«يا غريب كن أديب»، مثل شعبي.
- 1 -
يزداد توتر الصائم كلما اقترب موعد الإفطار وتزداد عصبيته خصوصاً إن كان يقود سيارته على الطرق. ففي يوم الخميس 4 سبتمبر وقبيل الإفطار بربع ساعة حدث ما لا يسر الخاطر، فبينما كان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشوؤن الأمن الجنائي اللواء غازي العمر في طريقه على الدائري السادس بملابسه المدنية شاهد وافداً يعرقل إحدى حارات السير، فطلب هوية الوافد الذي لم يكتف بالرفض، بل رد بألفاظ نابية وقام بحركات معيبة، فاضطر اللواء العمر أن يظهر للوافد هويته التي تثبت أنه ضابط رتبة لواء ووكيل في وزارة الداخلية، فما كان من الوافد إلا أن رد بكل صفاقة: «إيه يعني لوا؟»، فاضطر اللواء العمر لاستدعاء الدوريات وتم توقيف الوافد ونقله إلى المرور مع حجز سيارته، في ما أوصلت الدوريات زوجته إلى منزلها.
هذه رواية تعاكسها رواية أخرى من طرف أصدقاء الوافد الذين يقولون إن الوافد لم يفسح الطريق للواء العمر الذي انتقم منه، وهو ما ذكرني بنكتة تقول إن أحد مواطني الوافد أجاب خلال امتحان إجازة القيادة عن سؤال: «لمن أولوية المرور في الدوار» أن الأولوية للكويتي!
بالطبع إن رواية أصدقاء الوافد غير معقولة، فكم في البلاد من وزراء وشيوخ ونواب ووكلاء وزارات وضباط كبار، ولو كان عدم إفساح الطريق لـ«الهوامير» يؤدي بالوافد للاعتقال لكان نصف المقيمين في السجون، ثم إن ما يصح في بلاد أخرى لا يصح عندنا، ولو زار الوافد أحد أقسام الشرطة في بلده وتعرض إلى ما نسمع عنه لعرف «ماذا يعني لوا».
فلا حاجة لأن يبرر اللواء العمر تلك الإجراءات التي اتخذها إن لم يكن هناك توضيحات، فالرجل معروف بهدوئه وأخلاقه العالية، وعارفوه يشيدون بمناقبيته ومهنيته وانضباطه العسكري والشهادة لله.
- 2 -
إن ما حصل من جانب المقيم مرفوض، حتى ولو بدر من مواطن أو حتى نائب أو شيخ أو وزير، فالخطأ يبقى خطأ مهما كانت هوية مرتكبه، ولله الحمد فإن الكويت متميزة بهذه الناحية عن سواها من البلدان.
يروي لي أحد الأصدقاء أن ضابط أمن دولة من إحدى الدول كان يدرس ضباطاً كويتيين خلال إحدى الدورات، فطلب الضابط الكويتي الإذن للخروج وأداء صلاة الظهر، فاستغرب الضابط المعلم ذلك، إذ كيف يريد أن يكون ضابط أمن دولة ويصلي أيضاً، لكننا نطمئن الأخ أنه في الكويت ينفع!
ربما أن المشكلة في نظرة هذا الضابط وسواه لضابط الأمن على أنه من يهين الناس ويعذبهم ويغتصب حقوقهم، وهي نظرة اعتادوها وسمعوا عنها في بلادهم الأصلية، أما هنا فالضابط إنسان عادي متساو بغيره في حقوقه وواجباته، وهم سواسية أمام القانون، وهو ما لم يفهمه بعض الأخوة ممن وصلت بهم الأمور لأن يهينوا ضابطاً كويتياً برتبة لواء ووكيل وزارة، وهم ضيوف على هذا البلد، فمن يتحمل مسؤولية ذلك هل هي وزارة الداخلية التي لم تبق على هيبة للزي الرسمي؟ وأين وزير الداخلية عن هذه الظاهرة بعد كليبات البلوتوث المسيئة للزي العسكري وللعسكريين الكويتيين في الداخلية، اتقوا الله فيهم يا وزير الداخلية؟
خالد عيد العنزي
كاتب وصحافي كويتي
[email protected]