؤشرات المالية التي تم تحقيقها خلال عامي 2006 و2007 تتيح للشركة التقدم هذا العام بطلب للادراج في سوق الكويت للأوراق المالية، وبالتالي فالشركة تساعد المساهمين على الوجود في سوق منظم يعكس القيمة الحقيقة لسهم الشركة بدل التداول في سوق غير رسمي وغير منظم يفتقد للحد الأدنى من الشفافية في التداول.
واشارالى ان من أهم الصفقات الاستثمارية التي قمنا بها هي قيام الشركة بالاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة المدار للتمويل والاستثمار في يونيو من العام الماضي، حيث سعينا من خلال تلك الفرصة الى تحقيق أهداف عدة من أهمها، ايجاد ذراع استثمارية لديه ترخيص يتيح للشركة انشاء أدوات مالية تساعدها على تحقيق أغراضها مثل انشاء صناديق الملكية الخاصة، فضلا عن اعادة الهيكلة الاستثمارية في شركة مدار وتحسين ربحيتها الحالية، والتخارج الجزئي أو الكامل منها كأحد أهم أغراض استحواذ، كما انضمت شركة استحواذ لكونسورتيوم شركات كويتية في صفقة شراء أسهم الأغلبية في شركة صناعة السيارات الرياضية البريطانية أستون مارتن، وتبلغ حصة استحواذ في الأسهم 7.5 في المئة، وقد أظهرت نتيجة أعمال شركة أستون مارتن المبدئية عن العام المالي 2007 زيادة متوقعة في ربحية بمقارنة بالموازنة التقديرية التي تم شراء الشركة بناء عليها بنسبة قد تفوق 100 في المئة».
ولفت الى مجلس ادارة شركة استحواذ القابضة اقر في نهاية عام 2007 اقتناص فرص الاستثمار في الشركات الواعدة التي تعمل في القطاع العقاري، وقد تم الانتهاء من أعمال التأسيس في بداية عام 2008 لشركة عقارية مملوكة بالكامل برأسمال يبلغ 5 ملايين دينار كويتي، وسوف تنقل كافة استثمارات الشركة الأم في القطاع العقاري الي الشركة الجديدة في عام 2008. وقد اقتنصت الشركة العديد من الفرص الممتازة في القطاع العقاري والتي ساهمت في تحقيق نتائج الشركة المالية المشار اليها.
وفي موازنة علمية لتوزيع الأصول فقد سعى مجلس الادارة للاحتفاظ بجزء من أصوله في موجودات عالية السيولة وبربحية جيدة لاقتناص الفرص الاستثمارية المستقبلية، فضلاً عن عدم اعتماد الشركة حتى الآن على التمويل الخارجي لأصولها والذي يمثل احتياطياً آخر لدعم الاستحواذات المستقبلية.
وفي الجمعية العمومية وافق المساهمون على تقريري مجلس الادارة ومدققي الحسابات وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية واعتماد الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 والتعامل مع اطراف ذات صلة، ووافقت اغلبية المساهمين على اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح وترحيل الارباح للسنة التالية، ورفض طلب مساهمين بتوزيع ارباح نقدية بواقع 10 فلوس للسهم، ومكافأة أعضاء مجلس الادارة بمبلغ 60 الف دينار، والموافقة على استقطاع 10 في المئة من صافي الربح الاحتياطي الاختياري والموافقة على توصية مجلس الادارة بادراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية وتعيين مراقب حسابات ثان للشركة في حالة الموافقة على الادراج واخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم
فيما يتعلق بتصرفاتهم بالاضافة الى تعيين مراقب الحسابات وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابه وتعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2008 وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابها.