كونا - أعلن رئيس مركز حامد العيسى لزراعة الاعضاء الدكتور مصطفى الموسوي ان قرار المركز ايقاف لجنة مقابلة المتبرعين بالاعضاء من غير الاقارب لمرضى الفشل الكلوي «يأتي في اطار محاربة الكويت لتجارة زراعة الاعضاء البشرية والحفاظ على سمعتها».
جاء ذلك في ندوة «التبرع بالاعضاء من غير الاقارب بين القانون الكويتي والانظمة العالمية» مساء أول من أمس في مقر الجمعية الكويتية لزراعة الاعضاء وشارك فيها استاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور فايز الكندري وادارها الامين العام للجمعية الدكتور صالح ياسين.
وقال الموسوي ان لتجارة الاعضاء عدة اشكال منها انتقال المريض الى دولة المتبرع او ما يعرف بسياحة زرع الاعضاء او بالعكس او انتقال الاعضاء او انتقال المريض مع الطاقم الطبي الى دولة المتبرع او انتقال المريض والطبيب والمتبرع الى دولة اخرى.
واضاف ان مقومات تجارة الاعضاء هي متبرع فقير يعرض كليته للبيع مقابل حاجته الى المال ومريض غني ووسطاء او سماسرة يستخدمون حتى الوسائل الحديثة ومنها الانترنت لعرض كلى للبيع، اضافة الى نقص الاعضاء وزيادة عدد المرضى المحتاجين.
وحذر الموسوي من نتائج تجارة زراعة الاعضاء والتي قد تصل الى الوفاة وعادة ما تجرى في مراكز غير مؤهلة بشكل جيد وحصول المتبرع على جزء بسيط جدا من المال مما دفعه المريض على عكس ما يحصل عليه الوسطاء والاطباء الذين يجرون العملية، مضيفا ان 50 بالمئة من الكويتيين الذين اجروا زراعة كلى في باكستان عادوا بنسبة مضاعفات مرتفعة.
وعن الوسائل التي يجب اتخاذها في مواجهة سياحة زرع الاعضاء في الكويت شدد الموسوي على «ضرورة استخدام وسائل الاعلام لنشر الحقائق وفتح باب التبرع من غير الاقارب مع التأكد من عدم وجود ضغوط على المتبرع والتاكد من وجود علاقة عاطفية بين المريض والمتبرع وتعهد المتبرع بعدم اخذ اموال ووضع ضوابط تقلل من احتمال تجارة الاعضاء».
واشار الموسوي الى المظاهر السلبية لفتح باب التبرع بالاعضاء من غير الاقارب وهي انخفاض نسبة المتبرعين من الاقارب وتلقي جميع المتبرعين مبالغ مالية الا ما ندر واستغلال المريض للمتبرع وبالعكس، وازدياد اعلانات بيع وشراء الكلى في الصحف وظهور وسطاء وسماسرة وانتقاد الصحافة لهذه الظاهرة وبالتالي تشويه سمعة الكويت.
وقال الموسوي ان الضغوط الدولية التي تقوم بها الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والجمعية العالمية لزراعة الاعضاء والجمعية العالمية لامراض الكلى والتي نتج عن قراراتها اجتماع كراتشي في عام 2005 ووثيقة الكويت في عام 2006 واجتماعات جنيف ودبي واسطنبول الاخير في ابريل الماضي «ساهمت بشكل كبير في ايقاف هذه التجارة في دول عدة منها باكستان والصين والفيلبين وايران».
وبين ان الحل «يكمن في توفير الكلى من الاقارب او من المتوفين دماغيا وتوفير امكانات لوحدة تنسيق الاعضاء في المركز وتسهيل ابداء رغبة التبرع بالاعضاء بعد الوفاة في البطاقة المدنية ورخصة القيادة وتشجيع الموصي بعد الوفاة».
من جانبه طالب الكندري بضرورة تعديل قانون زراعة الاعضاء في الكويت وبارك قرار ايقاف لجنة مقابلة المتبرعين بالاعضاء من غير الاقارب لمحاربة تجارة الاعضاء ولوقف هدر كرامة الانسان.
وقال ان الامر «وصل في بعض الاحيان الى عرض الكلية ليس مقابل المال فحسب، وانما مقابل اصدار سمة دخول للبلاد»، مضيفا ان فرنسا «اصدرت قرارا تشريعيا باقتصار التبرع بالكلى على الاقارب من الدرجة الاولى فقط وللازواج في حال صفة الاستعجال».
وبين الكندري ان الحل «يقع على عاتق وزارة الصحة باتخاذ اجراءات احترازية للحد من هذه الظاهرة بتفعيل احكام المرسوم رقم 55 لسنة 1987 في شان زراعة الاعضاء وعلى مجلس الامة في تعديل بعض احكامه الذي مر عليه زمن طويل».
واوضح ان بطاقة التبرع بالاعضاء بعد الوفاة «لها قيمة صريحة في اثبات التبرع وهي افضل طريقة لاثبات ذلك».