سوق الجمعة... كل شيء للبيع

| كتب سعيد عبد القادر |

«سوق الجمعة» في منطقة الري يعد من أقدم الأسواق الشعبية في الكويت وبات مظهرا تراثيا وقبلة للفقراء والأثرياء على حد سواء من المستهلكين حيث يعرض سلعا تباع بأسعار زهيدة مقارنة بمثيلتها في المراكز والمحال التجارية الراقية رافعا شعار«كل شيء للبيع والشراء».

وحيثما وليت وجهك تجد ماتبحث عنه بالسعر الذي يناسب جيبك..ملابس، سجاد، مشغولات يدوية، ألعاب، أثاث منزلي، معدات، أوانٍ منزلية، تحف وإكسسوارات،أجهزة كهربائية، لعب أطفال،عطور وغيرها من السلع التي تعرض للبيع في السوق وبعضها يحمل ماركات عالمية ومشهورة وأيضا هناك سلع «مضروبة» وتمثل عملية شرائها مجازفة خشية الوقوع فريسة لحيل الغش التجاري.

بدأ السوق منذ نشأته في منطقة الري بيع السلع والأجهزة المستعملة والأثاث ثم تطور الأمر إلى بيع السلع الجديدة وبعد تطويره وتحديثه أصبح يضم 1300 بسطة تحتوي على كل شيء من أغراض.

«الراي» قامت بجولة في سوق الجمعة للتأكد من مدى جودة وصلاحية السلع المعروضة وأسعارها والتقينا العديد من الباعة ورواد السوق للتعرف على انطباعاتهم عن السلع المعروضة و حركة البيع والشراء.



بداية أكد لنا أحد باعة أدوات البناء والنجارة والكهرباء رفض ذكر اسمه ومنها الدريلات « المثقاب» والمنشار الكهربائي وبعض أجهزة التسجيل أن بعض هذه السلع يفتقد تحديد بلد الصنع أو بلد المنشأ في وقت اختفت حملات الرقابة والتفتيش المختصة التابعة لوزارة التجارة والصناعة أو الهيئة العامة للصناعة.

وفي قسم لبيع المكانس الكهربائية قال مجبل حسين «بائع»: إنني أبيع المكنسة الكهربائية المستعملة ماركة باناسونيك وهيتاشي على شكل برميل بسعر 10 دنانير وبسؤاله هل تحرر فاتورة للمشتري أجاب «إنني لاأحرر أي فواتير فمكاني معروف وممكن نسمح للمشتري بكفالة أسبوع».

وأشار حسين إلى أنه يدفع 30 دينارا إيجارا لمدة ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت عن البسطة في سوق الجمعة، فضلا عن أنه يدفع 60 دينارا إيجار سكن شهري.

وقال حسين: إن نصف المتسوقين في سوق الجمعة يأتون من أجل التسلية والوقت والفسحة والفرجة.

وفي قسم الأثاث وجدنا طقم جلوس مستعملا عبارة عن كنبة و3 كراسي يباع بــ85 دينارا في حين أن قيمته الحقيقية لا تتجاوز 40 دينارا. وهو سعر مبالغ فيه بالنسبة للمستهلك.

وفي قسم السجاد قال سليم حسن « بائع» إنه يبع السجادة الصغيرة الجديدة 1.5x2 متر بعشرة دنانير بينما في العرض تباع بــ15 دينارا مشيرا إلى أن حالة البيع في السوق خلال الصيف دون المستوى معللا بذلك سفر بعض الأسر واهتمام الآخرين بشراء اللوازم المدرسية لمناسبة العام الدراسي الجديد.

وقال البائع دونو مياه: إن أسعار السجاد في سوق الجمعة أقل من الموجودة في المعرض نظرا لأن قيمة الإيجارات في المعرض باهظة وبالتالي تكون أسعار السجاد مرتفعة ودلل على ذلك بوجود فرق في سعر السجاد ما بين 5-10 دنانير، مشيرا إلى أن عملية البيع تنشط في فصل الشتاء أكثر من الصيف.

