«الاستثمار الأجنبي»: مزايا لجميع الشراكات ومشاركة تنموية بين القطاعين العام والخاص

| كتب رضا السناري |

تظهر القراءة التفصيلية لقانون تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت الذي أقر اخيرا، انه يسهم في بشكل واضح في توسيع الانتفاع من المزايا لجميع أنواع الشراكات تشجيعا للتوجهات في دفع عجلة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى دوره في تحفيز المستثمرين على الدخول من خلال هذه المشاركة في الاستثمارات التنموية في البلاد.

وسمح القانون الجديد رقم (116 لسنة 2013) لأي استثمار يتم وفقا لأي نوع من أنواع المشاركة بين القطاعين العام والخاص،

لاسيما تلك التي تتم وفقا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2008 في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة أو القانون رقم (37) لسنة 2010 لشأن تنظيم برامج وعمليات الخصخصة، الاستفادة من المزايا والإعفاءات التي يمنحها وفقا للأسس والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

وبموجب قانون تشجيع الاستثمار المباشر الذي نشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، بالعدد رقم (1136) بتاريخ 16 يونيو 2013، ألغى القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت، ونقل كافة أموال وأصول والتزامات وحقوق مكتب استثمار رأس المال الأجنبي (المكتب) إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت (الهيئة).

وتأتي أهمية صدور القانون الجديد الذي سيتم العمل بأحكامه بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، كخطوة إيجابية لاستكمال حزمة القوانين الاقتصادية والإجراءات التشريعية التي أقرت أخيراً بهدف تحسين مجمل البيئة الاستثمارية في البلاد وتعزيز التنافسية، وتوسيع فرص المشاركة في الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة لكل من المستثمرين المحلي والأجنبي، والمساهمة في تنفيذ غايات السياسات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ويؤدي القانون الجديد إلى الحفاظ على الضمانات المتاحة للمستثمرين، إذ ثبت الضمانات ذاتها المتاحة للمستثمرين منها انه لا يجوز تأميم او مصادرة اي كيان استثماري مرخص فيه طبقا لاحكام هذا القانون، أو نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفوري، وحرية تحويل رأس المال والأرباح للخارج، الحق في نقل ملكية الكيان الاستثماري المرخص فيه أو التنازل عنه، إضافة إلى إمكانية اندماج كيانين استثماريين او اكثر، بالإضافة إلى تمتع المستثمر بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة باستثمارة وحفظ المبادرات الاستثمارية.

واستحدث القانون الجديد صفقة الضبطية القضائية، إذ نص على ان يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم قرار من الوزير صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ومن الأحكام الأخرى التي استحدثها قانون تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، ما يلي:

- إنشاء هيئة عامة: أنشأ القانون هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، رأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعية وتولى إدارتها مدير عام يعاونه مساعد أو أكثر، وهي بمثابة أحد الأذرع الاقتصادية التنفيذية للدولة لإنجاز المهام المنوطة بما يتعلق بتشجيع الاستثمار المباشر بشقيه الأجنبي والمحلي والمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية بهدف رفع مستوى مؤشرات التنافسية وأداء الأعمال في دولة الكويت، وكذلك اصدار التراخيص وفق المعايير الموضوعية، والترويج للاستثمار المباشر في الكويت، وزيادة الوعي.

- التحول لتبني منهج القائمة السلبية للأنشطة الاقتصادية: أسند القانون لمجلس الوزراء مهمة تحديد قائمة الانشطة والمشروعات الاقتصادية التي لا يسمح الترخيص للمستثمر بمزاولتها أو القيام بها طبقا لاحكام هذا القانون، بما يتواءم مع السياسة العامة للدولة وخططها التنموية والاقتصادية، وفي ضوء ما قد يقترحه مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

- تحديد أشكال الاستثمار: ينص القانون الاستثمار الجديد على ثلاثة أنواع من الكيانات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه، بحيث يمكن ان تأخذ الكيانات شكل شركة تجارية يمكن ان تبلغ حصة الاجانب فيها حتى 100 في المئة تتأسس بموجب قانون الشركات رقم 97 لسنة 2013 المعدل للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012، أو فرع الشركة أجنبية يرخص له بالعمل داخل الكويت، كما استحدث قانون رقم 116 لسنة 2013 فكرة تأسيس مكاتب تمثيل يقتصر هدفها على دراسة الأسواق دون ممارسة اي نشاط تجاري او انشطة الوكيل التجاري.

- تقليص مدة البت في طلبات الترخيص: تم بموجب القانون تقليص مدة البت بطلبات الترخيص للاستثمار خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة البيانات والمستندات والاشتراطات التي تحددها الهيئة بشكل مسبق وتعلن للكافة عند تقديم الطلب.

- إنشاء نافذة موحدة: اشار القانون إلى تأسيس نافذة موحدة تكون بمثابة منفذ لتقديم الخدمة المتكاملة يجمع في مكان واحد كافة الجهات ذات الصلة بالترخيص لتسريع اجراءات البت في الطلبات.

- الحفاظ على المزايا الممنوحة للمستثمرين: ثبت القانون الجديد المزايا ذاتها المتعلقة بإعفاءات ضريبة الدخل وغيرها من الإعفاءات الضريبية الاخرى لمدة اقصاها عشر سنوات والاعفاء الجزئي او الكلي للرسوم الجمركية على المواد الاولية والمعدات وقطع الغيار وغيرها، انما وضع القانون الجديد ضوابط لاستخدام والتصرف بتلك المنتجات المستوردة لمدة خمس سنوات من تاريخ منح الحوافز، وكذلك استخدام العمالة الأجنبية اللازمة للاستثمار، وفقا لضوابط وقرارات مجلس الوزراء، والانتفاع بالاراضي والعقارات المخصصة للهيئة او التي تخضع لاشرافها، مع مراعاة كافة الاتفاقيات الدولية النافذة في البلاد ذات العلاقة بالاستثمار وبتجنب الازدواج الضريبي.

