السابج لـ«الراي»: لا سبب للتذمّر من تراخيص الاستيراد الموقتة

| كتب رضا السناري |

قال الوكيل المساعد لشؤون الشركات في وزارة التجارة والصناعة داود السابج ان تراخيص الاستيراد الموقتة التي تطلبها الإدارة العامة للجمارك من رجال الأعمال والموطنين الذين لديهم نشاط استيراد او تجارة خارجية تأتي في اطار المحدادات التنظيمية المتفق عليها بين «التجارة» و«الجمارك» بهدف تنظيم العملية وعدم تعرض السوق لفوضى تجارية.

وأضاف السابج في تصريح خاص لـ «الراي» انه «بناء على تعليمات وزير التجارة والصناعة أنس الصالح تعمل الوزارة على اصدار التراخيص التجارية باسرع وقت ممكن وباقل جهد ممكن للجهات او الاشخاص الذين يحتاجونها»، مشيرا إلى ان «غالبية رجال الاعمال يملكون بالفعل تراخيص استيراد دائمة لشركاتهم او المؤسسات التي يمتلكهونها بموجب قانون الاستيراد رقم 43، ومن ثم الحديث فإن الحديث تذمر رجال الأعمل من طلب «الجمارك» منهم تقديم تراخيص الاستيراد الموقتة كما اثير اخيرا امر مبالغ فيه، ويجافي الموضوعية كثيرا.

وبالنسبة لموقف «الجمارك» من المواطنين والزامهم بالحصول على تراخيص الاستيراد المؤقتة للمساح لهم بالمتاجرة أو استيراد اي سلعة، بين السابج ان قانون الاستيراد واضح وصريح وينص على ان المواطن يمنح رخصة استيراد موقتة للبضائع والسلع التي يستوردها للاستعمالات الشخصية مثل السيارة والأثاث والأدوات الصحية وغيرها، اما ما يزيد عن احتياجاته فان الاصل الاجرائي يقضي بأنه لا يجوز لاي شخص المتاجرة أو استيراد اي سلعة زائدة عن حاجته الشخصية بدون استصدار ترخيص تجاري من الوزارة في هذا الخصوص، وذلك بهدف الحفاظ على منظمات السوق التجارية، اما المواطنون الذين يرغبون في المتاجرة باي سلعة بكميات تفيض عن حاجتهم فبإمكانهم الطلب من وزارة التجارة استصدار ترخيص تجاري لنشاطهم والاستيراد بموجبه.

ولفت السابج إلى ان «الحديث عن وجود معوقات اجرائية في هذا الخصوص تدعو إلى التذمر لا يعكس حقيقة الامور، خصوصا وان استصدار الترخيص التجاري عملية سهلة ولا تحمل اي معوقات من قبل الوزارة، كما ان اصحاب التراخيص ليسوا في حاجة إلى مراجعة «التجارة» لتجديد تراخيصهم الا مرة واحدة سنويا، ما يعكس تعاون وسهولة الاجراءات التي اقرتها «التجارة» لعمليات المتاجرة والاستيراد».

وخلص السابج إلى ان إدارة الجمارك تنفذ قوانين وقرارات وزارة التجارة لان كل بضاعة عليها رسوم جمركية طبقا لقوانينها.