منصور حل «الشورى» وعين أحمد فريد مديراً للمخابرات

| القاهرة - «الراي» |
في ثاني قراراته بعد حلف اليمين الدستورية وتوليه رئاسة مصر بشكل موقت، ذكرت مؤسسة الرئاسة المصرية، في خبر أذاعه التلفزيون المصري، أن الرئيس الموقت رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، قرر حل مجلس الشورى بقرار جمهوري.
وفي قرار آخر، اختار اللواء محمد أحمد فريد مديراً لجهاز المخابرات العامة، خلفاً لمديرها اللواء رأفت شحاتة، والذي اختاره الرئيس مستشاره لشؤون الأمن.
وكان منصور اصدر قرارا جمهوريا بتعيين المستشار علي عوض محمد صالح مستشارا دستوريا لرئيس الجمهورية، كما أصدر قرارا بتعيين مصطفى حجازي مستشارا سياسيا له، في بداية قراراته لتنظيم دولاب العمل الرئاسي.
وكان علي عوض صالح، نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا وتقاعد لبلوغه سن المعاش في نفس يوم تولي الرئيس المعزول محمد مرسي السلطة في 30 يونيو 2012.
وقالت مصادر قضائية لـ «الراي» إن حكومة الكويت استعانت اخيرا بالمستشار صالح لوضع التصور القانوني لانتخابات مجلس الامة، التي ستجري في 27 يوليو الجاري لتجنب شبهة العوار القانوني والدستوري للانتخابات بعد إجرائها، كونه أحد القانونيين أصحاب الخبرة الطويلة.
وقال صالح إنه سيعمل من أجل خير مصر، رافضا عملية الإقصاء، ومؤكدا حرية الأفكار والمعتقدات، وأنه يرغب في العمل مع الجميع.
أما حجازي، فهو أكاديمي مصري، وخبير دولي في كلٍّ من مجال التطور المؤسسي، والاستشارات الاستراتيجية، وحوكمة الكيانات الاقتصادية والاجتماعية، والإدارة الاستراتيجية للاستثمار، والسيكولوجية المؤسسية والتنمية المستدامة، والعمل الخيري الاستراتيجي.
ووضع حجازي أسسا للتحول المؤسسي للعديد من الشركات والهيئات والحكومات بالشرق الأوسط، وفي هذا الإطار كان أول من أصّل لمعنى «أنسنة الإدارة» كركن أساسي في الثقافة المؤسسية للشركات في منطقة الشرق الأوسط.