«المقاصة العقارية»: خفض المصروفات بانتظار قانون يفرض المرور عبرها

| كتب حسين كمال |

قال رئيس مجلس الإدارة في شركة المقاصة العقارية فيصل فهد الشايع ان الشركة قامت بتخفيض مصروفاتها خلال النصف الثاني من العام الماضي حفاظا على أموال المساهمين في الشركة بواقع 61 في المئة للرواتب (المتوسط شهريا) 11.9 ألف دينار 2011، مقابل 4.8 ألف دينار في 2012.

وأشار الشايع جاء خلال الجمعية العمومية أمس والتي عقدت في مقر الشركة، إلى أن الشركة خفضت الايجارات الخاصة بها بواقع 67 في المئة، من 6.89 ألف شهريا إلى 2.25 ألف دينار، في حين قلصت عدد الموظفين إلى 5 بدلا من 11 موظفا.

وأعرب عن تفاؤله باستمرارية الشركة خلال الفترة المقبلة في ظل تبني عدد من نواب مجلس الأمة لإصدار قانون يجعل المرور بـ«المقاصة العقارية» إلزاميا، خصوصاً ان عملها سيساهم في تنظيم السوق من الشوائب والاشكاليات الحالية، ما سيعود بالخير على المواطنين والوسطاء.

وأكد الشايع ان مجلس الإدارة سيسعى إلى بذل ما يلتزم من خطوات لتحقيق الهدف الاساسي من إنشاء الشركة وتفعيل دورها بتنظيم السوق العقاري في الكويت، وان الشركة قامت بعقد اجتماع مع الجهات المختصة من أجل تفعيل دورها قريبا.

واشار الشايع إلى ان الشركة بادرت بإعداد مسودة بإضافة نص قانوني الى قانون السجل العقاري تلزم جميع الجهات والاطراف الاخرى (وسيط، بائع، مشتري) لإتمام عمليات التقاص العقاري من خلال الشركة، لافتا إلى أنه تم تقديم المسودة لوزير التجارة والصناعة، وكذلك وزير العدل، وان الأمر لا يزال قيد الدراسة من قبل هذه الجهات، اذ تأمل الشركة في ان تتخذ الخطوات اللازمة لإصداره من الجهات المختصة في الكويت باسرع وقت ممكن.

وبين الشايع انه تم اقرار زيادة رأسمال الشركة من قبل الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت في 2011/9 والبالغة مليون دينار ليصبح مليوني دينار، وتم تفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط لاستدعاء زيادة راس المال وطرق التحصيل والسداد لها من قبل المساهمين.

وتابع «ان مجلس الإدارة قرر تحصيل الزيادة في راس المال موزعة على أربع دفعات تسدد خلال عام على ان تكون لكل ثلاثة أشهر دفعة».

وقال الشايع «التزم جميع المساهمين بالسداد عدا شركة وفرة العقارية حيث سددت الدفعة الأولى من حصتها في زيادة رأس المال، ولم تلتزم بسداد الدفعات الاخرى، وكذلك شركة مجموعة الاوراق المالية لم تسدد أية من الدفعات الخاصة بزيادة رأس المال المقررة في الجمعية العادية وغير العادية للشركة»، مشيراً إلى أن «مجلس الادارة سيقوم باتخاذ الاجراءات الخاصة بهذا الامر وفقا للاحكام المنظمة لذلك».

ولفت الشايع إلى أن الشركة لم تجد الاهتمام اللازم في السابق من قبل الجهات الحكومية بإصدار تعديل باضافة نص قانوني على قانون السجل العقاري يلزم الجميع باجراء عمليات التقاص العقاري من خلال المقاصة العقارية، وكذلك لم تلتزم الجهات الحكومية بقرار مجلس الوزراء رقم 124 لسنة 2011 الخاص بحث الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة للدولة للقيام بأعمال التقاص من خلال الشركة الكويتية للمقاصة العقارية.

من جانب آخر، وافقت العمومية العادية للشركة على بنود جدول أعمالها كافة والتي كان ابرزها تقرير مجلس الإدارة والموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت مجلس الإدارة بمبلغ 15 ألف دينار، اذ تم تأجيل العمومية غير العادية للشركة وذلك لان هناك رغبة من احد المستثمرين في الدخول في حصة شركة وفرة العقارية في زيادة رأس المال، حيث تتم دراسة الامر، وفي حال موافقته لن تعقد العمومية غير العادية، اما اذا لم تتم الصفقة فسيتم عقد العمومية لتخفيض راس المال من مليوني دينار إلى 1.8 مليون دينار