عبدالله: قانون الجنسية لا يتواءم مع روح الدستور

شدد مرشح الدائرة الخامسة الدكتور خليل عبدالله على ضرورة العمل بمبدأ المساواة بين المواطنين الكويتيين خصوصا في الواجبات والحقوق السياسية.

وقال في تصريح صحافي ان «قانون الجنسية لا يتواءم مع روح الدستور حيث يفرق بين الكويتيين ويقسمهم إلى شرائح وفئات كاملة ومنقوصة ومعدومة الحقوق السياسية.

وأكد ان تقسيم المواطنين إلى فئات من شأنه ترسيخ التفرقة وتمزيق الوحدة الوطنية، ففي البيت الواحد هناك اخوة بعضهم له حق الترشيح والانتخاب والآخرون لهم حق الترشيح فقط والبعض الآخر ليس له الحق، وهذا أمر غريب جدا على مجتمع له دستور يكفل المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، لذا ينبغي تعديل قانون الجنسية بما يكفل توحيد الجنسية الكويتية من حيث الشكل والمضمون.

وأوضح ان «هناك اقتراحا مقدما من بعض النواب في مجلس الأمة منذ أكثر من ست سنوات يعطي الحقوق كاملة انتخابا وترشيحا للمواطنين المتجنسين بعد مضي عدد من السنوات، لكن بعض النواب في اللجنة التشريعية ولجنة الدفاع والداخلية عمدوا على اهماله لأسباب تتعلق بدوافع عنصرية.

وحول حصر الدستور حق الترشيح في الكويتي بصفة أصلية فقط، قال ان الدستور لا يحدد نوع المادة وإنما القانون هو الذي حددها، وعليه يمكن أن يتم تغير القانون عندما يتم تعديله بشكل يعتبر كل من يمضي على تجنسه سنوات عدة فيمكن اعتباره تلقائيا مواطنا بصفة أصلية، وبالتالي فإن هذا الاحتجاج باطل ولا يستقيم مع المنطق والنوايا الصادقة.

وشدد في ختام تصريحه على أن يركز الناخبون خصوصا من الفئات التي يحرمها القانون من الحقوق كاملة على طرح هذه القضية مع المرشحين لدعم هذا المقترح الذي سيقدمه فورا حال فوزه بالانتخابات تأكيدا على مبدأ المواطنة والمساواة بين جميع الكويتيين.