نفى في ندوته «الكويت... وتحديات المرحلة» دعمه أو انتماءه لـ «حدس» أو أي تيار آخر

محمد النصار: الإقصاء... مصير من لا يريد الجلوس على طاولة المصالحة

1 يناير 1970 11:23 ص
| كتب باسم عبدالرحمن |

أكد مرشح الدائرة الثالثة محمد علي النصار أهمية المصالحة الوطنية، «باعتبارها الطريق الوحيد لرأب الصدع الذي أصاب الوحدة الوطنية»، نافيا انتماءه إلى الحركة الدستورية الاسلامية أو أي تيار أو تكتل آخر.

وشدد النصار في ندوته «الكويت وتحديات المرحلة» في مقره الانتخابي بقرطبة مساء اول امس على ضرورة جلوس الجميع على طاولة واحدة «ومن لا يريد الجلوس على طاولة المصالحة الوطنية يجب اقصاؤه من الكويت لأنه اختار أن يتسبب في فتنة»، مشيرا إلى أن «رئيس الحكومة لا يستحق الرجوع مرة اخرى لقيادة حكومة جديدة نظرا لتسبب حكومته في أخطاء إجرائية حلت المجلس 3 مرات، ولذلك يجب أن يتغير هو ومستشار الفتوى والتشريع».

وذكر أن «الحكومة الحالية لم تستطع تحقيق أي انجازات، وإذا كانت تعمدت تكرار حل المجلس فهذه طامة كبرى لأنها تكون فعلت ذلك لأن نواب تلك المجالس لم يسيروا على هواها، اما إذا كانت قد وقعت في الخطأ ففي الحالتين هي حكومة فاشلة لا تستطيع قيادة دولة، ولذلك على أي حكومة لا تستطيع تقديم خطة تنموية وتنفيذها أن تنسحب فورا»، متسائلا عن الانجازات الحكومية طوال 25 سنة مضت، لافتا إلى أن شعار حملته هو «نعم نبيها مثل أول» حيث كانت للكويت الريادة في التعليم والرياضة والثقافة في المنطقة.

وأشار النصار إلى أن «البلد غرق في الفساد، وسيطرت عليه المحسوبية، لذا فإنه في حاجة إلى عقول وسواعد الشباب لعمل نهضة حقيقية، وإذا كان هناك توجه من الدولة للاستعانة بالشباب من خلال قرار الاحالة للتقاعد لمن مر عليه أكثر من 30 سنة فعلى الناخبين واجب أن يجددوا الدماء في المجلس ويختاروا الشباب، لأنهم الأقدر على صناعة التغيير، لا سيما أن هناك نوابا دخلوا المجلس حفاة والآن ثرواتهم بالملايين».

وقال: «إن صلاح المجتمع في صلاح السلطتين فلو تعاونت الحكومة مع المجلس في محاربة الفساد ما وصلنا إلى هذا الكم من الفساد الذي عشعش في البلاد وأصبح بتره يحتاج إلى مشرط جراح خبير»، لافتا إلى أن «هيئة مكافحة الفساد لم تفعل شيئا منذ إنشائها، رغم أنها قائمة فعليا».

واشار النصار إلى أن حل المشكلات التي تعانيها الكويت يبدأ بالمصالحة الوطنية، مؤكدا أن الخلافات بين بعض أبناء الأسرة تؤثر على الشعب، كما أن حسبة الترضيات والمحاصصة في اختيار القيادات تؤثر على التنمية، لافتا إلى أن هناك قيادات أعمارها 65 و75 عاما وهؤلاء أحد معوقات التنمية، فهؤلاء لا يستطيعون مواكبة أفكار ورؤى الشباب.

ونوه بأنه شارك في الانتخابات لتوحيد الصف لأن المقاطعة تعطي الفرصة لبعض المفسدين لدخول مجلس الأمة، مشيرا إلى أهمية معالجة القضايا والمشاكل السياسية سياسيا وليس عن طريق القضاء، لأن الحلول القضائية تحدث بسببها انقسامات في الشارع وتفقد الثقة لدى البعض في القضاء، لافتا إلى أهمية العفو الشامل عن الناشطين السياسيين والمغردين الذين اقتحموا المجلس، لأن الأيدي الخفية التي تلاعبت بعقول البعض منهم ما زالت طليقة وتنعم بالحرية.

وعن شراء الأصوات قال إنه يعد ظاهرة جديدة على الدائرة الثالثة ستدمر الكويت إن لم تعالجها وزارة الداخلية بالشكل السليم وتطبق القانون على الرؤوس المنظمة لعمليات شراء الأصوات، لافتا إلى ان «على الناخبين كشف شرايين الأصوات لأنهم وبال على المجتمع».

واضاف: إن الكويت طاردة للكفاءات، فهناك شاب مهاجر منذ 20 عاما وهو الآن يعد نظام سوفت وير طبي على مستوى العالم، ولا يريد العودة للكويت لأنه لا يوجد اهتمام بالعلماء والمخترعين، مشددا على ضرورة تبديل جميع القيادات القديمة بقيادات شابة إذا أردنا التطوير.

وأوضح أن «نهضة الكويت في الستينيات نشأت على أيدي وزراء شباب فسمو الأمير كان وزيرا وعمره 30 عاما والشيخ جابر الأحمد كان وزيرا وعمره 35 عاما، هؤلاء بنوا نهضة الكويت الحديثة وصنعوا حضارتها»، مشيرا الى أن «الكويت تحتاج إلى طفرة للقضاء على الفساد الذي سيطر على كل شيء، فالكويت أكثر دولة في العالم تصدر قوانين وأكثر دولة تعطل القوانين ولا تنفذها، متسائلا منذ متى أقرت هيئة مكافحة الفساد، ورغم تأسيسها لم تقم بأي عمل حتى الآن».

واكد النصار أن المتنفذين يتحكمون في كل مقدرات البلد وخيرها، لافتا إلى سيطرتهم على صناعة القرار في الرعاية السكنية حيث يزجون بالشباب في مدن بعيدة لأنهم يتاجرون في القسائم في السرة وغيرها، مؤكدا أن الحكومة والمجلس والمتنفذين يريدون دمار الديرة، لذلك الكويت تتطلب فزعة أهلها من أجل المستقبل، وسمو الأمير وحده القادر على جمع كل الأطياف من أجل المصالحة الوطنية.