حبس مهندس بمكتب وزير البلدية بتهمتي التزوير والاستيلاء على 100 ألف دينار

| كتب أحمد لازم |

أصدر رئيس التحقيق في مخفر النقرة أمرا بحبس مهندس مصري 10 أيام لعرضه على قاضي التجديد على ذمة قضيتي التزوير في أوراق عرفية والاستيلاء على مبلغ 100 ألف دينار من مواطن على خلفية شراكة تجارية بينهما.

كانت المحامية دلال الملا تقدمت بشكوى الى مخفر النقرة - نيابة عن موكلها المواطن - ضد المهندس الذي يعمل في مكتب وزير البلدية، متهمة اياه بخيانة الامانة والزوير والاستيلاء من دون وجه حق على نصيب موكلها من أرباح شراكة تجارية اتفقا عليها سابقا، وبلغت القيمة المستحقة لوكيلها 100 ألف دينار.

وقالت المحامية الملا: «موكلي المواطن صاحب شركة وكان تعاقد مع المشكو في حقه ان يستغل اسم شركة موكلي الكائنة في الكويت لبيع أراض زراعية في مصر مقابل حصول موكلي على نسبة 10 في المئة من قيمة البيع، وعلى أساس هذا الاتفاق زاول المهندس بيع الاراضي الزراعية معتمدا إبرام عقود مع المشترين على أوراق الشركة التي يمتلكها موكلي، وتحصيل المبالغ على سندات قبض لا صلة لها بالشركة مدون عليها اسم وهمي، وبناء على هذا تسلم مبالغ تفوق 4 ملايين جنيه مصري تكون نسبة موكلي فيها أكثر من 100 ألف دينار».

وأكملت الملا: «في التحقيق قدمت العقد المبرم محل الاتفاق بين موكلي المواطن وشريكه المهندس وجميع المستندات والعقود المزورة، وبناء عليه استصدر المحقق أمرا بإلقاء القبض على المهندس الذي اعترف في التحقيق بأنه استولى بالفعل على المبالغ المذكورة، مقرا بأنها من حقه (موكلي) نظير نسبته من بيع الاراضي الزراعية، واعترف بأنه حرر سندات قبض وعقودا مع أفراد باسم الشركة متعمدا تزويرها لإيهام المشترين بأنه شريك بالشركة فأصدر رئيس التحقيق أمرا بحبس المتهم لمدة عشرة ايام لعرضه على قاضي التجديد».