وقال أحد رواد السوق ويدعى فتيبة ناصر : إن معظم الأقمشة والسجاد التي تروج في سوق الجمعة كانت مخزونة لفترة طويلة ويصعب تصريفها في المعارض ولذا يتم عرضها في سوق الجمعة لطرحها للمستهلكين.

والتقينا بشير علي « بائع» بقسم مسجلات السيارات حيث قال «ان سوق الجمعة يقصده كل من يرغب في شراء الجديد والمستعمل مشيرا إلى أنه لا توجد كفالة على الأجهزة المستعملة، حيث يشترط عند بيعها أنها تعمل لكن بعد الشراء لا توجد مسؤولية على البائع».

وكشف محمد عاطف «بائع» ان بعض الشركات والمعارض اعتادت على نقل معروضاتها إلى السوق لتصريفها ربما بنفس أسعارها أول أقل قليلا التي تباع بها في المحال التجارية في غير أيام سوق الجمعة.

ورأى همام محمد «زبون» أن سوق الجمعة ليس في مجمله أرخص من الأسواق الأخرى وبالتالي يجب على المستهلك أن يتأكد من سعر السلعة في غير سوق الجمعة حتى يضمن أنها الأرخص إذا اشتراها، وقد برهن على ذلك أكثر من زبون أنه قام بشراء بعض اللوازم المنزلية والأثاث من سوق الجمعة وهي جديدة لم تستعمل ثم اكتشف أنها أعلى سعرا في بعضها مقارنة بالمعارض الأخرى التي قصدها، أو بالأحرى تقارب نفس الأسعار في بعضها.

وفي قسم الأجهزة الكهربائية أشار محمد أحمد « زبون» إلى أنه اشترى مكنسة مستعملة بقيمة عشرة دنانير وبعد يوم من شرائها فقط احترق الماتور مضيفا «انه بالرجوع إلى البائع امتنع عن دفع تعويض وقال لي «لاتوجد كفالة على أي أجهزة كهربائية مستعملة».

ونصح محمد بشراء الأجهزة الجديدة لوجود كفالة عليها حتى لو كان سعرها أعلى من القديمة المستعملة كما طالب وزارة التجارة والصناعة بأن يكون لها دور على هؤلاء الباعة وحماية المستهلكين من الغش التجاري متسائل «هل يستمر زحف السلع الرديئة إلى الأسواق للإضرار بالمستهلك؟».

نواف المطيري «زبون « قال : إن سوق الجمعة يتوتفر به أجهزة كهربائية وأدوات نجارة لاتحمل اسم بلد المنشأ، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة عند استخدامها تحدث أضرارا بالمستهلكين مطالبا وزارة التجارة الصناعة بضرورة التأكد من بلد المنشأ من خلال الرقابة على هذه المنتجات حيث تفتقد بعض السلع بطاقة العبوة والتي تحدد منها بلد المنشأ.

محمد فاضل « زبون» لفت إلى أن بعض أنواع الستائر والسجاد المعروضة في السوق كانت مخزنة في مستودعات لفترة طويلة ثم وجدت منفذا لتسويقها في سوق الجمعة للتخلص منها وجلب ستائر أخرى جديدة، كما سمعنا روايات أخرى كثيرة بشأن بيع الأجهزة الكهربائية المستعملة مثل المكيفات والمكانس حيث انها احترقت بعد يومين من استخدامها لعدم وجود فاتورة ولو لجأ المستهلك إلى شراء الجديد لكان أرخص له مع وجود كفالة على مشترياته.

وفي قسم السجاد المستعمل قال حمدان إبراهيم «بائع»: إنني أبيع السجادة المستعملة 3x4 امتار بسعر 15 دينارا و2x3 امتار بسعر 10 دنانير ودون تسجيل فاتورة.

