التدقيق الشامل للقروض ... البنوك بدأت تنفيذه مبكراً

| كتب رضا السناري |
قال مسؤولون مصرفيون كبار ان التوجه الاخير الذي يحضر له بنك الكويت المركزي في شأن رفع نسبة التدقيق المعمول بها في محفظة القروض الشخصية من 50 في المئة إلى 100 في المئة، وتطبيق ذلك بشكل ربع سنوي، سيعزز الجهود لتحصين البيئة المصرفية والرقابية.
يشار إلى ان البنك المركزي طلب من جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار في 17 يوليو 2012 تكليف أحد مكاتب تدقيق الحسابات بإجراء تدقيق شامل لمحفظتي القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط، وذلك بهدف التأكد من التزامها بالتعليمات الرقابية المحددة لأسس منح هذه القروض، فيما يلزم «المركزي» بالتدقيق على عينة من محفظتي القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، وكان التاريخ المتخذ أساسا للفحص بين 1 يناير 2008 إلى 31 اغسطس 2012 ومن ثم إلى 1 يناير 2013.
وبعد نجاح تلك التجربة يتجه البنك المركزي إلى تحويلها إلى إجراء روتيني مستمر على مدار السنة.
وعمليا فان اجراء التدقيق الكامل لمحفظة قروض الاشخاص مطبق بالفعل لدى بعض البنوك، حيث بدأت هذه الجهات المصرفية في الانتقال من مجرد التدقيق على عينة الـ 50 في المئة من قروضها الشخصية إلى التدقيق الكامل على محفظة قروضها، للتأكد من موافاتها للمعايير الرقابية، ولذلك يرى المصرفيون ان توجه «المركزي» نحو تطبيق سياسة التدقيق الكامل على محفظة قروض الاشخاص هو تحصيل حاصل بالنسبة لهم ولا يمثل لهم اي عبء جديد.
واشارت مصادر مصرفية إلى انه حتى لا تتكرر تداعيات أزمة 2008 بعد ان تجاوزت البنوك تعليمات «المركزي» بسبب ارتفاع معدلات الفائدة حينها، وتكبدت البنوك تكاليف لا يستهان بها لتسوية أوضاع محافظها، ما عرض القطاع المصرفي وفي مقدمته الناظم الرقابي إلى ضغوط نيابية، كان من الطبيعي استكمال مثل هذه الاجراءات الوقائية.
وكان «المركزي» حدد للقيام بهذه المهمة أسماء 6 مكاتب محاسبية مقبولة للمهمة لعمل هذا التدقيق الشامل على محافظ القروض، على ألا يكون من مدققي حسابات البنك أو الشركة هي: «العيبان والعصيمي وشركاهم - ارنست ويونغ»، و«الفهد والوزان وشركاهم - ديلويت وتوش»، و«صافي المطوع وشركاه - كي بي أم جي»، و«الشطي وشركاه - برايس ووتر هاوس كوبرز»، و«النصف وشركاه - BDO»، و«البزيع وشركاه - RSM العالمية».
ويقول احد المصرفين إن البنك الذي يعمل فيه قرر تحوطيا القيام بعملية الفحص الشامل منذ فترة طويلة، كأحد الاجراءات الضرورية التي اعتمدها مجلس الادارة لإعادة تأهيل دفاتر قروضه بعد أزمة 2008-2009، ويضيف ان التطبيق العملي للتدقيق الشامل ومن قبله التدقيق النصفي اسهم في تقليل نسب المخالفة إلى حد كبير.
كما ان التدقيق يسهم في الكشف عن المخالفات بسرعة متقدمة ويسهل معالجتها، ويقلل من اعباء التكلفة المطلوبة على الحالات المخالفة، ما يسهم في تراجع أعباء المخصصات مقابل القروض غير المستوفية للشروط.