العلي للمواطن والمقيم: ادفع وإلا... منع سفر ووقف تجديد الإقامات ورخص القيادة

| كتب منصور الشمري |

ادفع كي تسافر وتنجز معاملاتك.

انه العنوان الذي رفعه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي، معلنا عن بدء تطبيق منع السفر على المواطنين والمقيمين، ووقف معاملاتهم في وزارة الداخلية بدءا من الشهر المقبل، ويشمل أي فرد عليه مخالفات مرورية وأموال مستحقة للدولة، مشيرا الى أن الملايين من أموال الدولة والمال العام غير محصلة منذ عام 2003، كاشفا عن اجتماع عقد امس بين قطاعات من وزارة الداخلية ضمت إدارتي الهجرة والمنافذ ومحققي المخالفات، وتم الاتفاق على هذه الآلية.

وقال العلي كل مواطن أو مقيم عليه مستحقات مالية للدولة ملزم بدفعها، والا تعرض الى اجراءات منع السفر وكذلك وقف معاملاته كافة في وزارة الداخلية سواء كانت تجديد الاقامات أو رخص القيادة أو رخص تسيير المركبات.

وأعلن العلي عن تحصيل 38 مليون دينار من أصل 41 مليونا من أموال الدولة المستحقة على الشركات والمؤسسات، وسوف يتم الشهر المقبل التعامل مع الأفراد، مواطنين ومقيمين.

ولفت العلي الى اكتشاف ما يقارب من 20 ألف رخصة قيادة مزورة تم اصدارها منذ عام 2010 بصورة مخالفة للقانون، مشيرا الى سحب أكثر من 7 آلاف رخصة منها وجارٍ العمل على سحب الباقي وإلغائها، داعيا من يتم الاتصال بهم من الوافدين للقدوم وتسليم الرخصة دون مساءلة، ومؤكداً ان من لا يراجع سوف تتم المباشرة في تسجيل قضية تزوير بحقه وضبطه وابعاده عن البلاد.

وأفصح العلي عن قرار جديد لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بوشر العمل به، يتيح للمواطن ان يتقدم الى ادارة المرور بطلب إلغاء رخصة قيادة سائقه حال تركه العمل عنده، او حال مغادرته البلاد، مشيرا الى ان هذا القرار سوف يطبق على من حصل على رخصة قيادة بعد تاريخ 1 أبريل 2013 وقمنا بسحب ما يقارب ألف رخصة لوافدين تركوا العمل عند كفلائهم.

وأضاف: «كذلك أجرينا ربطا آلياً مع ادارة الابعاد، بحيث يتم إلغاء رخصة أي شخص مبعد آلياً دون الحاجة لمراجعته».

وأشار العلي الى زيادة فترة سحب المركبات وحجزها من شهرين الى 4 أشهر وحجز الاشخاص 48 ساعة للتحقيق واتخاذ الاجراء، مبينا ان عمليات الابعاد للوافدين مستمرة ولن تتوقف لكل من لا يحترم قوانين بلدنا.

وهل لديكم صلاحية «كبس» المركبات المتهالكة؟ قال اللواء العلي ان القانون لا يجيز لنا الكبس، ولكننا شكلنا لجنة لفحص المركبة، وحال عدم صلاحيتها نطلب من صاحبها تسقيط اللوحات ونعطيه كتابا للسكراب بهدف بيعها.

وأكد العلي «أنا لست شخصا متجنيا، ولكنني أطبق القانون احتراما للمسؤولية التي حملتها بالحفاظ على الارواح من المستهترين، فمن لا يحترم قوانين المرور من الوافدين فبلده أولى به، وعموما فإن عملية الابعاد تكون للوافد المستهتر، وبعد التحقق من كثرة مخالفاته، على مبدأ أن (آخر العلاج الكي)».

وأوضح العلي أن مجلس الوزراء كلف الوزارات بدفع مستحقات الدولة للمرور من مخالفات للسيارات الحكومية، معلنا التواصل مع رجال القضاء لدفع المخالفات، والتعامل بالمثل مع رجال الهيئات الديبلوماسية في البلاد.

وأشار العلي الى تقلص أعداد الوفيات، بحسب المنظور، من 50 حالة قبل أشهر الى 17 حالة، وتقلص اعداد المخالفات من 265 ألف مخالفة شهريا الى 170 ألفا، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، في دلالة واضحة على استقرار الوضع المروري.

وعن استعدادات العام الدراسي الجديد، أعلن العلي البدء بالخطة المرورية الأحد المقبل، من خلال نشر 350 دورية في البلاد على الطرق السريعة والتقاطعات، وكذلك 16 فرقة عمل بواقع فرقتين لكل محافظة ونشر نقاط أمنية تحوي ونشات ومحققين وأمن عام، ودورية كل 20 كيلومترا للتحرك السريع عند وقوع حوادث.

وأعرب العلي عن تفاؤله «لسببين، هما انخفاض عدد المركبات التي تستعمل الطريق بسبب الاجراءات المرورية الصارمة من جهة، ومن واقع (برنتات) مركز نظم المعلومات من جهة أخرى، والذي يوضح تقلص اعداد الرخص والمركبات على الطريق أخيراً».