«التيار الحر» واصل هجومه على قوى الأمن اللبناني

|    بيروت - «الراي»   |

في تطور من شأنه «اخماد» الحرب الكلامية التي اندلعت بين الكتلة البرلمانية للنائب العماد ميشال عون وبين قوى الأمن الداخلي، قرر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد امس،تخلية الموقوفين الناشطيْن في «التيار الوطني الحر» داريو قديح وايلي ابي يونس بسند اقامة بعد ثلاثة ايام على توقيفهما في منطقة جبيل على خلفية ملف التسلح والتدرّب.

وسبق قرار القضاء استمرار نواب كتلة عون وأركان «التيار الحر» في حملتهم العنيفة على قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات على خلفية الصور التي نشرت عن شبان وشابات عونيين يتدربون على السلاح.

فقد اعلن النائب ابراهيم كنعان «انه لم يحصل أي اشكال مع القوى الأمنية لكن فرع المعلومات قام باعتقال ناشطين من التيار على خلفية اتهامه متنزهين في عطلة نهاية الأسبوع الفائت»، معتبرا «ان هذا جزء من حملة الاستهداف السياسي التي يتعرض لها التيار منذ فترة».

ونفى ما ذكرته وسائل الاعلام من أن العماد عون هدد بالنزول الى الشارع قائلا: «لم يهدد العماد عون بما تسميه النزول الى الشارع. أما في المبدأ فان التظاهر حق كرسه الدستور والقانون ووضع آلية لممارسته، والتيار الوطني الحر سقفه الدستور والقانون».

وكان نواب جبيل في تكتل «التغيير والاصلاح» اعتبروا ان الموقوفيْن قديح وابي يونس «مخطوفان وليسا معتقلين»، واعلنوا بعد اجتماع لهم ليل الجمعة انهم ابقوا اجتماعاتهم مفتوحة «لدرس التطورات والمستجدات المتعلقة بالتوقــــــــــيف لاتخاذ الموقـــــــــــف المنــــاسب ومواجهة الحملة المتــــــــــمادية ضــــــــــد التـــــــــيار الوطـــــــــــني الحر، والتي تذكر بممارسة نظام المخابرات السوري».

وفي موقف أكثر حدّة، دعا النائب نبيل نقولا الى اقالة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات المقدم وسام الحسن، مؤكداً أن «التيار بصدد تقديم دعوى ضد اللواء ريفي»، متهماً ريفي وفرع المعلومات بخرق الدستور لاجازته عرض الصور وخرق سرية التحقيق».

من ناحيته، قال القيادي في «التيار» ألان عون ان «الشباب كانوا يتسلّون بالسلاح وهو سلاح مرخص، لكن الأمر ليس مخيّماً عسكرياً وهو لم يأتِ بناء على توجيهات».