مبارك مزيد المعوشرجي / ولي رأي / «الداو»... أسئلة بلا أجوبة

من صاغ عقد «الداو» حمل فكر قبائل قريش، عندما حاولت تفريق دم النبي صلى الله عليه وسلم بينها، وسعيها لقتله عليه الصلاة والسلام، ولكن الله خيب سعيهم ونّجى رسوله صلى الله عليه وسلم.

فلو أردنا محاسبة المسؤول عن هذا العقد المحير، الذي وصفته كتلة «حدس» عبر وزيرها السابق في الحكومة محمد العليم والتي وافقت عليه ثم ألغته، بأنه صفقة القرن، وستجلب للكويت المن والسلوى، وتجعلها في مصاف الدول العظمى اقتصادياً ونفطياً، فيما وصفته بقية الكتل السياسية بسرقة القرن واستباحة المال العام، وهيجت الشارع ضده بشراسة وهددت باستجواب سمو رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد إن لم يلغَ العقد مع علمهم بالشرط الجزائي، فهل سنحاسب مجلس الوزراء برمته أم وزيري المالية والنفط لأنهما المسؤولان المباشران عن العقد؟ أم مجلس الأمة الذي قال في العقد ما قال ثم وافق ثم ضغط لإلغاء العقد مع معرفته التامة بالشرط الجزائي المجحف فيه؟

أم ان اللوم يقع على المجلس الأعلى للبترول الذي صاغ هذا العقد وسوق له، ووضع شرطاً كارثياً عند إلغائه، تجاوزت الغرامة فيه 30 في المئة من قيمة العقد الأساسي ثم وافق على إلغائه؟ أم نلوم شركة البتروكيماويات الكويتية - الطرف المباشر الذي طلب الصفقة؟

سؤالان يحيراني كثيراً: من الشخص الذي وقّع على وثيقة إلغاء العقد؟ وهل كانت صفقة «الداو» فرصة العصر فنحاسب من أضاعها؟ أم هي جريمة وقعت في حق الكويت كلفت ميزانيتها غرامة أكثر من 2 مليار دولار؟

مما لا شك فيه أن ضعف الحكومة وضبابية الرؤية وعدم الثقة بالنفس عند الطرف الكويتي المفاوض مع شركة «الداو» والصراع السياسي بين الكتل السياسية المتنافسة في مجلس 2008- خصوم الأمس وحلفاء اليوم الذين تبرأوا من الجريمة وحمّلوها لكل من ذكرت سابقاً وطالبوا بمحاكمتهم حماية لأنفسهم - هم أسباب الكارثة، فهل نستطيع محاكمة كل هؤلاء وإدانتهم؟ لا أظن ذلك.



 مبارك مزيد المعوشرجي