استنكر رئيس نقابة نفط الخليج فالح سعد العسكر التفرقة غير المبررة التي تنتهجها مؤسسة البترول الكويتية ونظرتها الدونية لعمال الشركة في «الخفجي»، حيث قامت أخيراً بإقرار زيادة مالية هزيلة ومنقوصة عما تقاضاه جميع موظفي القطاع النفطي بما في ذلك عمال الشركة سواء في الوفرة او في الأحمدي والتي اثارت احتقان وغضب العاملين خصوصاً وانها تأخرت عن موعدها شهور عدة.
وبين العسكر في تصريح صحافي ان «مؤسسة البترول الكويتية قامت بتضليل النقابة في الفترة السابقة في حين كانت النقابة تمد يد التعاون والتفاهم وتقوم بدور كبير وفعال في ضبط وتهدئة العمال»، وقال ان نقابة نفط الخليج «ترفض اسلوب الالتواء والغموض خصوصاً فيما يتعلق بالحقوق المالية التي تمس معيشة وأحوال العمال». وبين العسكر ان مؤسسة البترول بإقرارها لتلك الزيادة الهزيلة التي تنقص بكثير عما أقر للقطاع النفطي تكون كمن صمتت دهراً ونطقت كفراً».
وتساءل العسكر «لماذا لم يتساو عمال الخفجي بعمال الوفرة والمبنى الرئيسي في تلك الزيادة والكل يعمل في منشأة واحدة وتحت شعار واحد؟ والى اي شيء استندت اليه مؤسسة البترول الكويتية في انقاص تلك الزيادة المالية لعمال الخفجي بالذات والتي طال انتظارها؟ ثم ألا يدرك المسؤولون في المؤسسة ان هؤلاء هم عمال الشركة وتمت ايفادتهم للعمل في منطقة العمليات بالخفجي؟! ثم ألم تطلع المؤسسة على كتاب الفتوى والتشريع والذي أفتت فيه أن العاملين الكويتيين بالخفجي والتابعين للشركة لنفط الخليج تنطبق عليهم القرارات والمراسيم واللوائح الكويتية وأليس قرار زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي أقر من قبل مجلس الوزراء الموقر ولم يستثن منه أحد!! فمن الذي أعطى للمؤسسة وغيرها أن تنتقص من حقوق العمال الكويتيين في تلك المنطقة».
ودعا العسكر المؤسسة الى «مراجعة حساباتها وتصحيح أخطائها تجاه عمال الخفجي والمسارعة بإقرار الزيادة كاملة دون نقصان اسوة بجميع عمال القطاع النفطي».
كما دعا العسكر أعضاء مجلس الأمة المنتخبين منه المحافظة على حقوق الشعب وأمواله ومصالحه والقيام بمسؤولياتهم ومتابعة هذه القضية وغيرها والتي أقرتها محكمة التمييز منهية بذلك خلافاً دام خمس سنوات وطالب عمال الشركة في الخفجي بالانتظام في أعمالهم وضبط النفس ومتابعــة النقـــابة وعمــا ستسفـــر عنـــه مراسـلاتـــها مــع المسؤولين ولن تتهاون النقابة في الدفاع والمطالبة بحقوق العمال في اي موقع كان من مواقع الشركة».