| د. تركي العازمي |
أثارت عبارة «... دولة الرفاه لن تستمر» وردت في مقدمة برنامج عمل الحكومة الذي قدمته الى مجلس الأمة حفيظة الزملاء كل ومنظوره الشخصي تجاه مفهوم « الرفاه» والتي يطلق عليها «بحبوحة من العيش»، وتقال عندما يعيش الانسان في رغد وهناء ورفاهية، ولأن المفاهيم مستقاة من قاعدة الثقافة الخاصة بالفرد يتضح لنا من الردود أن الثغرة حول المفاهيم لم تستوعبها السلطة التنفيذية!
واقع حال السواد الأعظم يؤكد انهم لا يعيشون حالة الرفاه ولم يستمتعوا بها كي يحرموا منها، فالفرد الكويتي سواء كان موظفا في قطاع حكومي أم خاص ينتظر لحظة «التسريح»، يتسلم راتبه ويصرف جله على: -ايجار - أقساط - مواد استهلاكية - مدرسين خصوصيين ومذكرات وطلبات مدرسية - علاج.
وهذه المصاريف تستهلك 50-75 في المئة من الراتب، والفرد الكويتي من السواد الأعظم ينتظر لمدة تصل الى 20 عاما حتى يحصل على سكن، فأي رفاه يتحدث عنها أحبتنا في السلطة التنفيذية... من المؤكد ان الاستشارات التي تحصل عليها الحكومة غير دقيقة، ولذلك يفترض بدهيا أن نوجه التساؤل التالي: اذا كان العيش في رغد وهناء لم يمارسه غالبية الكويتيين، فكيف لنا تحقيق دولة الرفاه؟
أول: يجب على المعنيين بالأمر الجلوس مع بعضهم البعض ليتباحثوا في الأسباب التي أوصلتنا الى هذه الحالة... فما الفرق بيننا وبين قطر والامارات مثلا فنحن ماليا لا نختلف عنهم وجغرافيا متقاربون ولدينا كفاءات منسية كثر؟
ثانيا: دولة الرفاه تتحقق في ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية من جانب اختيار القياديين وجوانب مرتبطة بالأسعار وترسية المشاريع الكبرى ومستوى التنفيذ للمشاريع؟
ثالثا: لماذا فشلت الكويت في استغلال الأزمة المالية ولم تستطع اقتناص الفرص الاستثمارية كما فعلت قطر والامارات؟
رابعا: ما هو مفهوم « الرفاه» ولماذا يختلف منظور الحكومة عما يعيشه غالبية الكويتيين؟
وبغض النظر عن الاجابة، فنحن يجب أن نكون متفائلين في الاتي من الأيام وما زالت خيوط المرحلة المستقبلية في أيدي أصحاب القرار وبالامكان التوقف عند هذا الحد لاعادة تقييم الوضع من خلال قرارات تصحيحية تتمثل في الآتي:
- انشاء هيئة خاصة للقياديين يتم اختيار أعضائها من أصحاب الخبرة «البسطاء» بعيدا عن اصحاب النفوذ أيا كان نوعه.
- تغيير القوانين واعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي.
- اقتناص فرص استثمارية في الأسواق الواعدة.
- حلحلة الصراعات الجانبية المؤثرة في صياغة القرارات.
الثابت هنا، ان القيادي الصالح المناسب عندما نختاره بعناية فاننا نضمن وجود رؤية وفكر استراتيجي مع الأخذ بعين الاعتبار ان الوضع المالي ما زال قويا وواجب توجيه الفوائض المالية الى مشاريع استثمارية موعودة في الاسواق العالمية حسب التوجه الاقتصادي العالمي الجديد.
ولأننا اختلفنا حول مفهوم دولة الرفاه التي لم يعشها السواد الأعظم، فمن الطبيعي أن تأتي ردود الفعل متباينة، ولو أن الحكومة تسلحت بمستشارين كفؤ وقياديين على أعلى درجة من الاحترافية لما وصلنا الى هذه الحالة الفوضوية التي تعيشها معظم مؤسسات الدولة العام منها والخاص، وأعني هنا تحديدا الفوضوية القيادية التي أفسدت مفاهيم عيش الرخاء التي نص عليها الدستور الكويتي... والله المستعان!
Twitter : @Terki_ALazmi
[email protected]