| د. تركي العازمي |
لم يتوافر الحل الناجع لوقف حالات سرقة الكيبلات... فلا وزارة الكهرباء «الفنية» ولا وزارة الداخلية العسكرية/الأمنية لديها الحل: فمن هو المسؤول عن هذه القضايا؟
يقول العميد محمود الطباخ: نحتاج إلى 3 آلاف شرطي لحراسة المحطات... هل هذا منطقي؟ («الراي» عدد السبت 24 أغسطس 2013)... طبعا غير منطقي أن نشهد بعد سرقة الكيبلات المادية حوادث إصابات بين أفراد شرطة الحراسة: عقلية عقيمة هي التي تعيشها وزارة الكهرباء الهندسية/الفنية؟
المهم، أن غدا سيجتمع مسؤولو وزارة الداخلية مع وزارة الكهرباء ولهذا السبب سنعرض لهم الرد الفني الصرف وهو مطبق في المؤسسات المحترمة:
- ربط محطات الكهرباء بمنظومة رقابة تتكون من (عدد 4 كاميرات حول كل محطة مربوطة بنظام هندسي مع نظام استشعار يعمل بالليزر يستطيع من خلاله إرسال إنذار لغرفة المراقبة التي تعمل إلكترونيا ويستطيع موظف واحد فقط إدارتها بمعنى 6 غرف رقابة في المحافظات الست (6 موظفين فقط).
- طبعا كل محطة محاطة بأسلاك شائكة مربوطة بالضغط العالي ترتفع متى ما قطع السارق اشعة الليزر وبالتالي يتم احتباسه لحين وصول أفراد الشرطة ومسؤولي الكهرباء للموقع المخترق.
- غرف مراقبة المحطات الفرعية متصلة بمركز تحكم رئيسي وغرفة عمليات وزارة الداخلية وتدار عن بعد وهي غير مكلفة!
مما تقدم، نقترح على وزارة الكهرباء إعداد مشروع رقابة محطات الكهرباء الرئيسية والثانوية ويتم الإعلان عنه لتلقي طلبات الجهات المزودة للحلول الإلكترونية عالميا مباشرة من دون وسيط (ولا يضخمون بالتكلفة... ترى المسألة لا تتجاوز حسبة بسيطة أظن كثيرا من مهندسي وزارة الكهرباء يجهلونها)!
أظن أن ما يحصل من سرقات يعود سببه إلى جهل القائمين بوزارة الكهرباء بالتكنولوجيا الحديثة وطرق استخداماتها في المجال الرقابي ليس على محطات الكهرباء بل جميعنا يتذكر كاميرات مراقبة أسوار مدارس وزارة التربية قبل سنوات!!
وعدم استغلال التكنولوجيا الحديثة أوقع البلاد والعباد في حال يؤسف له حيث انقطاع الكهرباء والخسائر المادية التي تتكبدها الدولة والمتسبب بها عصابات الكيبلات وهم فنيون يعرفون أن الرقابة معدومة!
لذلك، وضعنا هذا التصور المبني على أسس علمية بحتة تعلمناها من باب التخصص (هندسة إلكترونية) ولم نجد من يفعل جوانبها الرقابية حتى في حراسة الحدود وغيرها من المنشآت الحيوية!
التكنولوجيا أظهرت لنا الحلول وطبقها الغرب ونحن ما زلنا نستمع لوزارة الكهرباء التي تلقي مهمة القبض على عصابات الكيبلات على وزارة الداخلية وهو تبرير غير منطقي!
المراد، نتمنى من مسؤولي وزارة الداخلية وفنيي وزارة الكهرباء أن يبحثوا في جانب استغلال التكنولوجيا للقبض على عصابات الكيبلات... والله المستعان!
[email protected]
Twitter : @Terki_ALazmi