مع التطور العلمي والحاجة إلى الاستخدام التقني للطاقة النووية، وبالإشارة إلى توصيات مجلس التعاون الخليجي بمواكبة هذا التطور، والذي تعتبر الكويت عضواً فاعلاً فيه، باتت الحاجة ماسة اليوم إلى تأسيس وكالة كويتية للطاقة النووية مهمتها إجراء الأبحاث وتقديم الدراسات التي من شأنها أن تعدد مصادر الطاقة بالتعاون مع منظمة الطاقة الدولية والدول الأخرى المتطورة في هذا المجال، ولا بد اليوم من أن تكون للكويت خطة استراتيجية للاستفادة من الطاقة النووية بأبعادها السلمية وبطرق علمية واقتصادية بعيداً عن المصالح السياسية.
وقد يكون من المهم اليوم كخطوة أولى، أن تعمل وزارة التعليم العالي على إرسال 50 طالباً سنوياً كحد أقل للتعلم والتدرب على كيفية اقتناء تلك العلوم الجديدة، ومن المهم أيضاً أن تعمل الحكومة على احتضان مؤتمر دولي للأبحاث عن هذا المجال للوقوف على الكيفية التي يمكن من خلالها تأسيس هكذا مشروع يعود على البلاد بالخير والرفاهية.
أزمة مرور
أزمة الاختناقات المرورية المتفاقمة في الكويت تحتاج إلى وقفة جادة لمعالجتها، وأحسب أن الإدارة العامة للمرور وهي الجهة التي تتحمل مسؤولية حل المشكلة أثبتت عجزها عن مواكبة هذا التفاقم في المشكلة إلى درجة أصبحت معضلة من الصعب علاجها. تلك المشكلة التي تحتاج إلى إدارة علمية وليست أمنية ما يعني أهمية أن تفكر الدولة في إخراجها من يد وزارة الداخلية لتضعها بيد جهة اختصاصية تتشكل من فريق علمي من المهندسين مطعّم بفرق استشارية من أهل الخبرة داخل وخارج البلاد لدراسة أزمة الاختناقات المرورية وغربلتها تماماً في أسلوب وطريقة بناء الطرق، إضافة إلى إعادة صياغة بعض الضوابط القانونية بما يتناسب والثقافة المرورية الجديدة.
ومن المهم اليوم الاستفادة من الفائض المالي في اتخاذ قرارات جريئة كتسليم التعامل مع شركات التأمين بدلاً عن مخافر وزارة الداخلية، وإلغاء الكابح الذي يساهم في المزيد من عرقلة الطرق كما فعلت بريطانيا أخيراً، وتقسيم مناطقي، كبر وصغر غرامات المخالفات المرورية، ورفع سن المتقدم لاختبار قيادة السيارة إلى 20 عاماً، وغيرها من القرارات التي من شأنها أن تعزز ثقافة جديدة تعتمد على فهم جديد للأزمة المرورية كمدخل لحلها.
الوزير المغيب
أين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من شكل وطبيعة المراسلات التي تصدر عن الشؤون القانونية في وزارته؟ تلك المراسلات التي تعج بالمغالطات الإدارية، وأمامي نموذج حي لذلك، إذ كيف يخرج كتاب رسمي باستدعاء موظف إلى التحقيق من دون اعتماده من قبل الوكيل المساعد للشؤون القانونية أو من ينوب عنه؟ وكيف يقوم مدير تنفيذي بتحويل الخطاب باستدعاء الموظف من دون الإلمام بقانونية المراسلات؟ والأدهى من ذلك، كيف تخاطب الشؤون القانونية الإدارات بغير مسمياتها الصحيحة حسب الهيكل التنظيمي؟ وكيف تتم تسمية المدير التنفيذي بالإنابة حسب الهيكل التنظيمي المعتمد من قبل الوزير بمدير المجلس الأعلى للمعاقين؟ إنها مغالطات صارخة تنم عن تقصير في غير محله، وأتساءل هنا هل يعقل لمن فشل في إرسال استدعاء بطريقة قانونية أن يدير مبنى من سبعة طوابق يرعى فيه شؤون 30 ألف معاق؟
أكاديمي كويتي