علي الراشد: مصدر إلهام وهاجس لنا... الرغبة السامية في تحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً

اعتبر رئيس مجلس الأمة علي الراشد، أن الرغبة السامية للأمير في تحويل دولة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، تشكل مصدر إلهام لنا، وهاجساً في كيفية تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع.

وقال في كلمة له في افتتاح المؤتمر المؤتمر الوطني للتشريعات الإلكترونية صباح أمس، في فندق الريجنسي، تحت رعاية وحضور سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وحضره سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وعدد من الأعضاء والوزراء «بإسدال الستار على هذا المؤتمر واختتام فعالياته، تكون ساعة العمل قد أزفت، وآن أوان الفعل والتنفيذ، فالأدراج اتخمت بالدراسات والتوصيات ومحاضر اجتماعات اللجان وفرق العمل، وبات من المحرج أن نكرر أنفسنا ونراوح مكاننا، لذلك نتعهد لكم يا سمو الامير، والحضور شهود، بأننا سوف نحسن استثمار رعايتكم السامية للمؤتمر الوطني للتشريعات الإلكترونية، ونعدكم أن نبادل تشريفكم لنا اليوم، بتحية تليق بسموكم وبمقامكم الكريم، فلا سبيل لنا إلا النجاح، وليس أمامنا سوى النجاح، ولن نقبل بغير النجاح، وهو ما سيكون بإذن الله تعالى وبتوفيقه».

وزاد الراشد «أن يحظى مؤتمرنا هذا برعاية أبوية سامية من لدن حضرة صاحب السمو الأمير ـ حفظه الله ورعاه ـ وهو المؤتمر الذي يعنى بالتشريع الإلكتروني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية وجميع ما أفرزته العولمة من حداثة وتقدم وتطور علمي، فلهذا دلالة عظيمة ورسالة ذات معنى جلي، أن رأس الدولة وكبيرها يولي عناية تامة لمتطلبات العصر، ويواكب ببصيرته الثقابة احتياجات الدولة والأمة ليكونا في مصاف الدول والأمم المتقدمة».

وقال الراشد «لطالما تساءلنا: مالذي يؤخرنا؟ أو ما الذي ينقصنا لتحقيق هذا الحلم الذي طال انتظاره؟ فالكويت، بحمد الله وبفضل منه، تملك كل المقومات التي تؤهلها لتحقيق هذا الحلم «موقع استراتيجي فريد وحكم رشيد، استقرار أمني، اقتصاد متين، بنى تحتية حديثة، فوائض مالية، دخل مرتفع، مؤسسات دستورية، نظام ديموقراطي، مجتمع شاب، همم عالية، وغير هذا الكثير من المقومات التي تتمناها معظم الدول والشعوب، فما الذي يؤخرنا عن تنفيذ هذا الحلم؟ أطرح هذا التساؤل ولا أتوقع أن يكون الجواب، أن التجاذبات والمماحكات ومايدور بين فنية وأخرى من حراك سياسي هو السبب في إبطاء انطلاقة البلاد وتحولها مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً».

وأضاف الراشد «لا يمكن لهذه الإجابة أن تكون محل إقناع كائن من كان، ويستحيل أن تكون حجة وذريعة للتراخي والتقاعس، فمجلس الأمة ـ وفي ظل كل ما سبق ـ حقق خلال فترة وجيزة إنجازا على مر تاريخنا البرلماني، وفي مجال التعاون، فإن مجلس الامة لم يتردد أو يتأخر في إقرار التشريعات والقوانين التي تحتاجها الحكومة لتسيير أعمالها، ولعل المؤتمر الوطني للتشريعات والقوانين التي تحتاجها الحكومة لتسيير أعمالها ولعل المؤتمر الوطني للتشريعات الإلكترونية الذي انطلقت فكرته من مجلس الأمة، والذي يدار بتعاون وثيق ومشاركة فاعلة مع الحكومة يشكل أبهى صورة من صور التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».

وأشار الراشد إلى أن «كل هذا ـ يا صاحب السمو ـ لم يأت من فراغ، ولم يكن وليد الصدفة، إذ لولا توجيهاتكم السديدة، ورغبتكم الأكيدة في تحقيق التقدم لهذا الوطن، بعد أن حقق المولى عز وجل علي أيديكم التقدم لهذا الوطن، بعد أن حقق المولى عز وجل على أيديكم الرخاء والعيش الرغيد والحياة الكريمة لشعبكم الأبي، بات من الضروري وضع أسس اكتمال دولة الرفاه، بخلق منظومة عمل إلكترونية تنقل الكويت من النمط التقليدي في مجال التعاملات وتقديم الخدمات، إلى عصر التكنولوجيا والتقنيات الحديثة».

بدوره، قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، إن بفضل وشمول ورعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لمؤتمر التشريعات الالكترونية في الكويت انطلاقا من إيمانه بالتطوير حرص سموه على الحفاظ على ريادة الكويت وهويتها واستقرارها، لافتاً إلى أن أهم ما يميز هذا المؤتمر هو التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

وأضاف الحمود ان «هذا التعاون الوثيق بين السلطتين مبني على احترام الدستور الذي تنص إحدى مواده على فصل السلطات في إطار التعاون والتآزر بينهما».

ورأى أن هذه المبادرة التي أطلقها مشكورا سعادة الأخ النائب يعقوب الصانع، ليست غريبة عن طبيعة العلاقة بين المجلس الحالي والحكومة، حيث ساهم التعاون بينهما على إصدار 133 تشريعا منها 95 اتفاقية و13 مرسوما بقانون و25 قانونا، ويعتبر هذا انجازا غير مسبوق، مشيراً إلى أن الحكومة بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء قد توافقت مع مجلس الأمة الموقر على 20 أولوية تشريعية تم إنجاز 60 في المئة منها، كما تعاونت الحكومة من خلال الموافقة على طلبات النواب في عقد جلسات خاصة، تاريخ الكويت قائمة على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تحقيقا لآمال المواطنين في تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الديموقراطية.

وأوضح الحمود أن ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي وتقني هائل في جميع المجالات يتطلب توعية مكثفة وتجهيزا للبنى التحتية، وصياغة التشريعات اللازمة. ولعل أهمها قوانين التجارة الالكترونية ومكافحة الجريمة وحماية الملكية الفكرية وقوانين تطوير الحكومة الالكترونية والنشر والبث الالكتروني.

وشدد على أهمية «العمل لتشجيع الاستثمارات من خلال إقرار قانون للتجارة الالكترونية في الكويت كما هو الحال في الكثير من الدول التي سبقتنا في هذا المجال مما يدعم نمو الاقتصاد ويخلق فرص عمل جديدة.

في موازاة ذلك يجب الحرص على الاستمرار في تنفيذ خطة الحكومة الالكترونية لما لها من دور بارز في مكافحة الفساد وتعزيز الديموقراطية والشفافية، وذلك من خلال اعتماد البوابة الالكترونية وصولا إلى الحكومة الذكية، ما يسهل منح التراخيص ومعاملات الدفع الالكتروني، وتبادل المعلومات.

وأضاف الحمود «لا يمكن للتشريعات الالكترونية أن تكتمل، من دون البحث في طريقة مكافحة الجريمة الالكترونية التي تدخل ضمن خطة عمل الحكومة بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفاظا على مصالح الشركات وأمن المواطنين، فالمعدل السنوي لتكلفة الجرائم الالكترونية حول العالم بلغ 120 مليار دولار في العالم 2012، كما أن حوالي 69 في المئة من مستخدمي الإنترنت تعرضوا لجريمة الكترونية».

وقال الحمود إن الحكومة الكويتية بكافة أجهزتها المعنية حريصة على أن تقوم بإجراءات حازمة ضد المتجاوزين، وإن أي تشريع في هذا الاتجاه سيسهل على السلطة القضائية القيام بدورها لجهة الاثبات والاختصاص المكاني وغيرها من الأمور القانونية التي سيعالجها المؤتمر أيضا في سياق جلساته التي ستتناول إضافة إلى ذلك موضوع حماية المستهلكين والملكية الفكرية لنضمن حقوق الشركات ونستقطب الاستثمارات.

