ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي له ما يبرره حسب العرض والطلب والتغير الذي يطرأ على بلد المنشأ الذي يستورد منه التجار، ولا نعتقد أن الأمور يجهلها المعنيون بالأمر. ولكن الزيادة غير الطبيعية والمبالغ فيها هو الأمر الذي تحاربه الجهات كلها، ولكن قلما نجد الرقابة السليمة!
يعتقد البعض أن الشؤون هي المسؤولة عن ضبط الأسعار في الجمعيات التعاونية بحكم أنها أكبر سوق في الكويت بالنسبة إلى المواد الاستهلاكية، وهو اعتقاد خاطئ رغم وجود لجنة الأسعار واتحاد الجمعيات الذي واجه حملة غير مسبوقة وبتصورنا ما حصل تحديداً بالنسبة إلى الهجمة على اتحاد الجمعيات إنما هو لهدف في نفس يعقوب واللبيب من الإشارة يفهم ما نرمي إليه! زيادة الأسعار والغلاء الفاحش مسؤولية وزارة التجارة فهي المعنية بمراقبة الأسعار وحماية المستهلك التي نسمع عنها ولا نراها!
نقترح على وزارتي الشؤون والتجارة الآتي:
- تشكيل لجنة رقابية مشتركة تتابع الأسعار بشكل دوري ونشدد على كلمة دوري وتجتمع مع الاتحاد وتوحد الأسعار بين الجمعيات، ومن يثبت عدم التزامه يواجه العقوبة الإدارية عن طريق الشؤون كونها الجهة المشرفة إدارياً على الجمعيات التعاونية.
- أي استثمار في الجمعيات وتحديداً لموردي الخضار والفواكه يجب أن يكون تحت إشراف الشؤون والتجارة عن طريق المزايدة والجودة، كي نترك الحسابات الجانبية للبعض بعيداً عن مصلحة البشر ويحصل المواطن على خضار وفواكه طيبة.
- أي عضو مجلس إدارة حالي تثبت وجود مصلحة تجارية له ولو بشكل غير مباشر في الجمعية يتم محاسبته.
فمن غير المعقول أن تدخل جمعية معينة وتعاين سعر مادة استهلاكية محددة وتجدها بسعر مختلف عن الجمعية المجاورة التي قد تكون على مسافة أقل من كيلومترين.
في عالم التجارة والاقتصاد هناك مفاهيم ومعدلات معينة للتضخم الذي على أثره ترتفع الأسعار، إضافة إلى ارتفاع المواد الأولية الداخلة في صناعة بعض المنتجات وارتفاع الأجور. ولكن ما شاهدناه هو ارتفاع غير مبرر، مما تطلب الأمر إلى تقديم طلب مناقشة لارتفاع الأسعار من قبل بعض النواب الأفاضل.
نتمنى من السادة النواب محاسبة وزارة التجارة فهي المعنية بالأسعار ونتمنى منهم رفع توصية بتشكيل لجنة مشتركة، كما ذكرنا أعلاه، وأن يسمحوا للجمعيات وتحت إشراف الشؤون واتحاد الجمعيات أن يبحثوا عن مصادر خارجية في حال ثبوت ارتفاع سلع بعض التجار المزودين!
إن السوق الكويتي بحاجة إلى تنظيم وإشراف فعال من قبل المخلصين. أما التنظير في هذه المسألة ونعني زيادة الأسعار فلن يحل الأزمة وستظل الأمور كما هي، ففي لحظة واحدة ترتفع وتعود إلى الانخفاض تحت مصطلح مهرجان تسويقي... إننا نريد الفصول كلها مهرجاناً تسويقياً لننعم بتسوق أفضل وبسعر أفضل هو ذاته سواء كانت الجمعية في الجنوب أو في الشمال. فلننتظر ما سيحصل بعد هذا المقال... والله المستعان !
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]