وفي قسم بيع الدراجات اشترى محمد العنزي دراجة لابنه الصغير بــ15 دنانيرا في حين أن قيمتها لا تتجاوز 5 دنانير وقال «إنني تضررت لشرائها لأنها نالت إعجاب ابني رغم أنني لم أكن مقتنعا بسعرها، ومن المتوقع أن ألجأ بعد أيام لصيانتها وإصلاحها لأنها مستعملة».

والتقينا أحد البائعين يعرض بيع دراجة مستعملة بـ 18 دينارا وأخبرنا أن سعرها وهي جديدة 35 دينارا.

أما غلام علي « زبون» قال: إنني حضرت إلى السوق لشراء منظار أميركي جديد ودفعت 25 دينارا مشيرا إلى أنه لم يجد هذه الماركة في الأسواق الأخرى وقد يصل سعر المنظار في أماكن أخرى 40 دينارا.

ونصح غلام الزبائن بعدم شراء الأجهزة الكهربائية المستعملة لأنها تتعرض للعطب بسرعة ربما لسوء استعمالها.

من جهته طالب رئيس جمعية المستهلك التطوعية المستشار بجمعية الصحافيين المحامي فيصل السبيعي وزارة التجارة والصناعة بمضاعفة جهودها الرقابية على سوق الجمعة باعتباره منفذا كبيرا يقصده العديد من المستهلكين.

وأشار إلى أن وجود بطاقة للعبوة على المنتج يوضح فيه بلد المنشأ أمر ضروري خاصة في ما يتعلق بالأدوات الكهربائية وأدوات النجارة والدريلات وغيرها من السلع التي تشكل خطورة على حياة المستهلك إذا كانت هذه السلع رديئة وغير محددة لبلد المنشأ.

وقال ان بعض السلع والأجهزة الرديئة سرعان ما تتلف وربما تحدث أضرارا بمن يستخدمها، مشيرا إلى أن هذه السلع وغيرها أغرقت السوق في ظل غياب الجهات الرقابية التي تجيز تسويقها أو تمنعها من التسويق مشيرا إلى ان عدم تحديد بلد المنشأ نوع من الممارسات الخداعية، وشكل من أشكال الغش التجاري التي تضر بالمستهلكين.

وأضاف: كذلك فإن الغش والتلاعب بمصدر البضاعة من خلال تبديل أو وضع ليبل بخلاف بلد المنشأ الأصلي هو سلوك غير مقبول من بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يهدفون من وراء ذلك إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة ورفع أسعار سلع رديئة على ضوء الليبل المخالف للمنشأ الأصلي.

وشدد على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية من الجهات الرقابية على الأسواق وخاصة سوق الجمعة، خصوصا وأن الأسواق تزخر بالبضائع المتنوعة الرديئة التي تفتقد الجودة المطلوبة وبعضها غير محدد المصدر أو بلد المنشأ أو البلد المصنع حتى لا يقع المستهلك فريسة أو ضحية لهذه الممارسات التي تصنف ضمن قائمة الغش التجاري.

وطالب المستهلكين بضرورة التسلح بالوعي الاستهلاكي وأن يقصدوا شراء السلع ذات الجودة والابتعاد عن الرديئة الرخيصة والتأكد من بطاقة العبوة وبلد المنشأ.





الفحص بـ 250 فلساً



خلال الجولة لوحظ وجود أشخاص يقومون بفحص الأجهزة الكهربائية وتشغيلها مثل الثلاجة والفريزر والغسالة مقابل دفع دينار أما الأجهزة الأخرى مثل المكنسة والخلاط وغيرها فتتراوح رسوم الفحص والتأكد من صلاحيتها بين 250-500 فلس أما سعر المولدات الكهربائية المستعملة «robin 7500» فيبلغ 230 دينارا والحديثة 500 دينار أما المسجلات المستعملة فيتراوح سعرها ما بين 4-6 دنانير دون تسجيل فاتورة والكفالة لا تتجاوز أسبوعاً.