«النور» يصر على «هوية عربية إسلامية» و«المحامون يطالبون بـ «حصانة القضاة»

| القاهرة - من فريدة موسى ومحمد عواد |
في وقت بدأت اجازة لجان لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، لمناسبة عيد الأضحى، استأنفت لجنة الصياغة عملها، أمس، للانتهاء من صياغة المواد.
وقال الناطق الرسمي للجنة محمد سلماوي، انه «من المتفق عليه أن تعمل خلال العيد حتى تنتهي من عملها، بحيث يعود أعضاء الخمسين بعد اجازة عيد الأضحى ليجدوا مسودة الدستور كاملة مصاغة»، كاشفا أن «لجنة الصياغة، نقل لها نحو 50 للصياغة»، مؤكدا أن «مسودة الدستور كاملة عقب اجازة الأضحى، الا من عدد من المواد الخلافية، خصوصا مواد الهيئات القضائية، والعمال والفلاحين ومصير مجلس الشورى والنظام الانتخابي ومواد الهوية».
وأعلن رئيس لجنة الصياغة عبدالجليل مصطفى، أن «اللجنة انتهت من صياغة ما تلقته من مواد الدستور من اللجان النوعية وعددها 150 مادة، وأنها ستنتهي خلال أيام من 50 مادة أخرى».
وفي أزمة المواد القضائية، ذكرت مصادر حكومية، ان رئيس مجلس الدولة المستشار فريد نزيه تناغو، تلقى دعوة من رئاسة الجمهورية لعقد اجتماع مع رئيس الجمهورية عدلي منصور ورؤساء الهيئات القضائية مساء أمس، لمناقشة اختصاصات الهيئات القضائية في الدستور الجديد.
في المقابل، عقد نادي قضاة مجلس الدولة جمعية عمومية طارئة، لبحث وضع نص مجلس الدولة في الدستور، ردا على تقليص عدد من اختصاصات مجلس الدولة، ما أثار غضب قضاة مجلس الدولة.
وطالب عضو لجنة «الـ 50» لتعديل الدستور، الأمين العام المساعد لحزب «النور» محمد ابراهيم منصور، بأن «تتضمن ديباجة الدستور ما يعبر عن هوية مصر العربية الاسلامية، بما في ذلك مرجعية التشريع والسمات الحضارية والثقافية واللغوية»، مؤكدا أنه «اذا كانت ديباجة الدستور تعبر عن المبادئ العامة والكلية للدولة وتوجهها، فيجب أن تتضمن معالم الهوية التشريعية والثقافية واللغوية للدولة».
من جهته، نفى الناطق باسم حزب «النور» السلفي نادر بكار، الانسحاب من لجنة الخمسين، لكنه ذكر أن الحزب «اتخذ قرارا لن يكشف عنه الآن حول ما سيتخذه من اجراءات في حال عدم تلبية مطالبه الخاصة بالمواد المتعلقة بالشريعة الاسلامية».
وقال ان «الحزب تلقى وعودا من الجيش ومن جميع الفصائل المؤيدة لخريطة الطريق بالابقاء على المواد التي تحافظ على الهوية الاسلامية لمصر».
وقال رئيس لجنة نظام الحكم عمرو الشوبكي، انه «يجب وضع مبادئ وقيم أساسية تحكم الدستور الجديد وتجعل المُشرع يتحرك في اطار هذه القيم والمبادئ». وأضاف: «هناك مقترح تم الاتفاق عليه داخل لجنة الخمسين بهدف تنظيم الاعلام في مصر، وانشاء المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام».
في موازاة ذلك، قال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين صلاح صالح، انه «أرسل خطابا الى نقيب المحامين سامح عاشور، بصفته رئيسا للجنة الحوار المجتمعي في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، يطالب فيه بالنص على أن المحاماة رسالة سامية، ومهنة حرة مستقلة، تشارك السلطة القضائية تحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين، وللمحامي ما للقاضي من ضمانات وحصانة، أثناء وبسبب عمله، ونقابة المحامين سيدة جدولها».
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبدالفتاح ابراهيم، ان «الجمعية العمومية للاتحاد العام متمسكة بنسبة الـ 50 في المئة عمالا وفلاحين في المجالس النيابية المنتخبة».
وأكد أن «قرار التمسك بنسبة الـ 50 في المئة المقررة للعمال والفلاحين في المجالس النيابية المنتخبة، أمر يعكس حرص الحركة النقابية المصرية على أن يتضمن الدستور الجديد هذه النسبة المخصصة للعمال والفلاحين».