لجنة تعديل الدستور تقر النظام المختلط وتلغي «الشورى»

| القاهرة - من فريدة موسى وأحمد إمبابي |
في خطوة مهمة لتحقيق خريطة الطريق، أعلنت لجنة تعديل الدستور، أنها انتهت من تعديلاتها، انتظارا لقرارات لجنة «الـ 50»، والتي سيتم اختيارها خلال الأيام القليلة المقبلة، كاشفة عن الاتجاه نحو إقرار النظام الفردي في الانتخابات المقبلة، وإلغاء مجلس الشورى واتباع النظام المختلط.
وتباينت ردود فعل الأحزاب والقوى السياسية حول «النظام الانتخابي»، فيما رفضت أحزاب «الوفد» و «المصريين الأحرار» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» تعديل الانتخابات إلى النظام الفردي، بينما أيدها حزب المؤتمر واعتبرها اتجاها ثالثا و«سلاحاً ذا حدين».
وطالب حزب «المؤتمر» بزيادة عدد أعضاء مجلس الشعب، بعد قرار إلغاء مجلس الشورى. وقال نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشعب السابق معتز محمد محمود، إنه «يدعو الى تقليص مساحة الدوائر الواسعة حتى يستطيع الجميع أن يتنافس عليها بشكل يحقق تكافؤ الفرص».
وطالب أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشعب السابق عبدالله المغازي، «بمادة دستورية تسمح بسحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة حال توثيق توكيلات رسمية في الشهر العقاري، على أن يصل عددها إلى نصف عدد المقيدين بالجداول الانتخابية».
وانتقد حزب «الجبهة الديموقراطية» إلغاء مادة العزل السياسي. وقال إن «ذلك يفتح باب العودة لمن أفسدوا الحياة السياسية»، مضيفا ان «النص على أن تكون الانتخابات بنظام الفردي تنحية لكل الشباب الثوري، الذي لا يمتلك المقدرة المالية، مثل أعضاء الحزب الوطني السابقين ورجال جماعة الإخوان».
ودعا الحزب للحد من صلاحيات رئيس، والنص صراحة على النظام البرلماني، منتقدا عدم النص صراحة على عدم تأسيس الأحزاب على مرجعية دينية.
وكان مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية المستشار علي عوض أعلن عن انتهاء عمل اللجنة، وقال: «نضع اللمسات النهائية للتعديل، وتعديل النظام السياسي سيكون مختلطا ويميل إلى النظام البرلماني، وأن سلطات الحكومة ستكون أوسع».
وأكد أن اللجنة قررت إلغاء مجلس الشورى، وكذلك نسبة الـ 50 في المئة الخاصة بالفلاحين والعمال، على أن يتم عرض الأمر على «لجنة الـ 50» التي سيتم تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة لتستكمل تعديل الدستور. وأشار إلى «إلغاء فكرة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، والتي تم النص عليها في دستور العام 2012.
وأدرجت اللجنة نصا يؤكد على استكمال المجالس المنتخبة مدتها، حال صدور أي حكم بعدم دستورية القانون، والذي قامت على أساسه، على أن يتم تلافي الخطأ في الانتخابات المقبلة، كاشفة عن إدراج نص انتقالي لإجراء الانتخابات المقبلة بالنظام الفردي.
وحول وضع المؤسسة العسكرية، قال عوض: «ستكون كما كانت في الدساتير السابقة، وحول مدة الرئيس، قال: ستكون 4 سنوات قابلة للتجديد.
وفي ما يتعلق بإلغاء الأحزاب على أساس ديني، قال: «تم إدراج نص لمراقبة مدى التزام الأحزاب هذا التوجه، على أن تطبق فكرة الرقابة اللاحقة»، مضيفا: «الأحزاب كانت تبدو مدنية ثم تغير توجهها أثناء الممارسة، وأشار إلى إدراج نص دستوري بمحاسبة أي رئيس قادم للجمهورية في جرائم انتهاك الدستور والخيانة العظمى، بعد موافقة ثلث أعضاء مجلس الشعب».