- طلب ومعايير الاستفادة من المزايا: نص القانون الجديد على معايير عدة لمنح المزايا على ان يتم ربط مقدار ونوع ومدة المزايا والإعفاءات الممنوحة للاستثمارات كل حسب نوعه وطبيعته وفقا لكل او بعض المعايير الآتية:

1 - نقل وتوطين التكنولوجيا واساليب الادارة الحديثة والخبرة العملية والفنية والتسويقية المتطورة لدولة الكويت.

2 - مقدار وجودة المنتجات والخدمات المقدمة.

3 - حاجة السوقين المحلي والخليجي الى الاستثمار المباشر ومدى مساهمته في تحقيق التنوع الاقتصادي.

4 - زيادة الصادرات الوطنية.

5 - خلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتدريبها.

6 - المساهمة في تطوير وتنمية المناطق التي تفتقر الى مشاريع او انشطة مماثلة

7 - المردود البيئي الإيجابي.

8 - مدى تقديم خدمات للمجتمع خارج إطار المشروع او النشاط الاقتصادي الذي تتم مزاولته.

9 - استخدام المنتجات الوطنية.

10 - الاستعانة بالخدمات الفنية والمهنية والاستشارية ذات الطابع الوطني.

> استحداث السجل الاستثماري: نص القانون على استحداث «السجل الاستثماري» الذي تسجل فيه جميع الكيانات الاستثمارية المرخص بها طبقا لاحكام هذا القانون وكافة الطلبات والتراخيص والمزايا والإعفاءات والجزاءات المرتبطة بها وتلحق بالسجل جميع المستندات والبيانات ذات الصلة.

> تسوية النزاعات: نص القانون الجديد على أن تكون المحاكم الكويتية وحدها هي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ بين مشروعات الاستثمار والغير ايا كان، وانه يجوز الاتفاق على الالتجاء في هذا النزاع الى التحكيم.





قانون تعزيز الاستثمار يعزز الثقة الاقتصادية في الكويت

 

رحبّت «دي إل إيه بايبر» (مكتب المحاماة العالمي) بقانون تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت الصادر أخيراً (بموجب المرسوم بقانون رقم 116 لعام 2013) والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في 16 يونيو 2013.

ويندرج صدور القانون الجديد ضمن السياسة الواضحة لتطوير التشريعات الاقتصادية الكويتية وتعزيز وإرساء أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التنمية الاقتصادية في الكويت. وسيكون القانون نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في «دي ال ايه بايبر ميدل إيست ال ال بي» عبدالعزيز الياقوت «لا شك أن القانون الجديد جزء لا يتجزأ من منظومة التشريعات المتطورة الصادرة أخيراً في الكويت، والتي ترمي بلا تردد إلى تطوير وتحفيز قطاع الاستثمار في الكويت، هذا القانون يشجع الاستثمار الأجنبي ويكرس أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال».

وصدر القانون رقم 116 لسنة 2013 بهدف تشجيع الاستثمار في الكويت وتوفير عناصر التيسير والسهولة للمستثمرين والهيئات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها الاستثمارية في الدولة، أهم المفاهيم والأسس التي كرسها القانون (116 لسنة 2013) تتلخص في ما يلي:

1 - إنشاء هيئة عامة جديدة هي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت مهمّتها إصدار ترخيص الاستثمار المباشر في الكويت. وستشرف على الهيئة مجلس إدارة يعين أعضاءه مجلس الوزراء يكون مؤلّفاً من ممثلين من القطاعين العام والخاص، والذي بدوره يرأسه وزير التجارة والصناعة.

2 - بموجب القانون الجديد، يحقّ للمستثمرين الأجانب تأسيس النشاط التجاري في البلاد، إمّا من خلال شركة كويتية مرخصة لتكون 100 في المئة مملوكة لأجانب، وإمّا من خلال فرع مسجل أو من خلال مكتب تمثيلي.

3 - سيستمرّ المستثمرون بالاستفادة من الإعفاءات الضريبية لفترة تصل إلى 10 سنوات، وكذلك من الإعفاءات الضريبية والجمركية لاستيراد الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام والسلع الوسيطة، بالإضافة إلى توظيف عمالة أجنبية.

3 - ثمّة تغيير مهم ألا وهو اعتماد مقاربة «القائمة السلبية» من خلال فتح جميع القطاعات الاقتصادية أمام الاستثمارات الأجنبية باستثناء تلك القطاعات المحظورة على وجه التحديد بقرار من مجلس الوزراء.

4 - ينصّ القانون على مدّة أقصاها 30 يومًا من تاريخ تسلم الطلب المكتمل لإصدار قرار في ما يتعلق برخصة الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون يتبنّى نظام «النافذة الواحدة» بحيث يتم استحداث وحدة إدارية واحدة ضمن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتكون مسؤولة عن عملية تنسيق إصدار جميع التراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال.

وأضاف الياقوت «انها لخطوة كبيرة بالنسبة للشركات في الكويت إذ لا شك أن من شأن القانون الجديد إدخال وإرساء التحسينات الضرورية لتطوير عمل الشركات ما سيساهم في نهاية المطاف في خلق بيئة عملٍ أكثر تكافؤاً وأكثر ثقة في السوق الاستثماري في الكويت».