من ينكر اننا نعيش في اوضاع مشحونة بمشكلات غريبة بعضها تأخذ اشكال الأزمات التي تفتك بأوصال المجتمع، وقد تصل إلى نسيجه الامني والاجتماعي، وتبعث الخوف في النفوس من المستقبل، ومن ينكر ايضا ان خوفنا من الداخل اكثر مما هو متوقع من ان يأتينا من الخارج ذلك ان المؤشرات المحلية كلها تعكس اننا في اوضاع لا نحسد عليها حيث تنامي الخلافات وتأزيم الامور، وعدم الاكتراث بالوحدة الوطنية، وسعي البعض إلى المساس بالثوابت التي يقوم عليها المجتمع.
هذه الظاهرة الاجتماعية، مع الأسف، اصبحت اليوم جزءا من حياة وأفكار البعض الذي لا يهمه الحفاظ على المكتسبات، وتجنب افتعال الازمات، والاساءة للآخرين تحت تأثير سلوك يعكس مقولة من «امن العقوبة أساء الأدب» فكيف يمكن وقف الفكر الشاذ والسلوك المنحرف عندما تتعرض القوانين للانتهاك، وتختل النظم والمحاسبة؟ ولماذا لا تتخذ الحكومة الاجراءات الطبيعية التي تحمي البلاد من العبث، وتطبق القانون؟
تتفق الآراء على ان الحكومة ضعيفة مترددة تحاول التهدئة، وإرضاء اطراف لها علاقة دائمة في كل تأزيم في الوقت الذي تتراكم فيه المشاريع من دون تحريك، ويزداد الفساد في مرافق الدولة، وينحدر الاداء الوظيفي لحدود لا تطاق، فضلا عن محاولة البعض التدخل في الشؤون الخارجية وتعكير صفو علاقات الدولة بالآخرين. اما في الجانب التنموي فحدث ولا حرج، خصوصا وان الحكومة تعمل من دون خطة ورؤية واضحة نحو المستقبل، فعلاقتها بالمجلس النيابي وصلت مرحلة ربما من الأفضل ان يرحل المجلسان ويعاد النظر في الاساليب الحالية التي يعمل بها كل منهما والتي تؤدي إلى الكثير من السلبيات والمشاحنات وعدم القدرة على العمل. لقد اصبحت الناس تفكر الآن بجدوى السماح للأحزاب بعد ان كانت تعارض الفكرة خصوصا وانها ترى ان الاحزاب في ظل الدستور والقواعد اجدى بكثير من تكاثر التيارات أو الاحزاب غير الرسمية التي اصبحت تلعب ادوارا مختلفة في خلق اجواء من التأزيم الذي لا ينقطع ويؤدي إلى نتائج ليست في صالح أحد. لذلك لا بد من ايجاد مخارج حقيقية لهذه الازمات ومراجعة شاملة للممارسات والانشطة المختلفة. ففي ظل استمرارية الواقع الحالي الزاخر بالتعقيدات والازمات لن يكون المستقبل أفضل حالا من الحاضر فلقد تأخرت الدولة في الكثير من ميادين التنمية، وفاتتها فرصا ثمينة كانت بمقدورها استثمار المال المتاح والجهود في تطوير شتى قطاعات الخدمات التي اصبحت معاناة حقيقية للناس حاليا نتيجة الترهل في الانجاز، وغياب الخطط والمحاسبة والمتابعة، وخير دليل على ذلك مشكلات الناس في المواصلات، والكهرباء، والخدمات الصحية والتعليمية، والمرور والطرقات، والسكان والاسكان، وفرص العمل وغيرها من مشكلات تشكل تحديات اصبحنا عاجزين عن مواجهتها والتخلص منها بسبب كثرة الخلافات والتصادمات، والفساد، وعدم المحاسبة. لذلك لا بد ان تعالج هذه المشكلات بكل شفافية، وان توضع الأسس لتلافيها مستقبلا من اجل الحفاظ على البلاد، خصوصا استقراره وأمنه وتقدمه.
كاتب كويتي
yaqub@acmls.org