| د. تركي العازمي |
حمَّل النائب رياض العدساني المسؤولية السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إذا وجدت مخالفات قد تشوب مشروع محطة الزور، وعرج في تصريحه للصحافيين إلى مخالفات القنصلية العامة الكويتية في لوس انجليس والعروض... إلخ («الراي» عدد الأربعاء 11 سبتمبر 2013)!
النائب رياض العدساني أحترمه وأحترم أداءه وأشعر بأنه يغرد خارج السرب فهو يتحدث عن الممارسة المثالية وعن مخالفات في المناقصات والممارسات ويطلب التحقيق في ما ذكر... يغرد خارج السرب لأنه يطرح مواضيع من صلب مسؤولية النائب (الشق الرقابي) ولم اشعر بشخصانية في طرحه لكن ما عساه يفعل وسط مناخ عمل مضطرب... مضطرب مقلوبة مفاهيمه حيث اصبح المنادي للسلوك القويم وتطبيق العمل المؤسسي «الصح» مؤزماً مخطئاً غير مرغوب به.
ولا نرى بصيص أمل بعد أن كلفت الحكومة وزارة الأشغال بمتابعة تنفيذ مشاريع الخطة التنموية والتي منها مدينة الحرير... مدينة الحرير ونحن لا نجد طريقا سالكة والأشغال بحاجة لمن يراقب أداءها بعد تأخر تنفيذ المشاريع على لسان وزيرها!
وفي هذا المقام، أذكر ذات مرة أن أحد المسؤولين طلب مني الإفادة حول موضوع فني صرف وقدمت له النصيحة بكل أمانة واحترافية حين طالبته بجلب شركة متخصصة عالمية تعمل مسحا وتدقيقا ميدانيا لأجزاء الموضوع محل الخلاف والذي كان وقتها ذلك المسؤول «وهو قيادي كبير» قد انتابه الشك بعد تلقيه إجابات غير مقنعة تختلف عن واقع الحال!
وتخيلوا ماذا حدث آنذاك؟... حضر فريق العمل الأجنبي وكانت لقاءاته مع القيادي خارج المؤسسة وبعد اطلاعه على النتائج (من الميدان) عاد في اليوم التالي بقرارات تصحيحية «شالت اللي شالت» وغيرت الكثير من الممارسات الخطأ وقد وضع الفريق الأجنبي طريقة تقنية متقدمة وبتكلفة بسيطة تضمن عدم تدخل يد المسؤولين الباحثين عن المزايا الوظيفية وضمان بقائهم في مناصبهم!
من هذا المثال نفهم أمرين، الأول متصل بالجانب الرقابي لمجلس الأمة الذي نرى أنه من المفروض أن يطالب نواب الأمة بلجان تحقيق محايدة مختصة في إدارة المشاريع من أحد البيوت الاستشارية الكبرى «غير كويتية ولا عربية...» تبحث في جانب تأخر المشاريع وتكلفتها وطريقة تنفيذها والسبب وراء تردي إدارة المشاريع لدينا... وهذه اللجان تعمل كل واختصاصه وتقدم توصياتها إلى لجنة التحقيق البرلمانية التي بعدها تستطيع رفع تقرير بها إلى الحكومة!
والأمر الآخر مرتبط بعمل الحكومة... وأعتقد بأن سمو رئيس مجلس الوزراء إن كان بالفعل يريد القضاء على أوجه الفساد، فهو بحاجة إلى تعيين مستشارين يتسمون بالنزاهة والكفاءة ويقومون بتتبع خطوات تنفيذ المشاريع من خلال مكاتب استشارية متخصصة وتقدم تقريرها لسموه والذي على اثره يستطيع معرفة الوزير والقيادي الملم بعمله ومن هو مغرد خارج سرب المنطق!
من يعتقد بأن بيئتنا ومناخنا يختلف عن بقية بقاع العالم التي تنفذ فيها المشاريع في زمن قياسي وبتكلفة أقل بكثير فنحن هنا نذكره بالدول المجاورة لنا في الخليج قبل أن يعلل لنا فشل ترسية وتنفيذ المشاريع التي تعاني منها الكويت!
إنها جوانب غابت عنها القيادة السليمة وأوكلت إدارة الأمور للأشخاص بعيدا عن معايير الكفاءة ناهيك عن أداة العقاب التي نسمع فقط عنها وما ذكرناه تستدعي الضرورة تطبيقه على نحو عاجل وإلا فإن مثل «قالوا يا شريم انفخ... قال ما من برطم» أقرب لوصف الحالة الكويتية... والله المستعان!
Twitter : @Terki_ALazmi
[email protected]