أنا وغيري... الكثير منا يعاني من «لقافة» السفهاء... وهؤلاء تجدهم مع كل حدث أو إشاعة يتطايرون، ومجاراة السفهاء من شأنه إيجاد فجوة بين العموم ممن هم في الغالب لا يبحثون على الحقيقة وهذا هو سر معانتنا اجتماعيا وسياسيا!
يقول المولى عز شأنه «وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما»، والهون يعني الرفق والسكون بالعلم والحلم والتواضع.
وبمناسبة قرب موعد المحكمة الدستورية في 16 يونيو الجاري تجد التصريحات «عدادها فارط» لا يمكن لأدوات القياس العلمية حصر آثارها ففيها من ثرثرة بعض السفهاء الكثير!
لذلك أرى من منظور اجتماعي أن الانتظار «هونا» حتى خروج حكم المحكمة الدستورية إلى العلن أفضل وسيلة لتجنب اللغط الدائر الذي أصبح فيه عدد المحللين دستوريا، سياسيا، واجتماعيا في ازدياد وبعضهم صغار سن لم يصلوا إلى سن الرشد بعد.... ولو أنني أرى أن قلة من صغار السن عقولهم تزن عقول «شياب» كون المعيار دائما ثابتا لا يتغير فهو مرتبط بقدرة الفرد على التعلم من مجريات وأحداث الحياة وطريقة اختياره للصحبة الصالحة!
«السفهاء» تجدهم في مؤسساتنا العام منها والخاص... ونواجه «طلعاتهم البهية» في بعض الوسائل الإعلامية وفي مواقع التواصل الإجتماعي «عد وخربط»!
قد يكون العيب فرديا وبعضه جماعيا حسب شكل الثقافة التي يرسمها الفرد لنفسه كفرد أو لنفسه كعضو من ضمن مجموعة والخطر يكمن عندما يكون الفرد على قناعة بأمر معين ويخالفه لأن مجموعته تراه مختلفا!
لهذا السبب أدفع دائما إلى ضرورة تغيير الثقافة الاجتماعية كبداية لخطة التنمية فالعنصر البشري هو الأساس في التنمية وصلاحه من صلاح المجتمع بدءا من الفرد، العائلة، والمجتمع بكل مكوناته!
والحكومة أيضا مطالبة بتغيير ثقافتها حول التعامل مع «السفهاء» والأحداث كي تبدأ بإصلاح الكوادر القيادية المعنية في قيادة المنشآت الحكومية والخاصة التي تمتلك فيها الحكومة حصة مؤثرة!
أحيانا تشعر بأن في «فمك ماء» وتخشى أن تفسر عباراتك بشكل مختلف نظرا لحساسية الكثير من أحبتنا للنقد البناء!
نحن منكم وفيكم... نتفق مع المعارضة في أمور كثيرة ونقدر توجهاتهم الإيجابية ونتفق كذلك مع الحكومة في بعض توجهاتها ويصعب علينا وضع ثقافتنا مع فريق ضد فريق آخر... إنها خليط متوازن يعتمد على الحكمة في التعامل مع مجريات الأمور ولا نرغب في السماع لــ «ثرثرة « السفهاء!
مطلوب من الحكومة تجنب «السفهاء» والوقوف في وجه المتغيرات في طريقة إدارتها لشؤون الدولة؟ مؤسساتها تنطلق من فكر إستراتيجي يختار القياديون له بما فيهم السياسيون وفق معيار «الرشد» المطعم بالكفاءة كمعيار أولي يأخذ من وجوب تغيير ثقافة المجتمع الأهمية القصوى لمعالجة تراكمات الماضي... وإنها مسألة وقت والله المستعان!
د. تركي العازمي
[email protected] Twitter: @Terki_ALazmi