وأضاف «لا يمكن اختصار سياسة وتوجيهات الحكومة للتشريعات الإلكترونية في هذه الكلمة. إلا أني وقبل أن أختتم كلمتي اسمحوا لي أن أشير إلى أن المؤتمر سيتطرق إلى موضوع النشر والبث الإلكتروني في ظل تطور التكنولوجيا وغياب التشريع لتنظيم هذا القطاع. فوسائل التواصل الاجتماعي جعلت من كل مواطن مستخدم لهذه الوصائل صحافي بينما للصحافة قواعدها وتقنياتها ومواثيقها التي تعطيها مصداقيتها في نقل الحدث بموضوعية، وبعيداً عن إثارة ونشر الأخبار المغلوطة أو غير الدقيقة، نحن نرحب بمساهمة التكنولوجيا في توسيع أفق الحريات التي نحرص جميعا على أن تكون حريات مسئولة وأصبحت الحاجة ماسة إلى تنظيم أطر البث والنشر الإلكتروني وهذا ما يتم بحثه مفصلاً ضمن هذا المؤتمر بالاستناد إلى تجارب عالمية.

وشدد الحمود على دعم حكومة الكويت، لمؤتمر التشريعات الإلكترونية بالشراكة مع مجلس الامة الموقر، وأدعو الشباب الكويتي والقطاع الخاص والمستثمرين إلى أن يثقوا باقتصاد الكويت ومستقبلها فالكويت دولة ديموقراطية راشدة في مؤسساتها ومبادرتها، يحكمها الدستور والقانون وحكمة قادتها ووعي مواطنيها، لذا لا يمكن أن نكون السباقين في مواكبة مقتضيات العصر ولا سيما التطور التكنولوجي والإلكتروني وتشريعاته.

من جانبه، قال المنسق العام للمؤتمر مقرر اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الأمة يعقوب الصانع، ان القائمين على المؤتمر وضعوا رؤية حضرة سمو الأمير السامية نصب أعينهم وحرصنا جميعا منذ اليوم للإعداد لهذا المؤتمر والتحضير لفعالياته، أن يأتي تعبيرا صادقا على تعاون السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، لنتبنى معا الحلول العملية للتطبيق على أرض الواقع، والتي تكرس مبدأ الشفافية وسيادة القانون، وفقا للأولويات المحددة التي تبناها المجلس ورئاسته الشابة، وتم الاتفاق عليها مع السلطة التنفيذية كأولويات للعمل خلال تلك المرحلة، وخير دليل واضح على ذلك تحقيق وإنجاز ما نسبته 55 في المئة من تلك الأولويات. وأضاق أن جاء هذا المؤتمر تتويجا لهذا التعاون والتنسيق وليضع حدا لمحاولات التعويق ومحاولات افتئات سلطة على أخرى، وهو نهج أفرزته الممارسات السابقة ونتج عنها العديد من المشاكل العالقة في مجالات الصحة والإسكان والتعليم، وعطلت عجلة الانتاج والتنمية وولدت لدى المواطن الشعور بالاحباط في تحقيق الانجازات، وهو الذي طالما كان يتطلع إلى الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي القائم على النقد البناء، بعيدا عن التجريح أو المساس بالأشخاص، أو النيل من هيبة السلطات وتعطيل حركة التطوير والإنتاج».

وزاد الصانع إن «تفضل سموكم برعاية المؤتمر واهتمامكم البالغ بمتابعة فعالياته كانت السراج المنير لجميع الكوادر الوطنية التي ساهمت في هذا المؤتمر تحضيرا وإعدادا. فكانت الدافع لهم إلى بذل أقصى ما في وسعهم لخروج المؤتمر بهذه الصورة المشرفة، والتي نرجو الله أن تتحقق من خلالها الفائدة أن اتوجه إليهم جميعا بالشكر والتقدير والثناء، اتسم بروح الفريق الواحد الذي دافعه وجه الله ورفع اسم الكويت عاليا».





