البذالي: ما أسباب عدم صرف مكافأة الجامعة و«التطبيقي»؟

دعا النائب بدر البذالي وزراء الدولة الشيخ محمد العبدالله، والتربية والتعليم الدكتور نايف الحجرف، والشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، إلى سرعة تقديم تفسيرات واضحة يشرحون فيها لاولياء الطلبة الكويتيين، سبب عدم التزامهم بما وعدوا في شأن صرف مكافأة الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، من نهاية مايو الماضي.

وقال البذالي ان بعض الطلبة راجعت برنامج إعادة الهيكلة للتأكد من مواعيد صرف المكافأة، الا انهم تلقوا اجابة مغايرة للاحاديث الحكومية، وتعاكس آمال الطلبة في خصوص تحصيل حقوقهم التي نص عليها القانون.

وأضاف ان هذا التباين بين محدادات القانون وتطبيقات الدولة، يستدعي السؤال عن سر رد الهيكلة وتراجعها عن صرف المنحة، اذا كانت وعود الحكومة في الاساس صحيحة، مبينا ان وقف مكافأة الطلبة مخالف للقانون الذي اتى على صرفها كحق من حقوقهم.

ولفت البذالي إلى ان القانون رقم 29 لسنة 2011 جاء بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، واضح وصريح وحدد حق الطالب في الحصول على إعانة شهرية من الدولة بقيمة 200 دينار، بعد تخرجه حتى حصوله على عمل، فيما اقر مبلغ 350 ديناراً للطالب الكويتي المتزوج من كويتية.

الا ان من الواضح أن الوعود الحكومية التي ملأت الصحف وسيطرت على بياناتها لفترة طويلة، لم تنفذ على ارض الواقع، ولم يحصل الطلبة على ما يستحقون من كفالة الدولة، التي استهدف المشرع من ورائها إعانة هذه الشريحة الشبابية على مواجهة حياتهم العملية بعد التخرج، خصوصا في المرحلة الانتقالية بين التعليم والعمل.

وأكد البذالي على أهمية هذه المنحة للشباب الطامح للتطور والذهاب أبعد في التحصيل العلمي اذا رغب أو الاستفادة من هذه المنحة حتى يحصل على عمل يلبي احتياجاته الحياتية، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في الكويت وتصاعدها نتيجة ارتفاع الاسعار بشكل مطرد.

وقال «تعتبر منحة الطلبة الكويتيين الخريجين إحدى المنح المستحقة للتخفيف على اولياء امورالطلبة، وتشجع الطامحين منهم في استكمال دراستهم في جو من الراحة النفسية» مشيرا إلى ضرورة ان تكون الدولة ذات مصداقية وتستهدف في مشاريعها التنموية الشبان والشابات، بالحد الذي يسهم في التنمية الوطنية الشاملة.

وشدد البذالي على أهمية ان نركز على الخريجين الجامعيين، خصوصا وان منهم ذوي حاجة مادية لإكمال دراستهم، والافادة في خدمة المجتمع من قنوات علمية أوسع، أو للمضي قدما في حياتهم العملية، حتى يحصلوا على الوظيفة التي يستحقونها، محذرا من ان «التخلي عن صرف هذه المكافأة أو التباطؤ في صرفها، من شـأنه ان يخلق تعقيدات اجتماعية اضافية يمكن للدولة تفاديها اذا عجلت بصرف هذه المكافأة».