القويضي: توقيع الأمير الالكتروني

يفرض تحدياً للتحول المعلوماتي



كونا- قال نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مبارك القويضي، ان توقيع سمو أمير البلاد الالكتروني الذي دشن به انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية «يفرض تحديا جديدا للتحول الى مجتمع معلوماتي يؤمن بالتعاملات الالكترونية».

وأضاف القويضي في تصريح على هامش مشاركته في المؤتمر، ان تطبيق التعاملات الالكترونية «هدف يسعى الى تحقيقه الجميع وذلك من خلال التشريعات المناسبة والشبكات الالكترونية الملائمة وربط الاجهزة الحكومية الكترونيا». وأوضح ان الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وفر البيئة الالكترونية والبنية التحتية اللازمة للتحول الى مجتمع معلوماتي وتطبيق التعاملات الالكترونية في الاجهزة الحكومية، مشددا على ضرورة اصدار تشريعات الكترونية تحمي المعاملات بين الاجهزة الحكومية فضلا عن توفير الحماية للمستخدمين من المواطنين والمقيمين.

واشار الى احالة الحكومة مشروع قانون يتعلق بالتراسل الالكتروني الى مجلس الامة الذي بدوره احاله الى اللجنة التشريعية في المجلس مبينا ان القانون بانتظار اقراره من قبل اعضاء المجلس بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه. وقال ان قانون التراسل الالكتروني يضمن حقوق التعاملات الالكترونية بين الاجهزة الحكومية علاوة على انه يمنح السرية والخصوصية لتلك التعاملات.

وأعلن القويضي عزم الجهاز المركزي بدء حملة توعوية الكترونية بعد شهرين تهدف الى نشر الوعي الالكتروني في المجتمع لتخفيف العبء عن الادارات الحكومية مبينا ان الحملة تتضمن اجراء ندوات ومنتديات وحلقات نقاشية ومنها ما سيكون موجها الى طلبة المدارس فضلا عن بقية افراد المجتمع.





الأذينة: شبكات الكويت الإلكترونية

من الأفضل في العالم



كونا- أكد وزير المواصلات المهندس سالم الاذينة امتلاك الكويت شبكات إلكترونية تعد من أفضل المنظومات الالكترونية على مستوى العالم، لكنها بحاجة الى تعزيز التشريعات في مجال تطبيق التعاملات الالكترونية من اجل التطبيق الكامل للحكومة الالكترونية.

وقال الاذينة في في الجلسة الاولى للمؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية بعنوان (التحديات التقنية والقانونية التي تواجه سن التشريعات الالكترونية في الكويت)، ان اقامة هذا المؤتمر تعد احد اوجه التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في انجاز قانون التعاملات الالكترونية وغيرها التي تهم الوطن والمواطن.

من جانبه قال الخبير الدستوري الاستاذ في قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي، ان النشر الالكتروني لن يغير من طبيعة القرار الاداري الحكومي، غير انه يزيد من التحديات في اثبات صحة التوثيق هذه المعلومات من عدمها.

من جهتها، تطرقت المدير العام لمستشفى الامومة عالية الخالد، الى تحديات النظام الالكتروني الاستشفائي، مبينة ان النظام الطبي بحاجة الى تشريعات الكترونية والاعتماد على الملفات الطبية والبيانات الاكترونية.

وربطت الخالد المؤتمر بنقل مباشر من مستشفى الأمومة لعملية استقبال مريض وفتح ملف طبي الكترونيا، حتى صرف الدواء وتسلم التقرير الطبي يدويا او عبر البريد الالكتروني متمنية الاستفادة من تجربة المستشفى في النظام الالكتروني.



الهيدان: تسهيل التواصل مع الحكومة

من جانبه، قال عضو مجلس الادارة في الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات المهندس ناصر العيدان، ان مصطلح الحكومة الالكترونية يشير الى استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات بأسلوب يسهل من التواصل والتعامل مع الحكومة ويجعل من التعاملات بين المصالح الحكومية اكثر فعالية.